ليبيا تستعد للعام الدراسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية

وزير التعليم بحكومة الدبيبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن بعضها

موسى المقريف وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة (الوزارة)
موسى المقريف وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة (الوزارة)
TT
20

ليبيا تستعد للعام الدراسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية

موسى المقريف وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة (الوزارة)
موسى المقريف وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة (الوزارة)

ينطلق العام الدراسي الجديد بليبيا في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط تحديات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد، وشكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار السلع.

وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عدلت عن إطلاق العام الدراسي في موعد سابق. وقال الوزير موسى المقريف، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الغرب، وأي مديرية تعليمية تكون المدارس بها مستعدة لاستقبال الطلاب في 17 سبتمبر، لافتاً إلى أن «بعض مناطق الشرق والجنوب التي شهدت أمطاراً وسيولاً تبدأ الدراسة بها في 29 من الشهر الحالي».

وأرجع المقريف تأخر انطلاق العملية التعليمية ببعض مناطق شرق وجنوب ليبيا، لما شهدته أخيراً من سيول وأمطار غزيرة. وتحدّث عن «توفير الكتاب المدرسي للمراحل كافة بعموم البلاد طبقاً لخطة موحدة، إلا أن السيول والأمطار ألحقت ضرراً بعدد من المؤسسات التعليمية في بعض بلديات الشرق والجنوب»، وقال إنه تم «تحويل عدد آخر منها إلى مقار للأسر النازحة التي تضررت منازلها، كما هي الحال بمناطق في الجنوب الليبي».

ونوه المقريف بوجود أعمال صيانة تُجرى راهناً في بعض المؤسسات التعليمية بالمنطقة الشرقية، «ومن المرجح الانتهاء منها في غضون أسبوعين». وأشار إلى أنه قد تم «التعاطي مع مشكلة قلة أعداد المعلمين في المدارس بالمناطق والمدن الحدودية، التي تشهد تدفقاً لنازحين من السودان»، وقال: «تم التعاقد مع معلمين ليبيين، وندعو للاستفادة من المدرسين النازحين».

ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة «الوحدة» فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسي والثانوي يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب.

وأبدى المقريف تفهمه لازدياد الضغوط على الأسر الليبية نظراً للأزمات التي تمرّ بها البلاد حالياً وتداعياتها على أوضاعهم المعيشية، «مما يشكّل ضغوطاً عليهم في تأمين احتياجات أبنائهم التعليمية». وأضاف: «العوامل المادية مؤثرة، فالمجتمع كله يتأثر بالأزمات سواء من طلاب وأسر، أو كوادر ومسؤولين بقطاع التعليم؛ ولكن نأمل بأن تكون هناك انفراجة قريبة».

إلا أن رؤية عبد العزيز، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال تعيش في طرابلس، ترى أن أزمة السيولة التي تعيشها البلاد منذ شهور، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ستشكّل «عائقاً كبيراً» أمام شراء احتياجات أبنائها اللازمة للعام الدراسي؛ مثل الزي المدرسي والأحذية.

وقالت رؤية لـ«الشرق الأوسط» إن التعليم بالمدارس الحكومية مجاني، ولكني مطالَبة بدفع قرابة 450 ديناراً للزي المدرسي والأحذية لثلاثة من أبنائي، في حين أحصل على ألفي دينار راتباً، وللأسف تأخَّر صرفه، والسيولة غير متوفرة. (الدولار يساوي 4.77 دينار في السوق الرسمية).

ومن الغرب إلى الجنوب، تتشابه الحكايات عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية، فيقول الأكاديمي بجامعة سبها، الدكتور منصور جبريل المقرحي لـ«الشرق الأوسط» إن «البضائع كافة يتم استيرادها من الخارج سواء ملابس أو حقائب وأحذية، ومع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية هذا العام بالسوق الموازية، ازدادت الأسعار بدرجة كبيرة». وأوضح: «متوسط سعر أي حقيبة مدرسية لا يقل عن 70 ديناراً، بينما الأحذية الجيدة لا يقل سعرها عن 120 ديناراً». وأضاف: «الشراء يتم في أضيق الحدود، لمواءمة توزيع دخل الأسرة بما يكفي لشراء مستلزمات الدراسة من أقلام ودفاتر، بالإضافة إلى شراء أطعمة للوجبات المدرسية للأبناء».

ووجه المقرحي اللوم للسلطات التشريعية والتنفيذية كافة، التي تدير صراعاتها على السلطة ومؤسساتها، كما هي الحال بأزمة إدارة المصرف المركزي دون أي استشعار بمعاناة المواطن. وتساءل: «ما الفائدة من صرف الرواتب دون وجود سيولة؟ الجميع يعلم أن معظم الليبيين يعتمدون على راتب شهر أغسطس (آب) لتدبير نفقات العام الدراسي، بالنهاية الجميع سيضطر لاستنفاد ما لديه من مدخرات بسيطة، أو الاستدانة».

