خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقامت الشركة بتعديل تصنيفها للأسهم العالمية من «وزن زائد» إلى «وزن مساوٍ»، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية من «وزن مساوٍ» إلى «وزن زائد». وذكر محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة يوم الجمعة: «حالة عدم اليقين بشأن حجم ومدة انقطاع إمدادات النفط تجعل نتائج الأصول الخطرة غير متكافئة بشكل متزايد»، وفق «رويترز».
وشهد خام برنت ارتفاعاً قياسياً بنسبة 59 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ حرب الخليج عام 1990، وتجاوزت العقود الآجلة 116 دولاراً للبرميل يوم الاثنين. وحذَّرت الشركة من أنه إذا استقرت أسعار النفط عند مستوى 150-180 دولاراً للبرميل، فقد تنخفض تقييمات الأسهم العالمية بنحو 25 في المائة.
كما قلَّصت «مورغان ستانلي» انكشافها على الأسهم الأميركية واليابانية، مع الاحتفاظ بوزن متساوٍ للأسهم اليابانية نظراً لمخاطر التقلُّبات السلبية الناتجة عن تعطُّل سلاسل التوريد وتأثيرات الركود العالمي في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، أبقت الشركة على تفضيلها للأسهم الأميركية مقارنةً بالمناطق الأخرى، مدفوعةً بارتفاع نمو ربحية الأسهم.
ويشكِّل هذا التحول تناقضاً واضحاً مع معظم أحداث العام الماضي، حين تجنب المستثمرون الأصول الأميركية نتيجة عدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية، متجهين نحو الأصول الأوروبية واليابانية وأسواق الناشئة. ومنذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، تجاوزت التدفقات المالية إلى الأسهم والسندات الأميركية نظيرتها في بقية أنحاء العالم، حيث بات المستثمرون يعتبرون الأصول الأميركية «سوقاً أكثر أماناً»، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».
وأشار المحللون إلى أن سندات الخزانة الأميركية توفِّر تنويعاً أفضل في حال حدوث صدمة في إمدادات النفط، إذ تعد الولايات المتحدة أقل اعتماداً على واردات الطاقة مقارنة بأوروبا.
