مدفوعين بعواصف من الأزمات الاقتصادية والسياسية القادمة عبر الأطلسي، نجح الحزبان، اللذان دخلا مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا قبل 6 أسابيع، في الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت يعتبر قياسيا مقارنة بالحكومات السابقة. وأعلن الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار القادم فريدريش ميرتس، الذي سيقود الحكومة الجديدة، عن التوصل لاتفاق مع شريكه الحزب الاشتراكي لتشكيل حكومة من المفترض أن تبدأ في مهامها مطلع شهر مايو (أيار) القادم.
وأعلن الشريكان في الائتلاف التوصل للاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك افتتحه ميرتس قائلا إن الاتفاق الحكومي «هو إشارة إلى الحلفاء الأوروبيين بأن ألمانيا ستشكل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات». وجاء في البيان المشترك لتشكيل الحكومة بأن العلاقات مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية وأن الحكومة القادمة ستعمل على التوصل لاتفاق تجارة حرة على المدى المتوسط. وكرر ميرتس التعهدات التي كان اتفق عليها مع الحزب الاشتراكي لإنفاق المليارات في السنوات الأربع القادمة في مشاريع بنى تحتية وعلى الدفاع.
وبينما بدا في الأيام الماضية أن المفاوضات لتشكيل حكومة واجهت عقبات تتعلق بالهجرة والضرائب، سارع الطرفان لحلها سريعا مدفوعين بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق بسبب مخاوف من حرب تجارية قد تخرج عن السيطرة بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على معظم دول العالم. ويزداد القلق في ألمانيا من أن تدخل البلاد عاما ثالثا من الركود الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، ورغم المليارات التي تريد الحكومة الجديدة ضخها في الاقتصاد، والتي شكلت عامل تفاؤل كبير في أوروبا قبل أسابيع، عادت هذه الآمال لتتراجع أمام سياسات الإدارة الأميركية.
وكرر وزير المالية الحالي يوزغ كوكس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي، بأنه يبدو أنه «لم يعد هناك مفر من تجنيب ألمانيا عاما من الركود»، مكررا أن الرسوم الجمركية الأميركية ستضر بالجميع. وتستعد صناعات السيارات الألمانية لخسائر كبيرة بعد أن أدخلت الإدارة الأميركية تعريفات وصلت إلى 25 في المائة على استيراد السيارات، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر السوق الكبرى للسيارات الألمانية.
ومن بين ما اتفق عليه الحزبان لتشكيل الحكومة، إعادة إدخال التجنيد الإجباري على أن يتم الاتفاق على تفاصيل الخطة في الأشهر القادمة. وفي الموضوع الهجرة الذي أثار الجدل الأكبر بين الطرفين اتفق الطرفان على تعليق العمل بلم الشمل للاجئين لمدة عامين لمن يحملون حق الإقامة المؤقتة، وهو أمر كان يرفضه الاشتراكيون. كما اتفق الطرفان على رفض طالبي اللجوء غير الشرعيين على الحدود والسماح بالترحيل الى سوريا وأفغانستان، وهو أمر كان معلقا حتى الآن بسبب الأوضاع الأمنية في البلدان. وقرر الحزبان كذلك وقف كل برامج استقبال اللاجئين وعدم الدخول في برامج جديدة في المستقبل.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، قال ماركوس زودر زعيم الحزب المسيحي البافاري، وهو الحزب الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي حصل على وزارة الداخلية، بأن الحكومة ستعيد «ألمانيا إلى ما قبل عام 2015» في ما يتعلق بالهجرة، في إشارة إلى التاريخ الذي فتحت فيه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين. وشارك زعماء الأحزاب الثلاثة في مؤتمر صحافي لعرض اتفاق الائتلاف بعد ظهر الأربعاء.
من المقرر أن يتم إلغاء الإجراء الخاص بتسريع منح الجنسية الألمانية للمهاجرين الذين اندمجوا بشكل جيد على نحو خاص. وكان الائتلاف المنتهية ولايته برئاسة المستشار أولاف شولتس (المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) أقر هذا الإجراء الذي يمنح هؤلاء المهاجرين الجنسية الألمانية بعد مضي ثلاثة أعوام فقط على إقامتهم في ألمانيا. وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، اتفق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي على إلغاء هذا الإجراء. وفي المقابل، يعتزم الائتلاف الحاكم المقبل الإبقاء على تقليص فترة الانتظار لعملية التجنيس العادية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، وكذلك الإبقاء على السماح بازدواج الجنسية.
وجاء الاتفاق لتشكيل الحكومة في وقت كانت بدأت تتزايد فيه الشكوك في قدرة ميرتس على الوفاء بتعهداته الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالحد من الهجرة، وهو كان موضوعا رئيسيا في الانتخابات وساعد في صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» إلى درجات غير مسبوقة، وحل في الانتخابات في المرتبة الثانية محققا 20 في المائة من الأصوات. ولكن بسبب رفض الحزب المسيحي الديمقراطي، وكل الأحزاب الألمانية، التحالف مع الحزب اليميني المتطرف، بقي الحزب خارج السلطة، واختار حزب ميرتس التحالف مع الاشتراكيين عوضا عن ذلك رغم حصولهم على نسبة أصوات لا تتجاوز الـ16 في المائة.
وفي الأيام الماضية، ازداد القلق لدى الأحزاب الرئيسية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة التأييد لحزب «البديل من أجل ألمانيا» لمستويات جديدة، حتى أصبح الحزب الأول في آخر استطلاعات نشرت الأربعاء. وقبل ساعات من الموافقة على الائتلاف الحكومي تصدر الحزب اليميني المتطرف الأربعاء، استطلاع رأي ألمانياً للمرة الأولى، ووجد استطلاع أجرته مؤسسة «أي بي إس أو إس» للأبحاث أن «البديل من أجل ألمانيا» حصل على 25 في المائة متقدما على الكتلة المحافظة، المؤلفة من الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة ميرتس وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، التي حصلت على 24 في المائة. وجاء «الاشتراكي الديمقراطي» في المرتبة الثالثة بالحصول على 15 في المائة، فيما حصل كل من الخضر واليسار على 11 في المائة. وتأتي النتائج التاريخية بعد ستة أسابيع من فوز «البديل من أجل ألمانيا» بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية.
