«أسطوانة البوتاجاز» ترفع أسعار الأكلات الشعبية بمصر

الزيادات تطال «الفول» و«الطعمية» و«الكشري»

الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
TT

«أسطوانة البوتاجاز» ترفع أسعار الأكلات الشعبية بمصر

الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)

يحرص المصري أحمد علي (40 عاماً) على أن تجتمع أسرته ووالداه على مائدة إفطار يوم الجمعة، والتي تضم عدداً من الأكلات الشعبية المصرية مثل «الفول» و«الطعمية» (الفلافل) و«الباذنجان»؛ إذ يقوم بشرائها صباحاً ليلتف الجميع حولها. إلا أنه يوم الجمعة الماضي، فوجئ بارتفاع أسعار مكونات مائدة الإفطار؛ إذ طالبه صاحب المطعم بفاتورة تزيد بنحو 50 في المائة عما هو معتاد عليه، معللاً ذلك بقوله: «الحكومة رفعت سعر أسطوانة البوتاجاز (المعروفة في مصر بالأنبوبة)».

وقررت الحكومة المصرية زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» المنزلي من 100 إلى 150 جنيهاً، بدءاً من الأربعاء الماضي، ورفع سعر «أسطوانة البوتاجاز» التجاري (تستخدمها المطاعم والمحال التجارية والمقاهي) من 150 إلى 250 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.45 جنيه بالبنوك المصرية).

وقال علي، الذي يعمل موظفاً إدارياً بإحدى الشركات الخاصة في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فاتورة المأكولات الشعبية البسيطة كلفتني 100 جنيه، وهو بالطبع مبلغ سيرهق ميزانيتي الشهرية؛ لأنني سأنفقه بشكل أسبوعي، بخلاف إفطاري اليومي من ساندويتشات (الفول) و(الطعمية)، التي ارتفعت قيمتها هي الأخرى».

«عربات الفول» الشعبية رفعت أسعار أطباقها عقب زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» التجاري (صفحة حي الساحل بالقاهرة)

ويتناول مصريون وجبة الإفطار عادة على «عربات الفول»، التي تنتشر في الشوارع والميادين المصرية، والتي رفعت بدورها سعر أطباق «الفول»، وطلبات «الطعمية» و«البطاطس» و«الباذنجان».

وذكر جمعة محمد، مالك إحدى «عربات الفول» بمنطقة المنيرة الشعبية بوسط القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يشتري «أسطوانة البوتاجاز» التجارية بسعر 190 جنيهاً، والآن مع ارتفاع سعرها سوف يدفع مائة جنيه إضافية نتيجة هذه الزيادة، وبالتالي لا بديل أمامه سوى رفع أسعار أطباقه.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، أن تكلفة «أسطوانة البوتاجاز» على الدولة تصل إلى 340 جنيهاً، وتباع بنحو 100 جنيه؛ أي إنها كانت تُدعم بنحو 240 جنيهاً.

وهنا أضاف جمعة محمد، في حين يُلبي منهمكاً طلبات زبائنه، أنه قام برفع سعر ما يُعرف بـ«طلب الفول» من 17 إلى 20 جنيهاً، في حين ارتفع سعر ساندويتش «الفول» من 6 إلى 7 جنيهات.

وعلى بعد أمتار من «عربة الفول»، قال الخمسيني محمود حمدي، بائع «الطعمية» بأحد المطاعم الشعبية بشارع «قصر العيني» بوسط القاهرة، إن قرص «الطعمية» زاد سعره من جنيه إلى جنيه ونصف، في حين ارتفع قرص «الطعمية المحشوة» من جنيهين إلى 3 جنيهات ونصف، بفعل زيادة أسعار «أسطوانات الغاز».

وتنتج مصر نحو 280 مليون «أنبوبة» سنوياً، وتقدر تكلفة الدعم المقدم لها بأكثر من 60 مليار جنيه، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري.

إلى شمال القاهرة، حيث مدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، قال شريف أحمد، الذي يعمل مهندساً للكهرباء، بعد أن خرج لتوّه من أحد مطاعم «الكشري» الشهيرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تفاجأ بزيادة أسعار الطبق الشعبي الشهير؛ إذ تبدأ أسعاره من 20 جنيهاً للطبق الصغير، والذي يزيد تدريجياً حتى يصل إلى 80 جنيهاً. وأشار إلى أنه عند السؤال عن سبب ذلك، عدّد له البائع الأسباب، بدايةً من غلاء سعر «الطماطم» و«الأرز» و«البصل»، ونهايةً بزيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز».

