على الرغم من طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، «ثلاثة بدائل»، سيتم اللجوء إليها حال «رفع الدعم عن الوقود»، فإن ذلك لم يبدد حالة القلق المتزايدة لدى قطاعات واسعة من الليبيين.
وقوبل مقترح الدبيبة الأسبوع الماضي بتحول الدعم العيني للمحروقات إلى نقدي، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية، والحيلولة دون تهريب الوقود، بانتقادات واسعة من قبل نخب سياسية واقتصادية.
وطرح الدبيبة ثلاثة بدائل، تبدأ بمنح دعم نقدي للمواطنين، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة لكل مواطن من الوقود المدعم، تُصرف ببطاقات، وقال إن السعر المدعوم للبنزين راهناً «يشجع على تهريبه إلى دول الجوار، ودول أوروبية».
وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، البدائل المطروحة، وقال إن العمل على إضافة أي بديل نقدي للرواتب سيتبعه ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن «الغالبية لا تضمن استمرار الحكومة في توفير تلك الزيادة؛ والأهم أن تطبيق القرار بمنطقة نفوذ حكومة ما دون الأخرى سيؤدي للتهريب الداخلي للوقود».
ويرى السويح أن «حجم إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة بلغ العام الماضي نحو 224 مليار دينار»، رافضاً تحميل المواطن مسؤولية تعويض تلك الأموال المهدرة عبر قرار رفع الدعم. (الدولار يساوي 5.45 دينار في السوق الرسمية).
وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إقناع المواطن بصحة أي إجراءات تقشفية تستهدفه، تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي؛ فيما يتواصل إهدار المال على كم كبير من السفارات والقنصليات الليبية، دون حاجة فعلية لها»، وتحدث عن «تمتع كبار الموظفين برواتب كبيرة وامتيازات عديدة؛ دون وجود خطة رشيدة لإدارة موارد البلاد من عوائد النفط ومكافحة الفساد». عادّاً أن «عدم وجود ثقة بين المواطن والحكومتين الموجودتين، نظراً لارتفاع الأسعار وتكرار الأزمات المعيشية، يعيق أي محاولة للتفكير في البدائل، التي طرحها الدبيبة».
في المقابل، تبنى رؤية الدبيبة بعض الأصوات السياسية، من بينهم زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، الذي دعا في تصريحات صحافية إلى الاستبدال بدعم الوقود دعماً نقدياً مباشراً في حدود 10 ألف دينار لكل فرد سنوياً.
ولم يكتف عضو مجلس النواب رئيس غرفة التجارة، محمد الرعيض، بحصر رفع الدعم عن الوقود، بل طالب أيضاً بأن يمتد الأمر للمياه والكهرباء، مما أثار موجة استياء حادة، سرعان ما تحولت لحملة مقاطعة شعبية لمنتجات شركة غذائية يمتلكها.
من جانبه، سلط أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أيوب محمد الفارسي، الضوء على افتقاد الساحة الليبية للشروط المطلوبة لإحداث الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة، وفي مقدمتها تحقق استقرار سياسي واقتصادي، وعدم وجود شبكة قوية للحماية الاجتماعية.
وتساءل الفارسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «جدية البدائل التي طرحتها حكومة الوحدة، لافتاً إلى «تضخم بند الرواتب في الباب الأول بالميزانية العامة، الذي يلتهم أكثر من نصفها، حيث تبلغ 67 مليار دينار، فكيف ستعمد الحكومة إلى زيادتها؟».
وأضاف الفارسي موضحاً: «تطبيق البدل النقدي يحتاج إلى دولة مستقرة ونظام مؤسساتي قوي... وفكرة البطاقة الإلكترونية تحتاج إلى حكومة معنية ومهتمة بالتكنولوجيا؛ ورقمنة محطات توزيع الوقود؛ أي أن الأمر يحتاج إلى سنوات حتى يطبق».
ودعا الأكاديمي الليبي إلى ضرورة «مراعاة نظرة الليبيين لأنفسهم بوصفهم أبناء دولة، تملك ثاني احتياطي نفطي بالقارة الأفريقية، دون أن يتمتعوا بمستوى معيشي يوازي هذه الثروة»، منوهاً إلى أن «دعم الوقود يعد امتيازاً وحيداً يشعرهم بالمساواة مع غيرهم من أبناء الدول الريعية».
ورغم إقراره بأن كلا الحكومتين أعلنت موافقتها على مقترح «رفع الدعم»، استبعد الفارسي حدوث توافق بينهما على تطبيقه، وقال بهذا الخصوص: «إذا شرعت أي منهما في إقراره بشكل رسمي فستسارع الأخرى إلى انتقاد الأمر لتعزيز وضعيتها، والظهور بصورة الطرف المراعي لأوضاع المواطنين».
وتعتمد الميزانية الليبية على عوائد تصدير النفط، إلا أن نحو ثلث الإنتاج تمت مبادلته بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للبلاد، ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة فقد تجاوزت تكلفة المبادلة أكثر من 40 مليار دينار.
ويباع لتر الوقود بنحو 0.150 دينار، مما يجعله ثاني أرخص سعر في العالم وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز».
من جهته، شكك رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، في إقدام حكومة الدبيبة على تنفيذ هذا المقترح، بسبب ما يواجهه من رفض وتحفظات من قبل قطاع من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وكثير من الأصوات السياسية وخبراء الاقتصاد.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
