«اجتماع الدوحة» يحيي مساعي اتفاق «هدنة غزة»

مصدر مصري اعتبره «بادرة أمل»... وترجيحات بتقديم الوسطاء مقترحاً الأسبوع المقبل

فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع الدوحة» يحيي مساعي اتفاق «هدنة غزة»

فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)

وسط حديث إسرائيلي عن «تأزم مفاوضات الهدنة في قطاع غزة»، منح اجتماع للوسيطين المصري والقطري مع «حماس» فرصة جديدة لمساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع وتبادل المحتجزين والأسرى، وسط ترجيحات غربية بـ«تقديم الوسطاء مقترحاً لطرفي الحرب الأسبوع المقبل».

هذه الخطوة المفاجئة في مسار المفاوضات، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «إحياء جديد لآمال التوصل لاتفاق». وشدد الخبراء على «أهمية أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنازلات لإيجاد صفقة في أقرب وقت؛ وإلا ستذهب الجهود مجدداً لطريق مسدود».

وتحدث مصدر مصري - رفيع المستوى - في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الأربعاء، عن «اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس المخابرات المصري عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد من (حماس) برئاسة خليل الحية».

المحادثات التي لم يعلن عنها مسبقاً «اتسمت بالجدية، وتُشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة»، وفق المصدر المصري، وذلك غداة حديث البيت الأبيض، أنه «من غير الواضح» إذا ما كان ممكناً التوصل إلى هدنة بالقطاع.

وفي تعليقها، أعلنت «حماس»، الأربعاء، أن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ «الفوري» لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو (أيار) الماضي، وما تم التوافق عليه سابقاً (لم تذكره)، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف.

وعقب الإعلان عن المحادثات، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مصدر مطلع لم يسمه، أن «الوسطاء القطريين والمصريين شعروا بعد الاجتماع مع (حماس)، أنه قد يكون من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة، وقطر ومصر، مقترحاً جديداً لسد الفجوات بين إسرائيل والحركة، الأسبوع المقبل».

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المفاوضين الأميركيين بشأن غزة، قد قال في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء وزير خارجية الكويت في القاهرة (الرئاسة المصرية)

ولا تزال مصر متمسكة بإبرام الاتفاق. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، بالقاهرة، الخميس، «استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي».

واتفق الجانبان المصري والكويتي على «تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

«توقيت الاجتماع الجديد في الدوحة يأتي في وقت حرج بمسار المفاوضات، ويحمل إحياء جديداً لمساعي الاتفاق»، وفق مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري، السفير علي الحفني، مؤكداً أن «الوسطاء لا سيما مصر وقطر يصران على الاستمرار في استطلاع فرص التوصل لاتفاق، في ظل مناورات نتنياهو العبثية التي تريد تعطيل المفاوضات».

وباعتقاد السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، فإن «جهود القاهرة والدوحة تحمل بوادر لإحياء مسار المفاوضات من جديد، رغم أن نتنياهو لا يزال يراوغ ويلعب بقضية الوقت، وأميركا لا تمارس ضغوطاً كافية عليه، ومن دون ذلك لن يضيف اجتماع الدوحة، ولا أي مقترح أميركي جديد، أي شيء».

ونقل «أكسيوس»، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن «المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، ولا أعتقد أن الاجتماع في الدوحة سيغير ذلك»، بينما اتهم مكتب نتنياهو، في بيان، الخميس، «حماس»، بأنها «تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإفشالها»، داعياً «العالم لمطالبتها بإطلاق سراح المختطفين».

وفي ظل خلافات بين الجانبين على بعض البنود أبرزها تمسك نتنياهو بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» الحدودي مع مصر، لم تصل جهود الوسطاء منذ أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن تلقي القاهرة مقترحاً لنشر قوات عربية في ذلك المحور، الذي ترفض أي بقاء إسرائيلي فيه، دون أي تعقيب مصري.

امرأة فلسطينية مسنة تجلس في مدرسة تؤوي النازحين بالنصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت الأسبوع الماضي، عن مسؤول أميركي بارز، قوله إن «قوة فلسطينية مدربة من طرف الولايات المتحدة، هي الترتيب الأكثر احتمالاً لتأمين الحدود، ومن ثم تجاوز هذه النقطة الخلافية».

في السياق يعتقد الحفني أن التوجه الإسرائيلي بالتقليل من أهمية المحادثات الجديدة وأطروحات الحل، يؤشر إلى ما يريده نتنياهو وحكومته من إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية انتظاراً لوصول حليفه دونالد ترمب؛ أملاً في دعم أكبر وضمان لبقائه السياسي المهدد حال وقفت الحرب.

ويتفق معه الفرا، مرجحاً في ضوء عدم التجاوب الإسرائيلي «ألا يقبل نتنياهو بوقف الحرب قبل الانتخابات الأميركية دعماً لصديقه ترمب على أمل أن ينجح في الانتخابات، وبالتالي يكسب مدة إضافية في حكمه»، مشيراً إلى أن حلولاً كثيرة طرحت لحل العقبات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي «ينسفها في آخر لحظة».


