انتقادات متصاعدة في ليبيا بسبب دعوة هيئة رقابية لوقف التعيينات بالحكومة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه (الهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه (الهيئة)
TT

انتقادات متصاعدة في ليبيا بسبب دعوة هيئة رقابية لوقف التعيينات بالحكومة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه (الهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه (الهيئة)

ما زالت أصداء دعوة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا حكومة الوحدة «المؤقتة» إلى وقف التعيينات تتصاعد، وسط انتقادات وجدل واسعين في البلاد.

دعوة «الرقابة الإدارية» أطلقتها الأسبوع الماضي، وقالت فيها إن «المصلحة العامة تقتضي تعليق إجراءات شغل الوظائف العامة (التعيينات والتعاقدات) إلى حين إعادة النظر فيها». وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي القطاع العام إلى أكثر من مليونين و99 ألف موظف، تقاضوا رواتب خلال الـ12 عاماً الماضية بنحو 372 مليار دينار ليبي.

وانتقد عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي الدعوة، ووصفها بـ«المجحفة»، مشدداً على «ضرورة طرح البدائل أولاً، لاستيعاب طوابير الباحثين عن العمل، وحتى لا يتحمل المواطن البسيط بمفرده تكلفة تنفيذ مثل هذه الدعوات».

أسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي (حكومة حماد)

وقال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على أي حكومة تقديم سياسات وإصلاحات اقتصادية وبدائل، للاستفادة من أي كوادر زائدة بجهازها الإداري»، متسائلاً: «إذا كان التعيين سيتوقف بالوزارات والهيئات المدنية، فماذا عن خريجي الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية الذين يلتحقون مباشرة بأجهزة الدولة؟».

كما انتقد أبو شلبي دعوة هيئة الرقابة لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وقف إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، وتساءل: «ماذا سيفعل المجتهدون والمتفوقون في الدراسة؟ لا تعيين بالجامعات ولا إيفاد للخارج!»، محذراً من أثر هذا القرار «في ظل معاناة ليبيا من عدم وجود كفاءات محلية كافية بالقطاع الصحي، والاضطرار كثيراً إلى الاستعانة بأطباء من الخارج».

ويرى عضو «المجلس الأعلى للدولة»، سعد بن شرادة، أن علاج أي تجاوزات في مسألة التعيين بالقطاع الحكومي، وتقليل النفقات، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، يجب ألَّا يُحَل «بهذا الشكل العشوائي»، منتقداً «دعوة هيئة الرقابة الإدارية».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن ليبيا دولة ريعية، والقطاع الخاص بها ضعيف، ولا أمل لأي خريج سوى التعيين بالحكومة لإعالة نفسه وأسرته، وكان الأفضل الحديث عن دعم القطاع الخاص أولاً، والعمل على تقليل نفقات جهات ومؤسسات أخرى بالدولة».

الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

وحذَّر المحلل السياسي الليبي، أحمد أبو عرقوب، من عواقب وقف التعيين على المجتمع وأخلاقياته، وأشار -في تصريحات إعلامية- إلى أن البديل «سيكون انضمام الشباب للمجموعات المسلحة أو لعالم الجريمة، أو يذهب للهجرة غير المشروعة بالقوارب عبر مياه المتوسط».

وبلغت قيمة مخصصات الباب الأول من الميزانية الخاصة بالرواتب، 67.6 مليار دينار ليبي العام الماضي، حسب بيانات «المصرف المركزي».

وبينما كانت دعوة هيئة الرقابة الإدارية إلى وقف التعيينات والإيفاد، صدرت الثلاثاء الماضي، فإنه لم يصدر رد حكومي عليها، سواء من حكومة «الوحدة الوطنية» التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، أو من الحكومة المنافسة لها بالشرق، وهي الحكومة المكلفة من البرلمان ويترأسها أسامة حماد.

ورغم تأكيد أستاذ الاقتصاد الليبي بجامعة درنة، صقر الجيباني، صحة ما أوردته «هيئة الرقابة» من أسباب لوقف التعيين، عقب رصدها «تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية، ما ترتب عليه التزامات مالية لخزينة الدولة»؛ فإنه دعم بدوره طرح «تشجيع القطاع الخاص أولاً».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص ربما يمثل نسبة 5 في المائة من الاقتصاد، وأغلبها مشاريع تجارية وخدمية تستوعب عدداً بسيطاً من العمالة». وشدد على أن تشجيع القطاع الخاص «لا يتوقف على طرح سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، إنما الأهم هو تحقيق الاستقرار السياسي الذي لا يزال مفقوداً بالبلاد، إلى جانب العمل على تحسين رواتب هذا القطاع، وإيجاد ضمانات كافية للعاملين به مقارنة بالقطاع العام، ليكون قادراً فعلياً على استقطاب الشباب، الشريحة الأكبر بالمجتمع».


مقالات ذات صلة

​المبعوثة الأممية الجديدة تتعهد العمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية

شمال افريقيا غوتيريش خلال استقبال تيتيه (الأمم المتحدة)

​المبعوثة الأممية الجديدة تتعهد العمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية

أعربت تيتيه عن امتنانها بثقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيينها ممثلاً خاصاً له ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جثث عثر عليها في «مقابر جماعية» بالكفرة (مركز طب الطوارئ والدعم)

«حفر الموت» في ليبيا تلفظ المزيد من جثث المهاجرين السريين

على مدار الأسبوعين الماضيين، يستيقظ الليبيون على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين «تمت تصفيتهم»، وفقاً للأجهزة الأمنية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

في ليبيا لم يطو الزمن المناسبات السياسية ولا ذكرى الأحداث الأليمة بعد؛ إذ إنه في البلد الأفريقي، يحتفل كل مواطن بثورته في مواعيدها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا السلطات الأمنية بشرق ليبيا تستعرض المهاجرين «المحررين» قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

«مقايضة» الفرد بـ10 آلاف دولار... تحقيقات ليبية في بيع وشراء «المهاجرين»

تبين لمحققين ليبيين مع عدد من «تجار البشر» وجود عمليات استغلال جنسي لمهاجرين وتجويع، لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهورهم بقصد إرغام أسرهم على الدفع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

تتوالى في ليبيا التساؤلات بشأن ما تحقق من أهداف «ثورة 17 فبراير»، وبالتالي البحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

جاكلين زاهر (القاهرة)

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.