تصاعدت حدة الانقسام السياسي في ليبيا، بعدما رفض مجلس النواب وحكومة «الاستقرار» تدشين هيئة جديدة للاستفتاء بمرسوم من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في حين أقال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، نائبه ووزير الصحة المكلف، وأحاله مع مسؤولين آخرين للتحقيق، على خلفية «قضايا تتعلق باستيراد أدوية».
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضه لقرار «الرئاسي» المفاجئ بإنشاء هيئة جديدة باسم «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، معتبراً إياه «باطلاً ولا يُعتد به قانوناً».
وأكد صالح، في بيان، مساء الثلاثاء، أن إصدار القوانين «من اختصاص السلطة التشريعية وحدها، والمجلس الرئاسي لا يملك صلاحية تشريعية بموجب الإعلان الدستوري، أو الاتفاق السياسي»، وعدّ القرار «تعدياً على اختصاصات» البرلمان.
واعتبر أن إلغاء قانون المحكمة الدستورية عام 2023 لا يمنح «الرئاسي» الحق في إعادة إنشائها، وقال إن هذا الأمر يتطلب تشريعاً صادراً عن البرلمان.
ووصف صالح قرار «الرئاسي» بأنه «والعدم سواء»، ولا يُعتد به قانوناً، ويعطل عمل المؤسسات الشرعية. ودعا للرجوع إلى فقهاء القانون الدستوري، والاطلاع على اتفاق جنيف، الذي يحدد صلاحيات الرئاسي بدقة.
من جانبه، وصف رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، ما صدر عن المجلس الرئاسي بأنه «اعتداء على السلطة التشريعية» من جهة منتهية الولاية، مشدداً على أن إصدار المراسيم بقانون يتم فقط من رئيس الدولة، أو مَن يخول له الدستور. واتهم المنفي بمخالفة مبدأ الإجماع المطلوب داخل «الرئاسي»، ما يجعل قراراته الفردية «باطلة ومعدومة».
وكان المنفي قد أصدر قراراً مفاجئاً بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام، تضم 12 عضواً، برئاسة عثمان القاجيجي، تتولى مهام تنظيم عمليات الاستفتاء الوطني، واستطلاعات الرأي، واعتماد نتائج الاستفتاءات، والإشراف على نزاهة وشفافية العملية داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى تسجيل الناخبين، وتوزيع الدوائر الانتخابية. وأوضح أن المواضيع التي تُطرح للاستفتاء ستكون تحت إشرافه.
كما قرر المنفي إلغاء قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية عليا، بالإضافة إلى قرار بانتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، في إطار خطة تتضمن 12 مرسوماً رئاسياً للإصلاح الشامل في البلاد.
وأبلغ المنفي رسمياً نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي بانطلاق ما وصفه بـ«مراسيم الإنقاذ الوطني»، وقال إن اختصاصات المجلس الستة تتطلب إجماع أعضائه وعدم اعتراضهم.
لكن اللافي استغل لقائه، الأربعاء، مع رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه لاقتراح إحياء مسار برلين، باعتباره أحد المسارات الواقعية والناجعة للخروج من الأزمة السياسية، ونقل عن تيتيه دعمها لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني شامل، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
وأوضح اللافي أنهما اتفقا على أهمية دور اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة في دعم الحوار، ووضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
وكان اللافي قد اتهم المنفي بالانفراد بالقرار، وقال في بيان مقتضب، مساء الثلاثاء، إن أي إعلان منفرد «لا يُمثّل المجلس مجتمعاً، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، وهو والعدم سواء»، مؤكداً أن إصدار المراسيم الرئاسية «يتطلب قراراً جماعياً لا يمكن الانفراد به».
في غضون ذلك، قرر الدبيبة إعفاء نائبه رمضان أبو جناح من منصبه وزيراً مكلفاً بالصحة، بالإضافة إلى إيقافه وعدد من المسؤولين احتياطياً عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، بتهمة «مخالفة قواعد الاختصاص المسندة لهيئة مكافحة السرطان، واستيراد أدوية من العراق».
وأعلن الدبيبة في تسجيل بثته حكومة الوحدة، مساء الثلاثاء، لاجتماع موسع عقده أخيراً في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أنه بصدد غلق عدد كبير من سفارات ليبيا في الخارج، توفيراً للعملة الصعبة، لافتاً إلى اعتزامه خلال يومين إصدار خفض بنسبة 20 في المائة من موظفي السفارات كمرحلة أولى، وإيقاف جميع البعثات الدراسية في الخارج لتوفير نصف مليار دينار، ستصرف لدعم التعليم في الداخل.
واتهم الدبيبة إدارة مؤسسة النفط بتضييع ما وصفه بالفرصة في الميزانية الاستثنائية، كما اتهم وزير النفط المكلف، خليفة عبد الصادق، ورئيس المؤسسة، مسعود سليمان، بمخالفة قراره بوقف التعاقد مع شركة «أركنو» النفطية عن العمل.
كما شكّل الدبيبة لجنة مشتركة لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لمراجعة جميع عقود التطوير في قطاع النفط، وإحالة أي مخالفة إلى النيابة العامة والجهات القضائية.
بدوره، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إنه ناقش، الأربعاء، بطرابلس مع وزير التجارة التركي عمر بولاط حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية، بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011، ومساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الإعمار لدعم مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار في ليبيا.
