القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055871-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي
بعد النظر في جميع الطعون البالغ عددها 6
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
قضت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، ورفض قرار هيئة الانتخابات باستبعاد ملفاتهم، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وأنهت المحكمة، الجمعة، النظر في جميع الطعون وعددها 6، وقضت بإعادة المرشحين المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، وهم من بين 14 مرشحاً كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم بدعوى تضمُّنها لخروقات قانونية. وتعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.
عبد اللطيف المكي (غيتي)
وسيكون بذلك عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية، التي تجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 6 مرشحين، بمن في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، وزهير المغزاوي، والعياشي الزمال. ويتعين الآن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية رسمياً يوم الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين، موضحاً أنها ستنظر في قرارات المحكمة، وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين. وفي حال رفض الهيئة قرارات المحكمة، فقد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
والخميس، قبلت المحكمة الإدارية في تونس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات، لتقضي تبعاً لذلك بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما وافقت المحكمة نفسها، الثلاثاء الماضي، على طلب الاستئناف، الذي تقدم به القيادي السابق في حزب «النهضة» الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور أحمد النفاتي، رئيس حملة المكي، لوكالة «رويترز» إن القرار «عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس». وكانت محكمة تونسية قد قضت، الشهر الماضي، بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات، لكن مدير حملته قال إن القرار «غير باتّ، ولا يغير شيئاً، ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر».
الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ف.ب)
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 3 مترشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مترشحاً، لعدم استكمال الوثائق الرسمية، من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية، والضمان المالي المقدر بنحو 3 آلاف دولار.
وفي 13 من الشهر الحالي، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة تلقيها 6 طعون مرتبطة بنزاعات الترشح في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان لها إنها ستنظر في الطعون عبر جلسات مرافعة، ومفاوضة بحسب الآجال المحددة في القانون الانتخابي.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.
تركيا تترقب زيارة السيسي لتعزيز مسار المصالحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055906-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
جانب من لقاء السيسي وإردوغان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مستهدفة تعزيز مسار المصالحة بين البلدين، تترقب تركيا زيارة، طال انتظارها، للرئيس المصري عبد السيسي. وقال سفير أنقرة بالقاهرة، صالح موتلو شن، مساء الخميس، إن «بلاده تتطلع لإتمام الزيارة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف شن، في كلمته خلال حفل استقبال نظمته السفارة احتفالاً بـ«يوم النصر»، أو ما يعرف بـ«يوم القوات المساحة التركية»، أن «الزيارة سوف تشهد توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، لا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا والتعليم».
وعدّ السفير التركي زيارة السيسي لبلاده «نقطة تحول في مسار العلاقات، تعزز وتتوج أواصر الأخوة التاريخية بين البلدين»، مشيراً إلى أن «القاهرة وأنقرة دولتان كبيرتان تتشاركان تاريخاً طويلاً، ومن شأن تعزيز التعاون بينهما أن يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وتعدّ زيارة السيسي المرتقبة لتركيا هي الأولى من نوعها، بعد أكثر من عقد من الزمان، وتأتي بناء على دعوة وجهها له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً.
وبينما لم يعلن شن موعداً محدداً للزيارة، التي كانت مقررة، وفق مصادر تركية، في مايو (أيار) الماضي، تداولت وسائل إعلام تركية خلال الفترة الماضية أنباء عن إتمام الزيارة في4 سبتمبر (أيلول) المقبل، دون تأكيدات من الجانب المصري.
زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
وقال السفير التركي إن «العلاقات بين القاهرة وأنقرة تستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية؛ وهي السلام والرخاء والتنمية»، موضحاً أن «التعاون في مجال الاقتصاد والتنمية يحتل الجزء الأكبر من المباحثات بين البلدين». وأضاف أن «مصر دولة مهمة بالنسبة لتركيا»، مشيراً إلى «تعاون وتنسيق مرتقبين بين البلدين في المجال العسكري، لا سيما أن بلاده تشارك القاهرة كثيراً من العادات العسكرية».
