سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

تعهد «مواصلة الثورة ضد المفسدين والمتآمرين»

من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)
من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)
TT

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)
من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)

حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيّد أكثر من 89 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الرسمي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» الخاصة، تقدم سعيّد البالغ 66 عاماً بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6.9 في المائة فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3.9 في المائة من الأصوات.

الرئيس سعيد يحيي أنصاره في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة (أ.ب)

من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات عام 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 2011 في الدولة التي اعتُبرت مهد ما سُمي «الربيع العربي»، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.

وصوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي. ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاماً 65 في المائة من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات. وبحسب الاستطلاع، نال سعيّد 2.1 مليون صوت.

وقال سعيّد في تصريح للتلفزيون الرسمي من مقر حملته بالعاصمة: «اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة، وسنواصل ونشيّد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين». وتابع: «تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي». واعتبر أن نتائج الاستطلاع «قريبة إلى الواقع» في انتظار صدور النتائج الرسمية الثلاثاء.

من مؤيدي الرئيس سعيد (رويترز)

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «شرعية الانتخابات مشوّهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين». وتابع: «تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على حجم القاعدة الانتخابية نفسها» منذ عام 2019.

ورأى الخبير في الشأن المغاربي، الفرنسي بيار فيرميرين، أنه حتى لو كانت «الشرعية الديمقراطية» لهذه الانتخابات «ضعيفة» مع تواضع نسبة المشاركة، فإن «تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك».

وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج المئات من أنصار الرئيس إلى «شارع الحبيب بورقيبة» الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي. وهتف بعض المحتفلين: «الشعب يريد قيس سعيّد من جديد».

في وقت سابق الأحد، قال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له».

وعلى مسافة قريبة منه، قالت فضيلة (66 عاماً) إنها جاءت «من أجل القيام بالواجب، ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

من عملية فرز الأصوات بإشراف «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» (أ.ف.ب)

وفي مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب، لذلك «قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني».

وتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاماً) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون بتهم «تزوير» تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات. وأوضح رئيس «هيئة الانتخابات» فاروق بوعسكر أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عدّ الأصوات.

ولا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58 في المائة في الجولة الثانية في عام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات، وحلّ البرلمان، وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ«الانجراف السلطوي» من خلال الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

من جانبه، وجّه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة «رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إيّاكم والعبث بصوت التونسيين».

من تجمع لأنصار سعيد في «شارع الحبيب بورقيبة» (أ.ف.ب)

وكانت الحملة الانتخابية باهتة من دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. وقال الخبير في «مجموعة الأزمات الدولية» مايكل العيّاري إن الرئيس سعيّد «وجّه» الانتخابات لصالحه «ويعتقد أنه يجب أن يفوز»، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب «النهضة» إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار «السيادة الوطنية والاقتصادية» على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» لانتقادات شديدة وصلت إلى اتهامها بـ«الانحياز الكامل لسعيّد» حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.

وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصاً هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.


مقالات ذات صلة

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقدم البرامج بيت هيغسيث خلال حفل لشبكة «فوكس نيوز» (أ.ف.ب)

بيت هيغسيث مرشح ترمب لوزارة الدفاع... مقدم برامج مثير للجدل

اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مقدم البرامج في «فوكس نيوز» بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع، يثير جدلاً بسبب مواقفه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى الانتقام، وذلك بعد أعمال عنف ضد أنصاره اتهم معارضين بارتكابها خلال حملة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد.

«الشرق الأوسط» (داكار)
أوروبا وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر (أ.ف.ب)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار شولتس وافق على تقريب موعد الانتخابات أمام ضغوط المعارضة ويستعد لطرح الثقة في حكومته 16 ديسمبر.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرة

تعتزم ألمانيا إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
TT

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

تضاربت البيانات المنذرة بانشقاق كبير بين قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي الذي حكم السودان برئاسة عمر البشير لثلاثين عاماً، قبل إسقاطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وقالت مصادر إن خلافاً خرج إلى العلن بين مجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة أحمد هارون ومجموعة (تركيا) بزعامة رئيس الحزب إبراهيم محمود. وكان الحزب قد انشق للمرة الأولى إبان سنواته في الحكم، عندما تصارعت مجموعة بقيادة البشير ومجموعة عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي. وعُرف ذاك الانشقاق حينها بـ«المفاصلة».