«الكشري» الطبق الشعبي المصري ارتفعت أسعاره بفعل زيادة ثمن مكوناته (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)

ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، محمود العسقلاني، أن «أسطوانة البوتاجاز» سلعة رئيسية، وبالتالي حينما ترتفع تزيد معها أسعار سلع أخرى مرتبطة بها، لافتاً إلى أن «سعر ساندويتش (الفول) أو (الطعمية) يتراوح حالياً بين 8 و10 جنيهات، وهو سعر لم نشهده من قبل على الإطلاق»، متوقعاً أن يمتد التأثير إلى سلع أخرى في القريب. العسقلاني أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه بفعل تعامل جمعيته مع رجل الشارع، فإنه يلمس الأعباء المتزايدة على المواطنين، مشيراً إلى أنه مع الزيادات والقفزات السريعة المتوالية في أسعار السلع والمنتجات خلال الأشهر الماضية، كان يأمل أن يتم تأجيل قرار زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» حتى يستوعب المواطن الزيادات الأخيرة.

وخلال الشهرين الماضيين، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو أنفاق القاهرة، وهو ما تبعته زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور عادل عامر، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قرار رفع سعر «أنبوبة البوتاجاز» سيكون له تبعات بوجود زيادة في أسعار سلع أخرى، منها الدواجن التي تعتمد على «الأنابيب» بشكل أساسي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأكّل الأجور التي لم تزد بدورها، ومن ثم سترتفع نسبة التضخم أكثر مما هي عليه.

وارتفعت وتيرة التضخم بمدن مصر في أغسطس (آب) الماضي، للمرة الأولى منذ 5 أشهر، لتسجل 26.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ25.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

عامر أوضح أن «أنبوبة البوتاجاز» تدخل في صناعة السلع الشعبية، وبالتالي سيكون المواطن محدود الدخل، هو الأكثر تأثراً.

وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، المستشار محمد الحمصاني، أكد مراعاة الحكومة «استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل». وقال في تصريحات أخيراً، إنه «حتى مع تحريك الأسعار نراعي استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل، ليس فقط في (أنبوبة البوتاجاز) لكن في كل السلع، والدعم مستمر».


مقالات ذات صلة

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

شمال افريقيا إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)

هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

تحديث جديد في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

محمد محمود (القاهرة )

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
TT

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

لم يكن تاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً عادياً في الذاكرة السودانية. ففيه ووري محمد عثمان الميرغني الثرى في الخرطوم بحري، وفيه أيضاً، قبل 38 عاماً، وقّع مع الدكتور جون قرنق «مبادرة السلام السودانية» في أديس أبابا المعروفة باسم اتفاقية «الميرغني - قرنق». كأن التاريخ أراد أن يذكّرنا، في يوم وداع الرجل، بأبرز فكرة حملها طوال حياته: أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

ليس المقصود أن نضع الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، فوق النقد، أو أن ننكر ما أحاط بمسيرته السياسية من خلافات وتباينات. لكن من الإنصاف أن نقول إن الرجل كان، في المحطات الكبرى، صاحب انحياز ثابت إلى السلام والتوافق وجمع الصف. ولذلك يستحق وصف «رجل سلام».

في 16 نوفمبر 1988، صنع الميرغني وقرنق حدثاً سياسياً كبيراً بوثيقة قصيرة بصورة مدهشة: صفحة واحدة تقريباً، وأقل من 400 كلمة. لكنها لم تكن قصيرة في معناها ولا فيما اقترحته على السودان. فقد نصت على وقف إطلاق النار، وتجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 إلى حين انعقاد مؤتمر دستوري قومي، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء الاتفاقات العسكرية التي تمس السيادة الوطنية، وتكوين لجنة قومية للإعداد للمؤتمر الدستوري.

كانت الفكرة جوهرية: الحرب ليست مشكلة جنوبية معزولة، بل تعبير عن أزمة سودانية شاملة لا تعالَج إلا بحوار متكافئ بين كل القوى السياسية والاجتماعية. وقد واجه الاتفاق اعتراضاً معلناً من الجبهة الإسلامية القومية، قبل أن تجيزه الجمعية التأسيسية في 3 أبريل (نيسان) 1989.

ثم جاء انقلاب 30 يونيو (حزيران)، فقطع الطريق أمام ذلك المسار قبل أن يكتمل.

