تعمل السلطات المصرية على إحداث منشآت الحماية من السيول خشية «التطرف المناخي»، في حين أعلنت وزارة الري المصرية «توسيع القدرة الاستيعابية للمخرّات والبحيرات الصناعية».
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الخميس، استمرار المرور والمتابعة من جانب الوزارة للتأكد من «تطهير مخرّات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومدى جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول».
وتشير الحكومة المصرية من وقت لآخر إلى متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.
وأوضح وزير الري المصري أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات في كميات ومواقع الأمطار، دفعت وزارة الري إلى «تحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول، بما يتواكب مع التطرف المناخي، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية للمخرّات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن وزارة الري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة، تشتمل على إجراءات بعيدة المدى، تم خلالها تنفيذ أكثر من 1600 منشأة للحماية من أخطار السيول، تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية، وحواجز وجسور حماية، وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر، وهي المنشآت التي وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنيات التحتية، بالإضافة لحصار مياه الأمطار التي يمكن استخدامها من التجمعات البدوية.
وتؤكد «الري المصرية» من وقت لآخر أهمية الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول من دون أي عوائق قد تنتج عنها تكدسات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرّات.
وأوضح بيان «مجلس الوزراء» أنه يتم تنفيذ إجراءات موسمية تتمثل في قيام أجهزة «الري المصرية» بالمرور الدوري على مخرّات السيول بإجمالي 117 مخرّ سيل، وبأطوال تصل إلى 350 كيلومتراً، مع التعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرّات وإزالتها. كما تمتلك «الري» مركزاً للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، ليتسنى لجميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
