ادّعى المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه «متأكد من رجوعه مجدّداً إلى ممارسة عمله في المصرف»، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك، لافتاً إلى ما وصفه بـ«سلامة موقفه القانوني».
فيما أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، المكلّفة من المجلس الرئاسي، أنه تم إطفاء الدين العام بالكامل، ما يعنى أنه أصبح «صفراً».
وقال الكبير في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، من مقر إقامته في تركيا، بعد فراره من العاصمة طرابلس خوفاً على حياته، إن موظفي المصرف اعتمدوا في عودتهم إلى العمل على قرار من جهة غير مختصة للحفاظ على المصرف، مشيراً إلى أنه تم استخدام أدوات للترهيب، بالإضافة إلى «حملة اعتقالات وخطف لبعض المديرين والموظفين وذويهم، ما أجبرهم على العودة».
وعَدّ أن الجزء الخارجي الخاص بعمل المصرف «موقوف بالكامل بالنسبة للجهات الدولية التي يعمل معها المصرف المركزي»، قائلاً: «جميع التعاملات مع 30 مؤسسة دولية كبرى موقوفة».
كما ذكر الكبير أنه للحفاظ على المسار السياسي لا بد من الالتزام بالقوانين النافذة، مضيفاً: «التزِموا بذلك، نحن مع التغيير، وضد الالتفاف على مؤسسات الدولة بهذه الطريقة، نحن مع التغيير باتفاق مجلسَي النواب والأعلى للدولة».
في المقابل أصدرت الإدارة الجديدة للمصرف بيانها الشهري للإيراد والإنفاق العام، للفترة من مطلع هذا العام وحتى نهاية الشهر الماضي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إطلاع الجميع على الأداء المالي والاقتصادي بشكل واضح وشامل، واستمرار لجهود الإدارة الجديدة نحو تطوير قنوات تواصل مباشرة وفعّالة، لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي.
وأكّد المصرف المركزي استمرار جهوده في «تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية والمساءلة في عملياته كافّةً»، كما نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها أخيراً، استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وموافقة الجهات الطالبةِ فتحَ الاعتمادات على قيام المصرف بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية، عن مسؤول إدارة الالتزام بالمصرف، عاصم الحجاجي، عودته إلى مرحلة الاستقرار مع عودة الموظفين كافةً، لافتاً إلى أن المصرف يركز حالياً على تعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية، والالتزام بوضع السياسات والإجراءات التي تعزّز الشفافية، وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
وأضاف أن جهود تحسين الأداء الداخلي، وتعزيز الشفافية، ساعدت في استعادة ثقة المؤسسات المصرفية الدولية، مشيراً إلى سعي الإدارة الجديدة للمصرف لإعادة التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
إلى ذلك، جدّد وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النّفطي، خلال لقائه، مساء الجمعة، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الأممية. وعرض المساهمة فيما من شأنه أن يدعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم ليبي - ليبي، بما يمكّن من استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها.
ونقل عن خوري إشادتها بدعم تونس المستمر للوساطة الأممية في ليبيا، وشُكرها لتونس على تعاونها ومساندتها لجهود البعثة الأممية المتحدة في ليبيا، وتوفيرها للتسهيلات اللازمة كافةً لتيسير مهامها.