ولا يصح اختزال أسباب الانقلاب في اتفاق الميرغني–قرنق وحده، كما لا يمكن الجزم بأن السلام كان مضموناً لو تُركت الديمقراطية تمضي في طريقها. لكن من المشروع تماماً القول إن السودان أضاع فرصة حقيقية للسلام لن تُنسى.

فبدلاً من السلام السريع الذي بشّرت به ورقة واحدة، امتدت الحرب بعد الانقلاب نحو 16 عاماً أخرى. حصدت مئات الآلاف من الأرواح، ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وتكاثرت خلالها التشكيلات المسلحة والميليشيات. وفي النهاية، احتاج السودان إلى سنوات طويلة من التفاوض ومجلدات من البروتوكولات والاتفاقات حتى وصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، التي فتحت بدورها طريق تقرير المصير، ثم استفتاء 2011 وانفصال الجنوب.

هذه المفارقة هي التي تجعل مبادرة الميرغني–قرنق وثيقة حية حتى اليوم: صفحة واحدة كانت تحمل تصوراً سياسياً عريضاً لوطن موحد، فيما احتاجت البلاد لاحقاً أوراق لا تنتهي لتصل إلى نتيجة فقدت فيها جزءاً عزيزاً من أرضها وشعبها.

القيادي في التجمع الاتحادي والمتحدث الرسمي باسم تحالف «صمود» جعفر حسن، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الراحل محمد عثمان الميرغني «كان من أوتاد السودان، ومن قلائل أصحاب الرأي الراجح»، مشيراً إلى أنه سعى إلى السلام في وقت مبكر، مستنداً إلى رئاسته للحزب الاتحادي الديمقراطي وزعامته للطريقة الختمية.

وأضاف أن الميرغني سخّر شعبيته الواسعة وسط مريديه لخدمة السلام، واستشعر مبكراً خطورة استمرار الحرب في جنوب السودان، فكان صاحب الاتفاق الشهير بين الحزب الاتحادي والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. وقال: «لولا انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، لكان السودان موحداً حتى الآن».

وأشار حسن إلى أن مبادرات الميرغني في السلام والوحدة الوطنية لم تكن مواقف عابرة، بل ثوابت لم يقبل التنازل عنها.

محطات السلام

لم تكن مبادرة 1988 المحطة الوحيدة في سجل الميرغني. إذ يمكن رصد ست محطات كبرى على الأقل في مسيرته السلمية. أولاها اتفاقه مع قرنق. وثانيتها قيادته للتجمع الوطني الديمقراطي بعد الانقلاب، حيث جمع تحت مظلته قوى سياسية ونقابية ومسلحة مختلفة المشارب. وثالثتها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، الذي وضع قضايا الحرب، والديمقراطية، والهوية، والعلاقة بين الدين والدولة، في قلب الحوار الوطني.

أما المحطة الرابعة فكانت المؤتمر الثاني للتجمع في مصوع عام 2000، حين أكد أن قضايا السودان لا تُحل إلا بـ«حوار جاد ومتواصل بين القوى السياسية السودانية كافة» في مناخ ديمقراطي. ثم جاءت المحطة الخامسة في مفاوضات جدة والقاهرة، التي انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسته، فاتحةً باباً لإنهاء خصومة طويلة وعودة قوى المعارضة إلى العمل السياسي.

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي بمدينة بحري أمس (الشرق الأوسط)

وفي دارفور، سعى الميرغني إلى تقريب المواقف بين الحكومة والحركات غير الموقِّعة، والدفع نحو توحيد موقف تلك الحركات حتى تدخل التفاوض من موقع أقوى. وفي عام 2022، عاد إلى طرح مبادرة للحوار الوطني الشامل، ثم عاد إلى الخرطوم بعد غياب طويل، في محاولة جديدة لجمع الشمل قبل أن تنزلق البلاد إلى حربها الحالية.

ذلك لا يعني أن الجميع اتفقوا على كل خياراته السياسية، لكنهم اتفقوا، في ساعة رحيل رجل السلام، على أن اسمه كان حاضراً كلما ذُكرت الوحدة الوطنية والحوار.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن الأداء السياسي للزعيم الراحل قد يكون عند البعض محل خلاف، «لكن يصعب أن يختلفوا على أنه أحد زعيمي أكبر طائفتين دينيتين في السودان، وأنه نجح في الحفاظ على تماسك الطريقة الختمية داخل السودان وخارجه، وعلى نهجها الدعوي السلمي البعيد عن العنف والتطرف».

