شدّدت مصر على «دعمها الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار»، وأكدت «العمل مع مالي لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره المالي عبد الله ديوب، الأحد؛ حيث بحثا «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأكد عبد العاطي «أهمية مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية»، لافتاً إلى «الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة»، مشيراً إلى «اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مالي».
وشددت مصر ومالي على «ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية». وأكّد البلدان في يوليو (تموز) الماضي خلال زيارة عبد العاطي إلى باماكو، ولقاء الرئيس المالي آسيمي غويتا، «استمرار التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في القارة».
وسلّم وزير الخارجية المصري، حينها، رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره المالي حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب غويتا عن «تقدير بلاده للدور المصري في دعم القارة الأفريقية، وحرص مالي على تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات كافة»، مثمناً «دعم مصر الثابت لمسار الاستقرار والتنمية في بلاده».
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الأحد، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وديوب تطرّق أيضاً إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، وشدّد وزير الخارجية المصري على «دعم بلاده الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار»، مؤكداً «أهمية المقاربة الشاملة التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية»، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر، في دعم الاستقرار ونشر الفكر الوسطي، والمنح والبرامج المقدمة من «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، و«مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام».
وقال عبد العاطي، في يوليو الماضي، إن «بلاده ستظل شريكاً رئيسياً لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، مشدداً حينها على «أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية، بوصفهما ركيزة لتحقيق السلم المستدام».
وحسب متحدث «الخارجية المصرية»، الأحد، أكد الوزيران «التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية».