ويُقدِّر خبراء ومحللون اقتصاديون متوسط الرواتب في ليبيا بين 1200 و1600 دينار.

ولا تقل التحديات بالنسبة للتجار في ظل الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا، فيؤكد أحمد الآغا، وهو مالك لعدد من المحال التجارية لبيع الملابس في بنغازي شرق البلاد، أن حركة المبيعات هذا العام «أقل بكثير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وقال الآغا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع سعر صرف الدولار يجعل التاجر يستورد البضائع نفسها بقيمة أغلى، وبالتالي يبيع بسعر أغلى».

من جهته، أكد الدكتور عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن أزمة السيولة في ليبيا بدأت منذ نهاية العام الماضي، ولكنها وصلت لذروتها حالياً مع بروز أزمة الصراع على إدارة المصرف المركزي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع الاستعداد للعام الدراسي أفرغت بعض فروع المصارف السيولة سريعاً رغم ضخ الحكومة رواتب الشهر الماضي، وذلك نظراً للسحب المتزايد من المواطنين الذين يواجهون تحدي ارتفاع أسعار كثير من السلع بنسبة تقترب من 30 في المائة، خصوصاً بعد فرض ضريبة بقيمة 27 في المائة على سعر صرف الدولار».

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة أمر بصرف منحة لكل طالب قدرها 100 دينار لتوفير أدواتهم المدرسية. وهو الأمر الذي رحّب به الفضيل، لكنه يرى أنها «لا تمثل نقلة كبيرة».


مقالات ذات صلة

الأهلي المصري يوافق على إعارة كهربا للاتحاد الليبي

رياضة عربية محمود عبد المنعم «كهربا» (النادي الأهلي)

الأهلي المصري يوافق على إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وافقت إدارة الأهلي المصري على عرض فريق الاتحاد الليبي لاستعارة لاعب الفريق الأحمر لكرة القدم محمود عبد المنعم «كهربا» لمدة 6 شهور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مؤتمر صحافي لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات البلدية في ليبيا (مفوضية الانتخابات)

ليبيا تبدأ التحضير للجولة الثانية من الانتخابات البلدية في 63 مجلساً

قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، إن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ستجري على مستوى 63 مجلساً.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا لقاء الدبيبة مع مسؤولي شركات نفطية أميركية بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يرفض إجراء الانتخابات قبل وضع «الدستور»

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ليبيا قبل اعتماد «مشروع لجنة الدستور».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه (الهيئة)

انتقادات متصاعدة في ليبيا بسبب دعوة هيئة رقابية لوقف التعيينات بالحكومة

ما زالت أصداء دعوة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا حكومة الوحدة «المؤقتة» إلى وقف التعيينات تتصاعد، وسط انتقادات وجدل واسعين في البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال محادثاته مع إردوغان في تركيا (الرئاسة التركية)

اختلاف مواقف الليبيين حول دوافع وتوقيت زيارة الدبيبة إلى أنقرة

أثارت زيارة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الأخيرة، إلى أنقرة، ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تباينات بشأن دوافعهما وتوقيتهما.

جاكلين زاهر (القاهرة )

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»
TT
20

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف وحدة السودان.

ودعا لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، الشعب السوداني، لمزيد من التماسك وتوحيد صفوفه حتى لا تنهار البلاد، وفقاً لإعلام «مجلس السيادي الانتقالي» الذي يرأسه البرهان.

وقال عقار إن «القرارات الأميركية ليست جديدةً على السودان، وعايشها منذ عام 1999، ولم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفافه حول قيادته».

واتهم عقار «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب، بالترويج لـ«الانتهاكات الأخيرة» التي نسبها الجيش السوداني لأفراد من صفوفه، ورأى أن «تقدم» تستهدف «زعزعة الأمن وزرع الفتنة بين السودان وأشقائه»، حسب زعمه.

وأكد نائب رئيس «السيادي» أن الحكومة السودانية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات على البرهان، وقالت وزارة الخزانة إن الجيش السوداني بقيادته ارتكب «هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واستخدام الغذاء بوصفه سلاحاً في الحرب».

وجاءت العقوبات الأمريكية على البرهان، بعد أسبوع واحد من عقوبات مماثلة فرضتها على الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد «قوات الدعم السريع» التي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.

وقبيل ساعات من صدور العقوبات، أكد البرهان أن الجيش السوداني يرحب بأي عقوبات تُفرض عليه «إذا جاءت في خدمة البلاد»، وفق قوله.

وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «الدعم السريع» والميليشيات التابعة لها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في إقليم دارفور، غرب السودان، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.

وكانت الحكومة السودانية، بقيادة البرهان، رحبت بالعقوبات على «الدعم السريع»، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف صارم ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.

وسبق وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، شملت الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية بالجيش، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع» علي يعقوب، الذي قُتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.