سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

وسط غياب التنسيق بينها

جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)
جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)
TT

سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)
جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)

غاب التنسيق بين حكومتي «الوحدة» الليبية المؤقتة، و«الاستقرار» المتنازعتين على السلطة بشأن تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المنكوبة بالسيول جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، بينما أجرى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» تغييرات في بعض المناصب القيادية بالجيش.

وفي ظل تحذيرات «المركز الوطني للأرصاد الجوية»، من امتداد موجة الطقس الماطر والعاصف إلى وسط وشرق ليبيا، تسعى الحكومتان إلى احتواء التأثيرات السلبية للسيول التي ضربت مناطق في الجنوب من خلال تقديم المساعدات العاجلة.

وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» تسيير قافلة مساعدات طبية إلى مدينة سبها مساء الأحد، تتضمن أدوية ومعدات طبية مجهزة لحالات الطوارئ إلى المناطق المتضررة من التقلبات الجوية بمدينة سبها.

وقالت حكومة «الوحدة» إنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وتعليمات وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم والرعاية الاجتماعية للأهالي في سبها والشاطي، فقد وصلت قوافل الوزارة للبدء في عمليات توزيع المساعدات العينية على الأسر المتضررة».

وأعلن وزير الصحة بالحكومة ذاتها حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية وتشكيل غرفة طوارئ، ووجه بنقل المصابين للعلاج في طرابلس.

وكان بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بالحكومة رئيس «لجنة الطوارئ والاستجابة» قد بحث مساء الأحد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة، وتنسيق جهود الاستجابة وتقديم الدعم وإدارة المعلومات للحد من الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار.

وأوضح التوني أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على الاحتياجات الضرورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية لضمان قدرته على إجراء عمليات الرصد على كامل التراب الليبي وتقديم معلومات دقيقة حول الأرصاد الجوية المحتملة، بالإضافة للاطمئنان على توافر الإمكانات والموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة لدى جميع الجهات المعنية.

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أعلنت حالة الطوارئ في مدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، وقررت تشكيل «لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة» لمواجهة تداعيات السيول هناك.

في غضون ذلك، أعلن حفتر، تغييرات في مناصب قيادية بـ«الجيش الوطني»، شملت رئاسة أركان القوات الجوية ورئاسة أركان قوات الدفاع الجوي والكليات العسكرية، وبعض الإدارات الأخرى.

صورة أرشيفية للواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر لـ«الشرق الأوسط» والذي تم تكليفه أيضاً برئاسة أركان الدفاع الجوي إن «هذه التعديلات روتينية وتحدث من حين لآخر، حسب مقتضيات الحاجة».

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش استمرار الجسر الجوي الذي خصص اعتباراً من مساء الأحد لنقل المساعدات لبلدية سبها في جنوب البلاد، حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين لنقل مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة في بلديتي سبها والشاطي الغربي ولمناطق أخرى عقب السيول، التي غمرت أحياء من المدينة.

وأعلنت أن الجسر «سيستمر لأيام محملاً بالأغذية والأدوية، والأغطية، والخيام. وغيرها من المواد اللوجيستية».

الدبيبة يتفقد مركزاً طبياً فى مصراتة بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)

بدوره، شدد الدبيبة، خلال تفقده مساء الأحد لـ«المعهد القومي لعلاج الأورام» بمدينة مصراتة بغرب البلاد، على ضرورة «وضع كافة السبل والتسهيلات لمواجهة المعوقات التي تواجه المعهد في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وآلية توفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة الضرورية لتقديم الجرعات العلاجية للحالات المرضية».

كما أكد خلال تفقده لمبنى قسم الأطفال «ضرورة تجهيز المبنى بالمعدات والتجهيزات الطبية لتخفيف العبء عن المواطنين من كافة ربوع ليبيا».

بموازاة ذلك، استعاد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، كلمات المناضل عمر المختار، في ذكراه الـ93 قبل إعدامه على يد الاحتلال الإيطالي: «أما أنا فإن عمري أطول من عمر شانقي»، لافتاً إلى أنه «بينما طوى النسيان جلاديه، فقد صار المختار منارة وعَلماً للعالمين وذكرى للشهيد».

إلى ذلك، طعن الصديق الكبير المحافظ السابق لـ«المصرف المركزي» في مصداقية تقرير الإدارة الجديدة للمصرف المكلفة من «المجلس الرئاسي» عن الإيرادات والنفقات عن الشهر الماضي، واعتبره «تضليلاً للرأي العام، يستهدف إخفاء بعض المبالغ».

وقال في تصريح نقله موقع «الوسط» الليبي إن إطفاء الدين العام «لا يتم بجرة قلم وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية»، لافتاً إلى أن «إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي المقدرة بمبلغ 6.12 مليار دولار، رغم كونها التزامات قائمة يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها، هو لإخفاء الحقائق». وحذر من أن هذه «المخالفات، وتشويه الحقائق والأرقام يمس بسمعة المصرف»، وطالب مجدداً الأجهزة الرقابية والقضائية بالقيام بدورها في التصدي «لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها».

وفى شأن آخر، نفى عبد الباسط البدري، سفير ليبيا لدى الأردن، تورطه في الإشراف على لقاء الدبيبة، وصهره إبراهيم الدبيبة مع عناصر من «الموساد» الإسرائيلي في الأردن.

وكان البدري تقدم بشكوى الأحد إلى الصديق الصور النائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، وعدّ تصريحات عضو مجلس الدولة، صالح جعودة بالخصوص، «مجرد اتهامات وأكاذيب باطلة، الغرض منها التشويه فقط».

وطالب البدري بالتحقيق مع جعودة، ومحاسبته على توجيه «اتهامات خطيرة» دون سند أو دليل ومساءلته عن التحقيق وسبب صمته سابقاً، وقال إنه يضع نفسه رهن كل الجهات المختصة بالدولة الليبية، والمخولة قانوناً بالتحري والتحقيق والمحاسبة.


مقالات ذات صلة

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

شمال افريقيا الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد بتقرير ديوان المحاسبة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الوفد البرلماني الليبي برئاسة صالح في إيطاليا (مكتب صالح)

رئيس «النواب» يُشدد من روما على «حاجة ليبيا لحكومة موحدة»

دافع عقيلة صالح عن مجلسه خلال زيارته إلى روما، وقال إن «الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان؛ بل نتيجة القوة القاهرة التي ذكرتها مفوضية الانتخابات».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)

شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

إلى جانب المخاطر الدستورية المحتملة، يخشى مراقبون من تهديدات «التوطين» للأمن القومي في ليبيا؛ إذ قد ينذر «باختراقات أمنية خطيرة وارتفاع معدلات الجريمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم

ناقش وفد أممي بقيادة خوري، خلال زيارته مدينة سبها بجنوب ليبيا مع كبار المسؤولين العسكريين، تحسن الوضع الأمني في الجنوب وتحديات أمن الحدود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لسيف القذافي تداولها أنصاره على صفحاتهم الشخصية

تصريحات منسوبة لسيف القذافي تعيده للساحة السياسية الليبية

يُبقي أنصار سيف الإسلام القذافي عليه حاضراً في المشهد السياسي الراهن بتصريحات غير موثقة للتأكيد على قربه من الحياة العامة رغم أنه لم يظهر في مكان عام منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.