مع اقتراب الموعد النهائي في التاسع عشر من الشهر الحالي، تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التحضيرات لنشر الملفات والوثائق المتعلقة بشبكة الاتجار الجنسي التي أدارها رجل الأعمال جيفري إبستين، وسط شكوك حول ما إذا كانت الإدارة ستحاول إبقاء بعض التفاصيل الخاصة بعلاقات إبستين بكبار الشخصيات طي الكتمان، وما إذا كان سيجري نشر هذه الوثائق دفعة واحدة أم على دفعات.
وتتضمن الوثائق المنتظر نشرها مجموعة واسعة من المعلومات، وهي نحو 95 ألف صورة لإبستين وأصدقائه، إضافة إلى وثائق مالية سلمها بنكا «جي بي مورغان» و«دويتشه بنك»، وتسلط مزيداً من الضوء على الشؤون المالية لإبستين، إضافة إلى قائمة اتصالاته المعروفة باسم كتابه الأسود، وبعض سجلات الرحلات الجوية لطائرته الخاصة، ومقطع فيديو مراقبة لوقت وفاته في السجن، والعديد من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل التهنئة بعيد الميلاد، ودعوات الحفلات، وشهادات بعض ضحايا إبستين.
وأصدر الكونغرس قانون «شفافية ملفات إبستين» الذي وقّع عليه الرئيس ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للكشف عن هذه الوثائق بعد أشهر من الضغوط المتزايدة من المشرعين ومن أنصار الرئيس نفسه، الذين يرون في نشر تلك الوثائق فرصة لكشف «مؤامرات الديمقراطيين»؛ حيث يُصرّ الجمهوريون على أن الكشف سيُثبت تورط شخصيات بارزة من الديمقراطيين في ملفات إبستين.
ويُلزم القانون الحكومة الأميركية بنشر جميع الملفات المتعلقة بقضية إبستين وشريكته غيلاين ماكسويل (التي تقضي 20 عاماً في السجن) وسجلات رحلاته، وتفاصيل وملابسات وفاته عام 2019، والأشخاص والكيانات التجارية المرتبطة بأنشطته الإجرامية.
استثناءات لحجب المعلومات
يوفر القانون استثناءات لحجب بعض المعلومات مثل التي تكشف هوية الضحايا، أو صور تتعلق بالاعتداءات، أو المعلومات التي تعرض تحقيقاً فيدرالياً جارياً للخطر. ويتخوف المحللون والخبراء من أن إدارة ترمب قد تستغل هذه الاستثناءات، لا سيما تلك المتعلقة بوجود تحقيقات فيدرالية جارية، لحجب بعض المعلومات وبعض الوثائق، خصوصاً أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جديداً في علاقة إبستين بشخصيات ديمقراطية بارزة بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والخبير الاقتصادي لاري سامرز.
وقد أشعل موت جيفري إبستين في زنزانته بنيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019 - قبل أيام من محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات - موجة من نظريات المؤامرة. ورغم تأكيدات السلطات الأميركية انتحاره شنقاً، فقد انتشرت نظريات مؤامرة تشير إلى أنه تم قتله للتستر على تورط شخصيات نافذة في عالم السياسة والأعمال والترفيه. وقد تم اتهام إبستين بالاعتداء الجنسي على أكثر من 100 امرأة العديد منهن قاصرات، واعتُقل في عام 2019 بتهمة الاتجار بالجنس قبل وفاته في السجن.
ويخشى الديمقراطيون من التلاعب بالملفات قبل موعد النشر الرسمي بحلول يوم الجمعة، وقاموا بنشر صور جديدة تظهر إبستين مع الرئيس السابق بيل كلينتون ومع ملياردير التكنولوجيا بيل غيتس والمخرج السينمائي وودي ألن، وصديق ترمب المقرب، ستيف بانون، وأيضاً الرئيس ترمب إلى جانب عدد من النساء اللاتي تم إخفاء وجوههن.
وكثيراً ما نفى الرئيس ترمب الذي كان أيضاً شخصية بارزة في أوساط النخبة في نيويورك آنذاك، أي علم له بسلوك إبستين الإجرامي، وأكد مراراً أن العلاقة بينهما انقطعت قبل وقت طويل من بدء التحقيق معه من قبل السلطات.
ما الذي ستكشفه الوثائق؟
لا يزال مدى ما يُتوقع الكشف عنه في هذه الوثائق غير واضح، خصوصاً بعدما أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة صدرت في يوليو (تموز)، بعد مراجعة أكثر من 300 غيغابايت من البيانات، أنهما لم يعثرا على أي أدلة جديدة تبرر نشر وثائق إضافية. وعند إصدار هذه الاستنتاجات التي أشعلت عاصفة من الجدل داخل معسكر مؤيدي ترمب، أكدت السلطات القضائية انتحار إبستين، وصرحت بأنها لم تعثر على «قائمة عملاء» لشبكة اتجار بالجنس كان يديرها، ولا على «أدلة موثوق بها تثبت ابتزازه لشخصيات نافذة»، لكن حتى من دون تبعات قانونية، قد تُحرج هذه الوثائق المتوقعة العديد من الشخصيات البارزة، لا سيما في عالم الأعمال والسياسة والترفيه، ممن كانوا ضمن دائرة إبستين.