وحسب لطيف، فإن محطة اتفاق الميرغني–قرنق، في 16 نوفمبر 1988، تعد من أهم محطات حياته بل في تاريخ السودان المعاصر. فقد جاء الاتفاق بعد أكثر من 5 سنوات من حرب ضروس بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، ومحاولات متعددة لوقفها.

ويضيف أن ذاكرة السودانيين تحفظ صورتين متقابلتين لتلك اللحظة: استقبال جماهيري حاشد للميرغني عند عودته إلى الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا، ثم محاولة اغتياله في منزله بضاحية الخرطوم 2؛ وكأنهما كانتا إشارتين مبكرتين إلى الصراع بين إرادة السلام ومنطق العنف الذي سيطبع السودان لاحقاً.

إن أفضل وفاء لمحمد عثمان الميرغني لا يكون بكلمات الرثاء وحدها، بل باستخلاص العبرة من مسيرته ومن التاريخ السوداني القريب: كلما أُغلق باب الحوار، اتسعت أبواب الحرب؛ وكلما غلب وهم الحسم العسكري، دفع الشعب الثمن دماً ونزوحاً وتمزقاً.

لقد أضاع السودان في الماضي فرصة اتفاق قصير كان يمكن أن يفتح طريقاً مختلفاً. فلا ينبغي أن يضيّع اليوم فرصة إنهاء هذه الحرب المدمرة. فالسلام ليس ضعفاً، والتفاوض ليس خيانة، وإنهاء الحرب ليس خياراً سياسياً بين خيارات عدة، بل هو واجب وطني وأخلاقي لإنقاذ ما تبقى من السودان.


واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.

وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (الثاني من اليمين) بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.

نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».

من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».


صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما بالضرب بدعوى تأديبهما، لتترك الواقعة الرأي العام في حالة صدمة، خصوصاً مع تكرار الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة.

وتعود أحداث القضية إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين نشب خلاف بين الأب وطفليه انهال الأب إثره عليهما بالضرب، ما أسفر عن سقوطهما في حالة إعياء شديد، بعدها أودع الأب أحدهما في المستشفى وادعى تعرضه لحادث، وعند العودة للمنزل وجد الآخر قد لفظ أنفاسه، فكفنه في ملاءة سرير ودفنه في صحراء مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد أيام حين تُوفي الطفل الآخر في المستشفى 13 الحالي؛ إذ أبلغ المستشفى الشرطة بوجود شبهة جنائية، وبالتحقيق اعترف الأب بالجريمة. ويعيش الضحيتان مع شقيقهما الثالث صحبة الأب في منطقة الطالبية الشعبية في محافظة الجيزة، بعدما انفصلت والدتهما عن الأب منذ سنوات. وتسلمت الأم الطفل الثالث بعدما نجا من الموت.

وحازت القضية اهتمام الرأي العام وسط استنكار لتفاصيلها وتساؤلات عن الأسباب التي تدفع إلى تكرار هذا النوع من الجرائم، وكتبت الكاتبة والطبيبة أميرة أبو الفتوح عبر «إكس» (تويتر سابقاً): «ماذا حصل في مجتمعنا، كل يوم فاجعة جديدة وغريبة على مجتمعنا، أب يقتل أولاده وأم تقتل أطفالها، وابنة تقتل أمها، وابن يقتل أباه، وجدة تقتل أحفادها، إلى آخره من هذه الحوادث التي لم تشهدها مصر من قبل؟!».

وأشار الكاتب وأستاذ الطب النفسي محمد طه إلى أن المجتمع المصاب بصدمة من ضرب أب لأبنائه حتى الموت، هو نفسه المجتمع الذي يتصالح ويبرر ضرب الأطفال باعتباره وسيلة للتربية. وأكد أن المجتمع في حاجة إلى «تحديث طارئ للوعي»، خلال تعليق له على الحادثة عبر صفحته على «فيسبوك».

اتهام أب بقتل نجليه يثير صدمة في مصر (المجلس القومي للطفولة والأمومة)

وتأتي القضية الأخيرة بعد نحو أسبوعين من تنازل أب عن الدعوى ضد والدته وشقيقته، في اتهامهما بقتل ابنته ذات الثلاثة أعوام وابنه البالغ عاماً بحقنهما بالكلور، لخلافات بين الجدة المتهمة بالقتل وزوجة ابنها والدة الطفلين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً سواء في تفاصيلها أو في تصرف الأب.

