تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

«القوى المدنية المتحدة» تدعو لوقف الحرب وتنفي علاقتها بـ«الدعم السريع»

إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)
إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)
TT

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)
إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)

استهل تحالف مدني سوداني جديد، نشاطه السياسي بالدعوة «لتضافر الجهود المدنية كافة لإنهاء الحرب وبناء السلام، وإلى تأسيس جيش مهني وقومي واحد، وإرساء قواعد عدالة انتقالية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس النظام السابق ومساعديه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقال الأمين العام لـ«تحالف القوى المدنية المتحدة» (قمم) إبراهيم موسى زريبة، في مؤتمر صحافي عقد في كمبالا الأوغندية الاثنين، إن «تحالف (قمم) الذي تكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، يضم 68 تنظيماً سياسياً وحركات مقاومة شبابية ورموزاً في المجتمع المدني، إضافة لحركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية».

واتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية»، وقال: «هذا ما حدث وكلنا شهود عليه».

وراج في وسائط التواصل الاجتماعي الموالية للإسلاميين وأنصار استمرار الحرب، أن التحالف الجديد «قمم»، يمثل الواجهة السياسية لقوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي نفاه زريبة بشدة بقوله: «هذا ليس سوى تنميط جهوي، بحسبان أن كل من ينتمي لجهة سياسية معينة يتهم بأنه (دعم سريع)»، وتابع: «(الدعم السريع) جهة عسكرية فرضت عليها الحرب، ونحن شهود، أما (قمم) فهو تحالف مدني بأجندة وبرامج معلنة».

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

وتستند تلك الاتهامات إلى أن رئيس التحالف هارون مديخير، كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، وأمينه العام إبراهيم موسى زريبة كان يشغل منصب كبير المفاوضين في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، التي أفضت لتوقيع «اتفاق جوبا لسلام السودان»، بيد أن زريبة قطع بأن التحالف «لا يمثل جهة؛ بل هو تحالف مدني قومي تشارك فيه تنظيمات وقوى سياسية من كل ولايات البلاد».

ووفقاً لزريبة، فإن التحالف «يدعو لوقف الحرب ووضع مرتكزات بناء الدولة، وتحديد فترة انتقالية تفضي لتحول مدني ديمقراطي، وتأسيس الدولة على أسس جديدة، وتأسيس جيش واحد مهني قومي ينأى عن السياسة والانحيازات الجهوية والعرقية، ويعكس تنوع أهل السودان وثقافاتهم».

ووجه زريبة مناشدة لطرفي الحرب؛ الجيش وقوات «الدعم السريع» للتجاوب مع دعوات الأسرة الدولية للتفاوض ووقف نزيف الدم والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يحمي المدنيين ويسهل وصول العون الإنساني إليهم، بما يفضي لمباحثات سياسية لا تستثني سوى «حزب المؤتمر الوطني» وواجهاته.

ودعا لتخفيف معاناة المواطنين في أماكن سيطرة كل طرف، وعدم استخدام الغذاء سلاحاً، ومعاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والعهود الدولية المعنية، وقال: «نناشد الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى».

وأشاد زريبة بـ«الاستجابة المتكررة» لقيادة قوات «الدعم السريع» لكل الدعوات المقدمة من الأسرة الدولية من أجل السلام، وفي الوقت ذاته، أدان «الاستهداف الانتقائي للمجتمعات الآمنة من قبل الطيران العسكري»، بقوله: «يقتل الأبرياء والأنعام وتدمر المستشفيات ومحطات الكهرباء وموارد المياه ومساكن المواطنين بشكل انتقائي، ينم عن استهداف عنصري جهوي، غير مسبوق في تاريخ السودان». وتابع: «ندين بشدة كل الانتهاكات ضد المدنيين العزل، وندعو لمعالجة أمراض العنصرية وخطاب الكراهية».


مقالات ذات صلة

واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

شمال افريقيا جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)

واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

الموفد الأميركي يتعهد بالوقوف ضد «الذين يخوضون الحرب»، ويَعدّ تمسكهم باستمرارها «إهانة للحُلم السوداني واستهانة بشجاعة السودانيين ووقفتهم السلمية»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من آثار المعارك في مدينة الفاشر (أ.ف.ب)

تضارب المعلومات عن معارك الفاشر

تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في مخيم بالقضارف (أ.ف.ب)

الفاشر بين الصمود والسقوط... معركة «النفَس الطويل»

تجدّدت المعارك العنيفة، السبت، في الفاشر، جنوب غربي السودان، حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً، في حين أفاد شهود بوقوع «عدة غارات لطيران الجيش على…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (د.ب.أ)

السودان: تجدّد المعارك في الفاشر بعد هجوم لـ«قوات الدعم السريع»

تجدّدت المعارك العنيفة السبت في الفاشر جنوب غربي السودان حيث تشن «قوات الدعم السريع» هجوماً أدانته واشنطن، وفق ما أفاد شهود «وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سوق مدمَّرة جراء معارك سابقة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

غارات جوية على مواقع «الدعم السريع» عقب معارك ضارية في الفاشر

نفّذ الطيران الحربي للجيش السوداني، الجمعة، غارات جوية مكثفة على مناطق تمركز قوات «الدعم السريع» في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر؛ لوقف أي هجوم محتمل.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي».

وكان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب (البرلمان)، قبل أن تحيله للعرض على المجلس، في بداية دور الانعقاد الخامس، قد أثار جدلاً واسعاً. ووفق مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأحد، تمت الاستجابة فقط لعدد من التوصيات بشأن «الحبس الاحتياطي» خلال صياغة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها.

وأكد أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات أصدرها قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف».

ويعتزم مجلس الأمناء «إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ سيادته فيها ما يراه».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «إعادة إرسال توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ربما تنهي الجدل والخلاف المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات».

وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء أعد جدولاً مقارناً لرصد نسبة الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها»، حسب تقديره.

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أرسل في أغسطس (آب) الماضي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

وعلى أثرها وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وقال إن «دور اللجنة انتهى، وسيتم وفق المسار البرلماني إحالة القانون إلى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ ما تراه، سواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية».

ودعا مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف «التوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة وآمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات».

من جانبه، قال مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء»، الحقوقي ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل الوحيد لأزمة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة عامة، وإعادته إلى اللجنة التشريعية لتنظيم جلسات حوار مجتمعي حوله».

وسبق أن أبدت نقابة الصحافيين اعتراضات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

كان نقيب الصحافيين خالد البلشي قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

بينما أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، من بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.