ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

وسط تخوّف بعض السياسيين من استمرار «الجمود»

لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
TT
20

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي لإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» لإحياء المسار الانتخابي.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أكّدت أن حل أزمة المصرف يُعدّ «ضرورة مُلِحّة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، يكون هدفها وضع ليبيا مجدداً على طريق الانتخابات». كما دعت إلى «التوافق على حكومة موحَّدة لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها».

بدايةً، يرى عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، أن «استقرار الأوضاع بالمجلس الأعلى للدولة أخيراً، وحسم ملف الصراع على رئاسته لخالد المشري، قد يُسرّع إمكانية عقد لقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قريباً».

خالد المشري (مجلس الدولة)

وأوضح الشهويدي لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء صالح والمشري قد يركّز على مناقشة ملف التمهيد للانتخابات، عبر تشكيل «حكومة موحدة»، وأيضاً حسم تسمية شاغلي المناصب السيادية، ومن بينها المصرف المركزي.

وكان صالح قد رحّب بـ«التئام» مجلس الدولة برئاسة المشري، ودعاه للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، تُفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وعلى الرغم من ترحيب الشهويدي ببيان مجلس الأمن الداعم لتنفيذ القوانين الانتخابية التي توصّلت إليها اللجنة (6 + 6) المُشكّلة من مجلسَي النواب و«الدولة»، فإنه لا يزال «يشكّك بجدّية» المجتمع الدولي حيال المُضيّ قُدماً بمسار إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقلّل الشهويدي مما يطرحه البعض حول احتمال تجدّد الخلافات بين البرلمان و«الدولة»، وقال بهذا الخصوص: «لن أقول إن الصورة ستصبح وردية؛ فهذا ليس واقعياً، وحدوث أي خلاف أمر صحي، وفي النهاية هناك قواعد حاكمة لتسمية شاغلي المناصب السيادية، وسيتم التقيّد بها لتفادي أي خلاف».

محمد تكالة (إ.ب.أ)

ورفض الشهويدي دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لطرح المواد الخلافية بمخرجات لجنة (6 + 6) للاستفتاء الشعبي، بحيث تُجرى الانتخابات قبل 17 فبراير (شباط) 2025، ورأى أن تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات «يعني عدم الجدية بالذهاب إليها، وأي حكومة قادمة لا بد أن تكون بتوافق الليبيين، وخصوصاً مجلسَي النواب و(الدولة)، وقد تستغرق عامين على الأقل للتمهيد للانتخابات».

وسبق أن دعا مجلس الأمن قادة ليبيا للبناء على «الاتفاق السياسي»، وخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي)، وعلى القوانين الانتخابية المُحدّثة التي اتفقت عليها لجنة (6 + 6).

بدوره، توقّع عضو «الأعلى للدولة»، سعد بن شرادة، عقد لقاء قريب بين صالح والمشري، وذلك «رغم التوترات التي لا يزال يثيرها الرئيس السابق لمجلسه محمد تكالة ومؤيدوه حتى الآن».

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن تكالة «لا يزال يُصرّ على أنه رئيس المجلس، وقد يمتنع مؤيّدون له عن حضور أي جلسة تصويت يدعو لها المشري لإقرار خطوات مستقبلية يتم التوافق بشأنها مع البرلمان»، مشيراً إلى أنه «في النهاية سيتم الاحتكام للائحة الداخلية المنظِّمة لعمل المجلس فيما يتعلق بنصاب الجلسة القانوني واحتساب الأصوات، وإذا لم يشاركوا فإنهم بذلك يكونون قد أقصَوا أنفسهم».

بالمقابل، استبعد المحلّل السياسي محمد محفوظ، «تطبيق أي مخرجات يتم التوافق عليها إذا ما اجتمع المشري وصالح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة المفاوضات بين المجلسَين حول أي قضية تتطلّب «توحيد المجلس الأعلى للدولة، وهذا غير متحقّق؛ لأن الصراع لا يزال مستمراً على رئاسة الأخير... والأهم أن بيان مجلس الأمن دعا للبناء على القوانين التي أنجزتها لجنة (6 + 6)، وهو ما يعني أنها لا تزال خاضعة للنقاش والحوار؛ لوجود خلافات بشأنها من طيف غير هيّن بالمجتمع الليبي».

وشدّد محفوظ على أن أي «لقاء سيجمع بين المشري وعقيلة صالح سينحصر حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وليس بحث إجراء الانتخابات»، مشدّداً على أن خروج هذه الحكومة للنور «يتطلّب موافقة دولية، وهو أمر غير متحقّق حتى الآن»، معتقداً أن «العواصم الغربية الكبرى المتدخّلة بملف الأزمة، وفي مقدمتها واشنطن، تعارض انفراد المجلسَين بمسارات الحكومة والانتخابات، وترغب بتوسيع قاعدة المشاركة، وخصوصاً أن المشهد الليبي اليوم لم يَعُد حكراً عليهما مقارنةً بفاعلية أطراف أخرى».

وانتهى محفوظ بتأكيد أن «المحاولات الراهنة من قِبل البعثة الأممية لاستثمار أزمة المصرف للدخول في مفاوضات حول المسار السياسي، قد يتم قطع الطريق عليها بعقد صفقة سياسية بين الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وغربها، وهو ما يترتب عليه إعادة إنتاج وتصدير النفط، ومن ثم عودة الجمود للمشهد السياسي».