مقالات ذات صلة

منظمة الصحة تعلن أكبر عملية إجلاء مرضى من غزة منذ بدء الحرب

المشرق العربي مستشفى الشفاء في غزة (أ.ف.ب)

منظمة الصحة تعلن أكبر عملية إجلاء مرضى من غزة منذ بدء الحرب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أكبر عملية إجلاء مرضى ومصابين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر مشددة على أن ربع مَن أصيبوا في الحرب يعانون «إصابات مغيرة للحياة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني متوسطاً رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية (رويترز)

إسرائيل تهدد بـ«تقويض السلطة الفلسطينية»

بعد أن فشلت الحكومة الإسرائيلية في ثنْي دول العالم عن التجاوب مع النشاطات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، قررت اللجوء إلى التهديد بتقويض السلطة الفلسطينية.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي عناصر من القوات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى (أ.ف.ب)

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات للمستوطنين تهدف النيل من المسجد الأقصى المبارك، بطرق متعددة وخطيرة، تتعدى التقسيمين الزماني والمكاني.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوين (إ.ب.أ)

إسبانيا تستضيف اجتماعاً للدول الأوروبية والإسلامية بشأن دولة فلسطينية

قالت الحكومتان الإسبانية والنرويجية إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد غداً الجمعة لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

بوريل: نتخوف من التصعيد الإقليمي بسبب حرب غزة

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس)، عن تخوفه من مزيد من التصعيد الإقليمي؛ بسبب الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)
TT

مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)

تصاعد الخلاف بين لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ونقابة الصحافيين، الخميس، على خلفية «موافقة اللجنة على مشروع قانون (الإجراءات الجنائية)»، وانتقادات نقيب الصحافيين خالد البلشي، للجنة.

وعدَّت اللجنة البرلمانية في بيان، مساء الأربعاء، أن حديث البلشي «يفتقر إلى الدقة، ويعتمد على مغالطات فجة وتضليل للرأي العام»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة المصرية، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».

وكان البلشي، قد قال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة». وأعدت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

وقال عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، إن تصريحات نقيب الصحافيين لم تأت من واقع دراسة ودراية بمشروع القانون، والمسودة التي أعدت وطرحت للنقاش المجتمعي مع الأطراف المعنية على مدار نحو عامين، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التصريحات استخدم فيها عبارات «فضفاضة وعامة». وأضاف أن «نقابة الصحافيين لم تقدم إلى اللجنة أي مخاطبات مكتوبة أو اعتراضات مسببة على مواد بعينها في مشروع القانون الجديد، وعدَّ أن «ادعاءات البلشي لها أغراض أخرى».

لكن وكيل نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن تدخل النقابة وإعلان رفض مشروع القانون يأتي «انطلاقاً من أهمية القانون الذي يمس قطاعاً عريضاً من المصريين وحرياتهم في المقام الأول»، مشيراً إلى أنهم أعدوا ملاحظاتهم على القانون والتعديلات المقترحة بالفعل وجرى إعلانها للرأي العام بالتزامن مع إعلان البرلمان انتهاء المناقشات.

وأضاف عبد الحفيظ أن «وتيرة المناقشات في القانون وإغلاق الباب أمام اقتراح تعديلات بشكل سريع، في الوقت نفسه الذي كانت تعمل فيه نقابة الصحافيين مع محامين وحقوقيين وممثلين من أطياف مجتمعية عدة، يثير تساؤلات حول أسباب الاستعجال في الأمر»، مؤكداً أن «هناك تساؤلات حول طريقة تمرير القانون بهذه الطريقة».

رئيس مجلس النواب خلال استقباله نقيب المحامين (البرلمان المصري)

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، ومن بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.

في السياق أشار عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، النائب ضياء الدين داود، إلى وجود ممثلين من مختلف الجهات القضائية المعنية بالقانون في المناقشات الأولية التي استمرت على مدار نحو عامين، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتراضات نادي القضاة مرتبطة بمطلب واحد فقط من أصل 540 مادة شملها القانون». وعدَّ داود أن «هناك من لا يرغب في صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية رغم المزايا المتعددة التي يتضمنها المشروع الجديد، ومن بينها إقرار مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتأسيس إدارة للتعاون الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع تفعيل البدائل الخاصة، وهي أمور لا يتحدث عنها رافضو مشروع القانون».

لكن وكيل نقابة الصحافيين يؤكد أن «المشكلة ليست فئوية ومرتبطة بالصحافيين الذين تمت الاستجابة لمطالبهم بتعديل المواد الخاصة بالتصوير وحظر النقاشات حول القضايا، لكن بإجراءات سير العدالة»، مؤكداً «إعداد النقابة ملاحظات متكاملة حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة بشأنه».

ودافع مجلس النواب في بيان، الخميس، عن مشروع القانون كونه حمل استجابة 6 توصيات من الحوار الوطني، وتضمن دمج توصيات عدة لجان، مع التأكيد على أن مشروع القانون الذي سيُحال للعرض على البرلمان في دور الانعقاد المقبل خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا تزال بعض التوصيات الخاصة به قيد الدراسة، مع اتضاح أن إدماج بعضها سيكون في قوانين أخرى بخلاف «الإجراءات الجنائية».

محمد سعد عبد الحفيظ أكد اعتزامهم إرسال مذكرات رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية، تتضمن «كل النقاط التي يعتقدون أنها تحتوي على عوار دستوري وتتعارض مع مواد الدستور، من أجل تحميلهم المسؤولية في حال قرروا تمرير القانون بصيغته الحالية».

وهنا يبدي ضياء الدين داود تخوفه من أن «يؤدي ما يحدث إلى تجميد القانون بدعوى المزيد من الدراسة، والاكتفاء بتعديلات محدودة خاصة بمواد الحبس الاحتياطي فحسب، الأمر الذي سيهدر مجهوداً قانونياً ونتاج مناقشات تهدف إلى إصدار قانون يواكب العصر».