وسط اتهامات بالفساد تحاصر حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وفق تقارير رسمية، تعهّد رئيسها عبد الحميد الدبيبة بعدم التساهل مع «أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين»، وبالتصدي لأي تجاوزات في كل القطاعات.
وكان ديوان المحاسبة الليبي قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية». لكن تقريراً منسوباً لما يسمى «تحالف المحامين الليبيين» خصَّ بالذكر وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة» ونسب إليها «وقائع فساد مالي وإداري».
وتضمن تقرير «تحالف المحامين»، الذي نفته وزارة الصحة، اتهامات بـ«اختلاسات واسعة»، و«تهريب أدوية مرضى السرطان بأكثر من 500 مليون دينار» (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى اتهامات فساد وتجاوزات في عمليات شراء الأدوية والمعدات الطبية المتعلقة بمرضى الكلى، وصيانة المستشفيات.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، عقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي القطاع الصحي، مساء الأحد، أكد خلاله أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى لحكومته، وحذر «من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس»، كما شدد على «عدم التهاون في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».
وصدرت أحكام بالسجن على عدد من وزراء حكومة «الوحدة الوطنية» في قضايا فساد، آخرهم وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الذي قضت محكمة في طرابلس في منتصف مارس (آذار) الماضي بحبسه ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة «ممارسته الوساطة والمحسوبية» عند التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
ولم يمثُل المقريف حتى الآن لتنفيذ الحكم، الذي علّق عليه الدبيبة حينها قائلاً: «حُكم على وزير التعليم بالسجن لعدة سنوات بسبب تأخره في توريد الكتب، رغم حصانته كوزير».
كان النائب العام الليبي الصديق الصور قد أمر بحبس وزيرة الثقافة بحكومة «الوحدة الوطنية»، مبروكة توغي عثمان، احتياطياً لاتهامها بالتورط في قضايا «فساد»، كما أمر بحبس وزير الصحة السابق على الزناتي ونائبه سمير كوكو، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، لكن جميعهم أُطلق سراحهم.
وتحل ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلداً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الفساد، حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2021.
رد الوزارة
في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليها، عدّت وزارة الصحة كل ما يثار عن وجود فساد في عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية «محض افتراء من شأنه المساس بسمعة المؤسسة الصحية الوطنية»، كما رأت أنه يهدف إلى «التشكيك في نزاهة جهود كوادرها، واستغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة».
وأكدت الوزارة أن «جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية، لا سيما المخصصة لمرضى الأورام، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتُوثّق في سجلات رسمية متاحة للتدقيق أمام كافة الجهات المختصة».
في السياق ذاته، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الاثنين، إنها تعمل على تطوير القطاع الطبي؛ بما في ذلك إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسُكّري، مشيرةً إلى استحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق «بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية».
وتطرقت الحكومة إلى ملف علاج الليبيين بالخارج، وقالت إن الدبيبة شدد على ضرورة «وضع ضوابط إضافية للحد من ازدياد أعداد المرضى الموفدين»، مؤكداً على أهمية «ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخلياً؛ بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية، والحد من الاعتماد على العلاج في الخارج».