غير أن المجموعتين المتصارعتين الآن تتفقان في دعمهما للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، في حين يرى الكثيرون أن حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي هو العقبة الرئيسية أمام التفاوض من أجل وقف الحرب، وهو يرغب في العودة إلى السلطة مجدداً عبر تحالف مع الجيش. وكان الحزب قد وصل إلى الحكم أصلاً في عام 1989 عبر انقلاب عسكري نفته مجموعة الضباط الإسلاميين داخل الجيش، عندما انقلبوا على حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبعد عودة رئيس الحزب إبراهيم محمود من تركيا، برزت الصراعات بين رؤساء الحزب السابقين؛ إذ اتهم مكتب الحزب القيادي، الموالي لإبراهيم محمود، في بيان مساء الأربعاء، «قيادات»، لم يُسمّها، بالضلوع في مؤامرة أدت إلى سقوط حكم الحزب في عام 2019، وأيضاً بالسعي لشق صف الحزب بالدعوة لعقد اجتماع لـ«مجلس شورى الحزب»، في مخالفة لنظام الحزب الداخلي وقرارات مؤسساته.

«شق صف الحزب»

أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد (أ.ف.ب)

وقرر المكتب القيادي، كما جاء في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الشورى، واعتبرها مخالفة للنظام الأساسي، وطالب أعضاء مجلس الشورى بعدم الاستجابة للدعوة، لتجنب «شق صف الحزب».

ويضم فصيل إبراهيم محمود، كلاً من القيادي السابق نافع علي نافع وما يُعرف بـ«مجموعة تركيا»، إضافة إلى عدد من القادة، أبرزهم نائب البشير الأسبق الحاج آدم. أما المجموعة الثانية فعلى رأسها رئيس الحزب الذي كلفه البشير نائباً له قبيل أيام عدة من سقوط نظام حكمه، وهو أحمد محمد هارون، وتضم كلاً من الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، وعمر البشير نفسه، ويطلق عليهم مجموعة «السجناء السياسيين» الذين أُلقي القبض عليهم بعد سقوط نظام البشير، ثم خرجوا من السجون بعد اشتعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

من جانبها، دعت مجموعة «السجناء السياسيين» إلى عقد اجتماع لمجلس الشورى، لكن مجموعة إبراهيم محمود رأت أن الاجتماع ينعقد دورياً، واستثنائياً بطلب ثلث أعضائه، وهذا غير ممكن بسبب الحرب، وأن المكتب التنفيذي يعتمد ما يصدر عن مجلس الشورى.

واشترطت هذه المجموعة تنقيح العضوية وإسقاط عضوية من انتموا إلى حزب آخر، خصوصاً «حزب حركة المستقبل»، الذي أنشأه أعضاء في «المؤتمر الوطني» ليكون واجهة جديدة لهم، مدعية أن الوقت غير مناسب لانعقاد مجلس الشورى؛ لأن عضويته منشغلة بالقتال إلى جانب الجيش، وأن عقد الاجتماع سيخلق استقطاباً حاداً بين العضوية، بما يهدد وحدة الحزب.

التآمر على الحزب

مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

ووجَّه البيان اتهاماً مبطناً للمجموعة الأخرى بالتآمر على الحزب انتهى بسقوط حكمه وزج قياداته في السجون، ومنعه من الوصول لموارده المالية، قائلاً: «هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى»، ودعاهم إلى التركيز على المعركة ضد «قوات الدعم السريع»، متوعداً بعدم الاعتراف باجتماع لمجلس الشورى.

وعلى ما يمكن وصفه بأنه «انحناءة للريح»، أعلن رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر تأجيل انعقاد اجتماع المجلس بسبب ما أسماه الاستقطاب والخلافات وسط العضوية، وتحت ذريعة أن الظرف يتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لدعم الجيش. لكن تسريبات على صفحة القيادي الإسلامي عمار السجاد، ذكرت أن مجلس الشورى عقد بسرية تامة اجتماعه واختار أحمد هارون رئيساً، واعتبر بيان المكتب القيادي خروجاً على التراتبية الحزبية.

ويرجع رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الصحافي أشرف عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، الصراع داخل حزب «المؤتمر الوطني» إلى اختلالات تنظيمية بدأت منذ الأيام الأخيرة لحكم البشير، الذي كلف أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب. وبعد سقوط حكم البشير ودخوله السجن، كلف مجلس الشورى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئاسة الحزب، وبُعيد اعتقاله هو الآخر كلف المجلس إبراهيم محمود رئاسة الحزب.

خروج قيادات من السجن

دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع على رئاسة الحزب بدأ منذ خروج أحمد هارون وبقية القيادات المعتقلة من سجن بعد اندلاع الحرب. ومع اختفاء البشير عن الواجهة، فإن نائبه أحمد هارون هو الرئيس الفعلي للحزب، بينما يتمسك إبراهيم محمود بأنه مكلف من مجلس الشورى، أعلى هيئة حزبية.

وفي تفسيره لأسباب الصراع، يرى عبد العزيز أن تيار إبراهيم محمود يريد «التخلص من الحمولة الثقيلة» للمجموعة التي تواجه «اتهامات جنائية» داخلية وخارجية؛ إذ إنهم يواجهون المحاكمة بتدبير انقلاب يونيو (حزيران) 1989، وثلاثة منهم هم - عمر البشير، وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين - مطلوب القبض عليهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتهامات الداخلية.