رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح وسط أدنى معدل مشاركة شعبية

التونسيون أدلوا بأصواتهم في انتخابات «غابت عنها المنافسة»

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
TT

رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح وسط أدنى معدل مشاركة شعبية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات 2019، و55 في المائة في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 2011 في الدولة التي عُدّت مهد ما سُمي «الربيع العربي»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء الاثنين. وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن استطلاعاً للرأي أظهر فوز الرئيس قيس سعيّد بالانتخابات، وإنه حاز أكثر من 89 في المائة من الأصوات.

وأدلى التونسيون، الأحد، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ«الانجراف الديكتاتوري»، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأغلق أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحاً (7:00 بتوقيت غرينتش).

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية التونسية (أ.ف.ب)

ودُعي 9.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، حسب هيئة الانتخابات.

ولاحظ مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» أن عدداً كبيراً من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين. وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.

وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاماً) أنها جاءت «من أجل القيام بالواجب ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب، لذلك «قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني».

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال الذي يستثمر في المجال الزراعي والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات في عام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني؛ لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً «حزب النهضة» الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 من التحوّل الديمقراطي، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.


مقالات ذات صلة

البرلمان الياباني يعيد انتخاب إيشيبا رئيساً للوزراء

آسيا شيغيرو إيشيبا يدلي بصوته في البرلمان لاختيار رئيس وزراء اليابان (أ.ف.ب)

البرلمان الياباني يعيد انتخاب إيشيبا رئيساً للوزراء

أعاد البرلمان الياباني انتخاب شيغيرو إيشيبا رئيساً للوزراء، الاثنين، بعدما تكبّد ائتلافه الحاكم أسوأ خسارة انتخابية منذ أكثر من عقد من الزمان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ أوبرا وينفري بصحبة هاريس في ميشيغان في 19 سبتمبر (أ.ف.ب)

تقرير: هاريس دفعت مليون دولار لأوبرا وينفري لدعم حملتها

كشف تقرير جديد أن كامالا هاريس دفعت لشركة هاربو للإنتاج الفني التابعة للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، مليون دولار لدعم حملتها الانتخابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا انطلاق حملات توعوية بأهمية المشاركة في الاقتراع المحلي (مفوضية الانتخابات الليبية)

«العليا للانتخابات» تدعو الليبيين للتفاعل مع الاستحقاقات المحلية

حضّت المفوضية العليا للانتخابات الليبية المواطنين على «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام»، ودعتهم إلى ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

هل يمكن لترمب الترشح للرئاسة عام 2028؟

يُعتبر فوز ترمب انتصاراً تاريخياً بالفعل. إلا أن هناك بعض التساؤلات حول سعيه للترشح للرئاسة في عام 2028.

ماري وجدي (القاهرة)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

المستشار الألماني «منفتح» على مناقشة موعد تنظيم انتخابات مبكرة

صرّح المستشار الألماني أنه منفتح على مناقشة موعد تنظيم انتخابات مبكرة، في وقت يواجه ضغوطات لتسريع المسار الآيل إلى استحقاق انتخابي بعد انهيار ائتلافه الحكومي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لوقف القتال في السودان

أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)
أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)
TT

مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لوقف القتال في السودان

أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)
أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف العرقي ووجهت معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع التي نفت إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان وعزت هذا العنف إلى جهات "متفلتة".

وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".

وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).

تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.

ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا". ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".

ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات "ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".

ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.

ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.