وفي هذا الصدد، أشار السفير التركي إلى أن «بلاده كانت من بين الدول الثلاث الأولى التي شاركت في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بمصر العام الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في معرض الطيران الحربي الذي سيقام لأول مرة هذا العام بمدينة العلمين المصرية».
وفي سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين، أعلن السفير التركي عن رفع مستوى التمثيل العسكري لبلاده في القاهرة، بترقية الملحق الدفاعي في السفارة أحمد طوسون إلى رتبة عقيد.
وكان السيسي وإردوغان، قد وقعا في القاهرة، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، إضافة إلى إعلان مشترك حول «إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين»، الذي أكد الرئيس المصري، أخيراً، تطلعه لعقده باعتباره «نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري بداية الشهر الحالي.
وأكد السفير التركي «دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة». وقال: «حمام الدماء في غزة يجب أن يتوقف»، مشيراً إلى أن «أنقرة تتواصل مع الوسطاء في الهدنة، وتستخدم تأثيرها مع جميع الأطراف المعنية من أجل إتمام الاتفاق»، مؤكداً أنه «على الجميع العمل من أجل وقف إطلاق النار ودعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة». وأعلن شن أن «بلاده تعتزم المشاركة في إعادة إعمار غزة بعد إتمام وقف إطلاق النار». وقال: «ستشهد الفترة المقبلة تعاوناً وثيقاً مع مصر بشأن هذه القضية».
وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013.
وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعاون الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من مسار العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتحقيق التنمية، وتركيا مستعدة للمساعدة في ذلك». لكنه في الوقت نفسه لفت إلى مسارات أخرى للتعاون على المستويين السياسي والعسكري، بقوله إن «القاهرة وأنقرة قوتان كبيرتان لا يستهان بهما، وتوافقهما قد يشكل عاملاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
من جانبه، أكد الخبير في الشأن التركي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة السيسي المحتملة لتركيا تأتي في توقيت مهم وحاسم للغاية للبلدين وللإقليم أيضاً»، مشيراً إلى «استمرار الحرب في غزة، والتوتر على الجبهة اللبنانية، واحتمالات التصعيد بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى التطورات الدولية المغايرة المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، والحرب الروسية - الأوكرانية».
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، قال سعيد إن «البلدين نجحا في حل كثير من القضايا الخلافية، وهناك توافق وحرص بينهما على وضع استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة التحديات، لا سيما توترات البحر الأحمر وأزمات القرن الأفريقي، في ضوء انخراط مصري - تركي لافت في هذه القضية».
الرئيس السيسي خلال استقباله هاكان فيدان والوفد المرافق له في القاهرة مطلع الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
وتوقع سعيد أن «تشهد مباحثات السيسي وإردوغان المرتقبة تنسيقاً بين البلدين لوقف الحرب في غزة، على أرضية دعم أنقرة لجهود الوساطة المصرية»، لافتاً إلى أن «المباحثات سوف تركز على زيادة حجم التبادل التجاري من 10 إلى 15 مليار دولار، وتعزير التعاون العسكري والدفاعي، حيث تسعى مصر لشراء مسيرات تركية». (الدولار الأميركي يساوي 48.6 في البنوك المصرية).
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أعلن في فبراير الماضي، أن «بلاده وافقت على تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية مزدادة»، مشيراً حينها إلى أن الصفقة تأتي في «إطار تطبيع العلاقات بين البلدين».
وبشأن الأزمات الإقليمية، أشار الخبير في الشأن التركي إلى أن «المباحثات المصرية - التركية المرتقبة ستتناول بحث دور أنقرة في حل أزمة (سد النهضة) الإثيوبي، ودور القاهرة في تسوية الخلافات بين تركيا وقبرص»، إضافة إلى «تعاون البلدين في حل النزاع الإثيوبي - الصومالي»، على حد قوله.
واستضافت تركيا، منتصف الشهر الحالي، اجتماعا ثلاثياً تركياً - صومالياً - إثيوبياً، في إطار الجولة الثانية من المباحثات الرامية إلى التوصل إلى حل وسط بين مقديشو وأديس أبابا، في النزاع المتعلق بإقليم «أرض الصومال».