ليبيا: إطالة مفاوضات أزمة «المركزي» تزيد الضغوط على سلطات طرابلس

وسط تخوفات من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
TT

ليبيا: إطالة مفاوضات أزمة «المركزي» تزيد الضغوط على سلطات طرابلس

الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

رغم كثرة التحذيرات التي يطلقها خبراء بشأن تداعيات الصراع الراهن بين سلطتَي شرق ليبيا وغربها حول إدارة «المصرف المركزي»، تبرز تساؤلات حول أسباب إطالة أمد مفاوضات حل هذا الصراع، ومن هي أكثر الأطراف تضرراً.

ووفقاً لرؤية بعض المراقبين، فإن السلطة التنفيذية بطرابلس ممثلة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد تكون هي وشريكها «المجلس الرئاسي» هما «الأكثر تضرراً»؛ نظراً لإلقاء قطاعات عديدة اللوم عليهما.

وكان «المجلس الرئاسي» عيّن محافظاً جديداً للمصرف، بدلاً من المحافظ الصديق الكبير، في إجراء وُصف بـ«التجاوز الواضح» لصلاحيات كل من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، مما دفع بسلطات شرق ليبيا إلى إغلاق النفط.

ويشير المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، إلى أن الأوساط الشعبية قد تحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية لحكومة الدبيبة و«الرئاسي»؛ لكونهما من استهل التصعيد منذ البداية، و«بالتالي فعليهما تحمّل النتائج».

وسلط محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الضوء على التصريحات الأخيرة للكبير التي أكد فيها «توقف البنوك العالمية عن التعامل مع المصرف المركزي الليبي، مما يعني توقف دخول العملة الأجنبية للبلاد وانحصار الموجود منها بما يتم تداوله بالسوق الموازية، ما يؤدي إلى شلل حركة النظام المالي بين ليبيا وشركائها الدوليين».

ويرى محفوظ أن ذلك يؤدي إلى «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما يضع حكومة الدبيبة في مأزق مع قطاعات عدة بالشارع»، وقال: «المواطن بات غير مبالٍ بصراع الأفرقاء على السلطة، ولكنه مترقب للغاية إذا لامست هذه الصراعات قدرته على تأمين قوت يومه ومعيشته، وهو يعاني منذ شهور من أزمة سيولة».

الكبير في اجتماع سابق للمصرف المركزي (إدارة المصرف في طرابلس)

ورغم الصورة المتفائلة التي يحاول مجلس إدارة المصرف الذي عيّنه «المجلس الرئاسي» تصديرها للرأي العام المحلي، بأن الأوضاع «تحت السيطرة»، يشير كثير من الخبراء إلى احتمالية مواجهة البلاد مشاكل اقتصادية غير هينة. ويرجع ذلك إلى عدم قدرة هذا المجلس على الوصول للاحتياطات الخاصة الموجودة ببنوك خارجية، فضلاً عن توقف النفط في المنطقة الشرقية الذي يمثل نحو ثلثَي الإنتاج العام.

ويرى محفوظ أن إطالة أمد المفاوضات حول أزمة «المصرف المركزي» لا تستهدف إزاحة حكومة الدبيبة، بقدر ما تعبر عن «صعوبة التوافق بين الأفرقاء».

ووفقاً لرؤيته، فإن «التنازع في قضية (المركزي)؛ المؤسسة المالية الكبرى بالبلاد، يعد بمثابة معركة كسر عظم وقياس للأوزان بين الأطراف التي تتفاوض بشكل غير معلن عليها، والجميع لا يريد الخروج منها خاسراً».

من جهته، يتهم الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أطراف الأزمة الليبية بـ«بعض المماطلة»، وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» إن بعض اللاعبين يدركون أن «مرور الوقت من دون تحقيق تقدم قد لا يكون أمراً سيئاً بالنسبة لهم، ولديهم من الأسباب ما يجعلهم يفترضون أن الشعب سوف يلقي اللوم على الدبيبة وليس عليهم بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة».

ويشير إلى أنهم «يفترضون أنه مع تفاقم الصعوبات، فإن طرابلس سوف تعاني أكثر من بنغازي. هم يهدفون لاستغلال الأمر عبر عدم المساعدة في حل أزمة (المركزي) لتقويض صورة الدبيبة ومكانته». وهذه الاتهامات من حرشاوي سبق أن ردت عليها السلطات في شرق ليبيا بأن «الرئاسي» منح لنفسه صلاحيات ليست له.

وعلى الرغم من رعاية البعثة الأممية للمفاوضات بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة ثانية، خلال الأسبوعين الماضيين، فإنه لم يتم التوصل لأي اتفاق نهائي لحسم إدارة المصرف.

أما رئيس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الليبي، أسعد زهيو، فيرى أن «أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقاً يؤدي لإطلاق حوار سياسي يدفع لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومتَي الدبيبة وأسامة حماد».

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اتفاق مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) على قرار بشأن المصرف، أمر طبيعي يتلاءم مع عدم توافقهما خلال السنوات الماضية».

وقلّل زهيو من احتمال وجود «توترات شعبية جراء الوضع الاقتصادي»، لافتاً إلى «حرص إدارة المصرف الجديدة على صرف الرواتب في موعدها».

وانتهى إلى أن إطلاق البعثة الأممية لحوار سياسي «سوف يقطع الطريق على استمرار انفراد مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) في حسم كثير من الملفات، وحينها قد يؤدي هذا لحكومة جديدة».

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد قدمت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، لكل من البعثة الأممية وسفراء والمؤسسات المالية الدولية، مقترحاً يتضمن ثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها «عودة المحافظ الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة».


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.