شهدت «وول ستريت» ارتفاعاً يوم الاثنين، مع بداية أسبوع مليء بالتقارير الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الأسهم.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية التداولات، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 100 نقطة أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وشهدت بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي سببت تراجع السوق الأسبوع الماضي، استقراراً. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية والتي أصبحت رمزاً لازدهار الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.3 في المائة، ليكون المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد انخفاضه 0.6 الأسبوع الماضي. كما ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 2.1 في المائة.
في المقابل، لا تزال بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تواجه ضغوطاً؛ حيث انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 2.1 في المائة، بعد تراجعه الحاد بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ انخفاض له منذ أكثر من 7 سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 1.4 في المائة.
وتشهد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة، وسط مخاوف من أن مليارات الدولارات المستثمرة في قطاع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات قد لا تحقق عوائد مجزية من حيث الأرباح والإنتاجية، وهو ما يسبب توتراً في هذا القطاع الذي كان في السابق المحرك الرئيسي للصعود القياسي للسوق الأميركية.
إلى جانب الذكاء الاصطناعي، سينصب التركيز الرئيسي في «وول ستريت» هذا الأسبوع على نتائج تحديثات مهمة عدة حول صحة الاقتصاد الأميركي.
وسيصدر يوم الثلاثاء تقرير الوظائف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 40 ألف وظيفة أكثر مما ألغوه خلال الشهر. أما يوم الخميس، فسيصدر تحديث حول التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأميركيون، مع توقعات بأن يبلغ 3.1 في المائة للشهر الماضي، وهو مستوى لا يزال أعلى مما ترغب فيه الأسر وصناع السياسات.
وتخضع هذه البيانات لتدقيق شديد؛ إذ يحاول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تحديد ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أم التضخم المرتفع يمثل المشكلة الأكبر للاقتصاد. ويواجه المجلس موقفاً حساساً؛ حيث إن معالجة إحدى هاتين المشكلتين برفع أو خفض أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير.
ويأمل المستثمرون في «وول ستريت» أن يضعف سوق العمل بشكل طفيف، بما يكفي لدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، دون أن يُغرق الاقتصاد في ركود؛ إذ تُفضل الأسواق أسعار فائدة منخفضة لدفع النشاط الاقتصادي ورفع أسعار الاستثمارات، حتى وإن كانت قد تزيد التضخم.
وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» التابعة لـ«مورغان ستانلي»: «مع استمرار تركيز (الاحتياطي الفيدرالي) على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم، فمن المرجح أن نواجه سيناريو (الأخبار السيئة جيدة) فيما يتعلق بتقرير الوظائف». وأضاف: «ما دامت الأرقام لا تشير إلى انهيار حاد في التوظيف، فإن السوق سترحب على الأرجح بالأرقام الضعيفة».
وسينصب التركيز الأكبر على معدل البطالة، وليس على أرقام نمو الوظائف الإجمالية، نظراً لتأثر الأخيرة بانخفاض أعداد العمال المهاجرين. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير يوم الثلاثاء معدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة، وهو قريب من أعلى مستوياته منذ عام 2021.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة قبيل صدور التحديثات، كما أشار تقرير صدر صباح الاثنين إلى تراجع غير متوقع في مؤشر قوة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك، بينما توقع الاقتصاديون استمرار النمو. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وفي «وول ستريت»، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت» بنسبة 69.9 في المائة، بعد إعلان الشركة المصنعة لمكانس «رومبا» أن حاملي الأسهم قد يواجهون خسارة كاملة بعد تقديمها طلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 11، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة «بايسيا»، المصنِّعة الرئيسية المتعاقدة معها، لشرائها عبر عملية تخضع لإشراف المحكمة.
على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات في أوروبا بعد تراجعها في آسيا؛ حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ، و0.6 في المائة في شنغهاي، بعد إعلان الحكومة الصينية عن انخفاض الاستثمار في معدات المصانع والبنية التحتية وغيرها من الأصول الثابتة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أظهر مسح «تانكان» ربع السنوي الذي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في معنويات كبرى الشركات المصنِّعة، وهو ما قد يشجع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة.