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق أن هذا النوع من الجرائم ليس جديداً، لكنه أصبح أكثر ظهوراً وتكراراً لأسباب متعددة ومتداخلة؛ منها تطبيع الضرب بوصفه «تربية»، لافتاً إلى ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 من أن نحو 82.8 في المائة من الأطفال بين 1 و14 عاماً يتعرضون لشكل من أشكال العنف تحت مبرر التأديب.

وعلق قائلاً إن «كثيراً من الأسر ترى الضرب وسيلة طبيعية لتقويم السلوك، فيتحول الأمر تدريجياً من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. هذا موروث ثقافي موجود، لكنه يصبح خطيراً عندما يغيب الوعي بحدوده».

وأضاف صادق لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعاني منها المصريون من تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، تؤدي إلى تزايد أشكال العنف؛ إذ إن الضغوط المالية تتراكم وتتحول إلى غضب يُفرَّغ على الأضعف (الأطفال)».

واتفقت معه أستاذة علم الاجتماع هالة منصور، قائلة إن «كل ما يحيط بنا يؤجج العنف والصراع المجتمعي، من حروب وصراعات إقليمية، إلى الضغوط الحياتية، وحتى الدراما التي تقدم العنف محتوىً»، معتبرة أن زيادة الأمراض النفسية غير المعالَجة من أبرز أسباب تزايد الجرائم في نطاق الأسرة، والتي تعكس خللاً كبيراً، فبدلاً من أن تكون الأسرة هي مساحة الأمان تصبح هي ساحة الجريمة».

وتكاد تجزم منصور بأن «كل جريمة أسرية يكون المتهم فيها مختلاً نفسياً»، موضحة أن «الخلل النفسي يختلف عن العقلي، فالأخير يكون الشخص فيه غير واعٍ أو مدرك لأفعاله ولا يتحمل مسؤوليتها، عكس المختل نفسياً الذي يعاني من مشكلة نفسية أو أكثر، ويتركها تتفاقم حتى تؤثر على من حوله».

وبث صحافيون وصناع محتوى لقاءات مع جيران المتهم بقتل طفليه ومن داخل منزلهما، وأشار البعض إلى أن المتهم كان يتناول الطعام في مطعم ويترك أطفاله في الخارج، وكان دائم الضرب والاعتداء عليهم، وقال أحدهم إنه «كان غير متزن نفسياً».

وطالبت منصور الدولة بالاهتمام بملف الدعم النفسي. والأمر نفسه كرره سعيد قائلاً إن «الغضب غير المنضبط، والاكتئاب، أو اضطرابات أخرى تُترك دون علاج، تؤدي إلى أن بعض الآباء يصلون إلى نقطة ينهارون فيها نفسياً ويرتكبون ما لا يُغتفر، خاصة مع غياب خدمات الصحة النفسية المتاحة والميسورة». وأرجع هذه الجرائم أيضاً إلى «ضعف التدخل الوقائي»، موضحاً أن «قوانين حماية الطفل موجودة، لكن التطبيق والمراقبة المبكرة (قبل الوصول للقتل) لا تزال محدودة».

مطالب بالتوعية بخطورة ضرب الأطفال بعد مقتل طفلين في مصر (المجلس القومي للطفولة والأمومة)

ورأى أستاذ علم الاجتماع السياسي ضرورة وقف الضرب وعدم اعتباره طريقةً للتربية والتأديب، محذراً من أن وجوده يعني أن الحالات ستستمر في التصاعد من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. كما طالب بتفعيل وتوسيع آليات الإبلاغ والتدخل المبكر، وتشجيع الجيران والأقارب والمعلمين على الإبلاغ المبكر عند سماع صراخ متكرر أو رؤية إصابات متكررة، بخط نجدة الطفل، دون انتظار الكارثة.

وبينما غرق متابعون في تفاصيل الحادثة وصور الضحيتين، ومسكنهما «غير الآدمي» الذي ظهر في مقاطع متداولة، كاشفاً عن حجم المعاناة التي عاشها هؤلاء الأطفال، ركز آخرون على المصير الذي ينتظر المتهم، وهل يمكن أن تُغلق القضية على سجنه عدة سنوات دون إعدامه؟ وقال المحامي حسن شومان لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة وجهت تهمة القتل العمد، وليس القتل الخطأ أو الضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبة التهمة الإعدام أو المؤبد أو المشدد، لكن الأمر يتوقف على المحكمة وإثبات نية القتل، وهو ما سيظهر من التحقيقات.