قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية بأكثر من 90 % من الأصواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068786-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA
قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية بأكثر من 90 % من الأصوات
الرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية بأكثر من 90 % من الأصوات
الرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ب)
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فوزَ قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90.7 في المائة من الأصوات في انتخابات رئاسية غاب فيها التنافس.
وحسب «رويترز»، اقترع 2.4 مليون شخص لصالح سعيّد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7.35 %)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفاً (1.97 %). وبلغت نسبة المشاركة 28.8 في المائة، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، بلغت 27.7 في المائة، في أدنى نسبة منذ عام 2011.
صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصاليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068725-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A
المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي
المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)
اشتعل صراع قانوني بين القضاء في الجزائر وفرنسا؛ بسبب الطلب من باريس ترحيل قيادي في تنظيم انفصالي، اتهمته النيابة الجزائرية بـ«الإرهاب» ووضعته على لائحة المطلوبين، لضلوعه، وفقها، في الحرائق التي ضربت منطقة القبائل (شرق) عام 2021، وخلفت عشرات القتلى ودماراً كبيراً في الأملاك والغطاء النباتي.
وتشتغل محكمة بالجزائر العاصمة، حالياً، على جمع الأدلة التي تثبت أن أكسيل بلعباسي عضو قيادي في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل» المعروفة اختصاراً باسم «ماك»، وبأن له يداً في «نيران القبائل عام 2021»، بعد أن أعطت محكمة باريسية في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي النيابة الجزائرية مدة شهرين لـ«تقديم معلومات إضافية لدعم طلبها تسليم المعارض القبائلي إلى الجزائر»؛ وفق ما نقلته صحف فرنسية عن المحكمة.
ويعيش بلعباسي في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـ«رعاية أعمال إرهابية» وتطلب من فرنسا تسليمه.
جانب من حرائق منطقة القبائل في صيف 2021 (الشرق الأوسط)
وخلال جلسة استماع، عدّت النيابة الفرنسية أن «الرهان كان خطراً جداً لتسليم أكسيل بلعباسي إلى السلطات الجزائرية، بناء على المعلومات المقدمة فقط».
وفي 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس توصية النيابة، وطالبت السلطات الجزائرية بـ«تقديم معلومات إضافية» حول الشاب المعارض، وهو أحد مساعدي فرحات مهني رئيس التنظيم الانفصالي، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، صادرة عن النيابة الجزائرية في 2021، بتهمة «الإرهاب»... ويملك مهني صفة «لاجئ سياسي».
وعدّت محكمة الاستئناف المعلومات التي قدمتها الجزائر «ناقصة جداً»، بالنظر إلى «المخاطر التي يواجهها أكسيل إذا أُعيدَ إلى الجزائر».
وحُكم على القيادي في «ماك»، البالغ من العمر 41 عاماً، غيابياً مرات عدة، ويواجه 14 تهمة، من بينها ما قد تعرضه لعقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا يزال يشملها قانون العقوبات الجزائري، رغم أن البلاد لم تطبقها منذ عام 1993 وذلك بعد إعدام 3 إسلاميين اتهموا بتفجير مطار الجزائر العاصمة في 1992.
بلدة بمنطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (تواصل اجتماعي)
ووفقاً للائحة الاتهامات، فإن أكسيل بلعباسي متورط في «التحريض على إشعال النار» التي دمرت منطقة القبائل قبل 3 سنوات. كما اتهم بـ«الضلوع في القتل والتنكيل بجثة شاب»، اسمه جمال بن سماعين، اتهمه السكان خطأً بأنه هو من تسبب في النيران. وحُكم بإعدام 30 شخصاً في هذه القضية العام الماضي.
يذكر أن «ماك» حركة تتهمها الجزائر بأن لديها «أهدافاً انفصالية»، وصُنفت«منظمةً إرهابيةً» إلى جانب تنظيم إسلامي يسمى «رشاد». كما أن رئيس «ماك»، فرحات مهني، محكوم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة في حادثة الحرائق، وقد طالب، في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، بـ«تحقيق مستقل» في الأحداث، ونفى أي مسؤولية له في المأساة التي ألمّت بالمنطقة التي ينطق سكانها بالأمازيغية.