مقالات ذات صلة

توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

شمال افريقيا مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

التزمت السلطة التنفيذية في ليبيا الصمت إزاء خبر اعتقال أنجيم، آمر جهاز السلطة القضائية، من قبل السلطات الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب للقاء بعض أعضائه مع خوري في بنغازي

خوري تناقش في بنغازي «مبادرة» البعثة لكسر الجمود السياسي بليبيا

ناقشت خوري خلال زيارة مفاجئة للمرة الأولى إلى مقر مجلس النواب في بنغازي، مع بعض أعضائه، العملية السياسية التي تعتزم البعثة الأممية تيسيرها.

خالد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمراً سابقاً نظّمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

تحليل إخباري هل ينجح «تخفيف» حظر تصدير السلاح إلى ليبيا في توحيد جيشها؟

أعاد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وضع «استثناءات» على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قضية توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، إلى واجهة الأحداث.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية محمود عبد المنعم «كهربا» (النادي الأهلي)

الأهلي المصري يوافق على إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وافقت إدارة الأهلي المصري على عرض فريق الاتحاد الليبي لاستعارة لاعب الفريق الأحمر لكرة القدم محمود عبد المنعم «كهربا» لمدة 6 شهور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مؤتمر صحافي لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات البلدية في ليبيا (مفوضية الانتخابات)

ليبيا تبدأ التحضير للجولة الثانية من الانتخابات البلدية في 63 مجلساً

قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، إن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ستجري على مستوى 63 مجلساً.

خالد محمود (القاهرة )

مصر تعزّز تعاونها مع الصومال بـ«منتدى رجال الأعمال»

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره الصومالي في القاهرة مؤخراً (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره الصومالي في القاهرة مؤخراً (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر تعزّز تعاونها مع الصومال بـ«منتدى رجال الأعمال»

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره الصومالي في القاهرة مؤخراً (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره الصومالي في القاهرة مؤخراً (الخارجية المصرية)

في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المصري - الصومالي، أعلنت السفارة الصومالية في القاهرة استضافة العاصمة المصرية «منتدى رجال الأعمال المصري – الصومالي»، الأربعاء المقبل، لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي.

ومن المقرر أن يُعقد المنتدى على مدار يومين، بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين صوماليين ومصريين، حسب إفادة للسفارة الصومالية بالقاهرة.

وتشهد العلاقات المصرية الصومالية تطوراً متنامياً في الفترة الحالية، خاصة إزاء مساندة القاهرة لمقديشو في أزمتها مع أديس أبابا، بشأن مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري بالاتفاق مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وعدّ سفير الصومال في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير علي عبدي انعقاد منتدى الأعمال «خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لتعزيز التعاون بين بلاده ومصر على المستويات كافة، خاصة المجال الاقتصادي»، وأكد في إفادة للسفارة الصومالية «أهمية التعاون مع الحكومة المصرية، بوصفها شريكاً تجارياً داعماً لاقتصاد بلاده».

وحسب السفير، «تمتلك مقديشو العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات»، داعياً المستثمرين المشاركين في المنتدى إلى «الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده»، وأعرب عن تطلعه لنجاح المنتدى في تحقيق أهدافه وتوسيع ودفع مستوى العلاقات الاقتصادية المصرية الصومالية.

وأشاد عبدي بمستوى التطور في العلاقات المصرية الصومالية، مشيراً إلى «وجود إرادة سياسية قوية لدى البلدين لدعم وتعزيز التعاون المشترك»، حسب بيان السفارة الصومالية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال محادثاته مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي في القاهرة، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أهمية «العمل على إنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المزمع عقده بالعاصمة المصرية»، مشدداً على «أهمية تعزيز العلاقات التجارية والارتقاء بها».

ويشكل انعقاد منتدى الأعمال المصري الصومالي خطوة مهمة في مسار التقارب بين القاهرة ومقديشو، وتوسيع روابط العلاقات بين البلدين، وفق تقدير رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يسري الشرقاوي، مشيراً إلى أن «المنتدى سيجمع عدداً كبيراً من ممثلي القطاع الخاص المصري والصومالي، لإرساء قواعد عمل وشراكات تجارية واستثمارية».

ويرى الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصومال في حاجة لخبرات واستثمارات في قطاعات مهمة، مثل الأمن الغذائي والأدوية والمنسوجات»، مشيراً إلى أن «المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات والاستثمارات في هذه القطاعات، بما يعزز من مستوى التبادل التجاري بين البلدين».

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال إلى 59 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 88 في المائة، وسجلت الصادرات المصرية 57 مليون دولار، في مقابل 2 مليون دولار واردات، حسب الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

بدوره، يرى خبير الشؤون الأفريقية المصري رامي زهدي أن «الوقت بات مناسباً في الصومال لتدشين شراكات استثمارية وتجارية، بعد هدوء التوترات الداخلية»، وقال إن «مقديشو تستهدف تطوير قدراتها الاقتصادية لاستكمال بناء كامل أركان الدولة من خلال الاستعانة بخبرات الدول الصديقة لها ومنها مصر».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون المصري الصومالي مؤخراً يوفر الغطاء السياسي والتشريعي لاستثمارات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين»، مشيراً إلى أن «القاهرة تستهدف دعم قدرات الصومال ومؤسساته الوطنية، بما يسهم في إنهاء التوترات في القرن الأفريقي، والمساهمة في أمن البحر الأحمر»، منوهاً بـ«المساعدات العسكرية التي تقدمها مصر للحكومة الصومالية، لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية، خصوصاً خطر الإرهاب».

وعزّزت مصر تعاونها العسكري مع الصومال، ووقع البلدان، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتُّفق حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، كما دعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية.