الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054389-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد
«الوزير للمساعدة وليس وزراً»
الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء الجديد (مواقع التواصل)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد
الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء الجديد (مواقع التواصل)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الأحد كان من أجل ضمان «انسجام» الفريق الحكومي وباسم «الأمن القومي»، قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
شمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد، رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني، وتعيين كمال المدّوري في المنصب.
وقال سعيّد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد - الاثنين إن التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي قبل أي اعتبار».
رئيس الحكومة التونسية الجديد كمال المدوري (مواقع التواصل)
وأضاف الرئيس التونسي: «الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزراً».
واتهم سعيّد «المنظومة» التي «انطلقت من وراء الستار واحتوت عدداً منهم (الوزراء السابقين) ونجحت في هذا الأمر الحقير، وتحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد، ومنظومة فاسدة ما زال عناصرها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء».
وقرر سعيّد في صيف 2021 تغيير الدستور ليحل محل النظام البرلماني المعمول به منذ سقوط الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011، نظام رئاسي.
وفضلاً عن سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية في 6 أكتوبر، اختارت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» مرشحين اثنين آخرين، هما رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورجل الأعمال العياشي زمال.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.
أزمة «المركزي» الليبي تزداد تعقيداً وسط توتر في العاصمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054464-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
أزمة «المركزي» الليبي تزداد تعقيداً وسط توتر في العاصمة
صورة أرشيفية لمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طرابلس
تصاعدت أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد تكليف «المجلس الرئاسي» في طرابلس عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ القيام بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
اللجنة المكلفة من «المجلس الرئاسي» بتسلّم مقر «المصرف المركزي» (وكالة الأنباء الليبية)
وأعلنت «لجنة التسليم والتسلّم»، المُشكلة من «المجلس الرئاسي»، الاثنين، مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف، في حين استمرّ التوتر الأمني بالعاصمة طرابلس رغم إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «بدء تنفيذ استراتيجية أمنية جديدة».
وقالت اللجنة إن «عملية التسليم والتسلّم، جرت بحضور رئيس اللجنة وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي»، مشيرة إلى أن «الرئاسي» دعا المحافظ المكلف إلى «الالتزام بتنفيذ الترتيبات المالية، إلى حين التوافق بشأن الميزانية الموحدة».
وبينما خاطب المحافظ الجديد موظفي الجهاز للعودة إلى أعمالهم، طالب المصرف، في بيان له، جميع موظفيه «بعدم الوجود بمقر المصرف»، لحين إخطارهم بخلاف ذلك، وعدّ عبد الغفار «مُغتصب صفة نائب المحافظ من دون سند قانوني، وبالمخالفة لقرارات السلطة التشريعية والاتفاق السياسي، في جريمة يُعاقب عليها».
وأبلغ الصديق الكبير المحافظ الحالي للمصرف، عملاءه في الداخل والخارج، بتوقف كل الخدمات بسبب «الظروف الاستثنائية القاهرة»، وحذّر مجدداً من أن ما يحدث «سيعرّض المصرف وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، على خلفية هذه التطورات المؤسفة»، على حد تعبيره.
وتقدّم الصديق، بشكوى جديدة إلى الصديق الصور النائب العام، «بتغيير ملكية النطاق الخاص بالمصرف إلى بريد إلكتروني لا ينتمي إليه»، لافتاً إلى أن أي تغيير على هذا المستوى يتطلّب إذناً من الجهات الفنية المختصة.
وبعدما حذّر من أنْ «ينتج هذا التغيير توقف نظام التواصل مع العالم الخارجي»، طالب بالتدخل لوقف «هذا العبث»، عن طريق «إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر، إلى حين انتهاء المشاكل القائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين».
واستأنف الموقع الرسمي الإلكتروني للمصرف عمله مجدداً، مع توقف الصفحة الرسمية على «فيسبوك» عن العمل، بعد حذف جميع مسؤولي الصفحة منها، عقب خطف مسلحين في العاصمة عدداً منهم.
الصديق الكبير (رويترز)
ورصدت وسائل إعلام محلية تحديث معلومات الاستضافة للموقع الإلكتروني للمصرف، وإضافة بيانات جديدة تزامناً مع خطف مسؤولين في المصرف، من بينهم راسم النجار مدير مكتب المحافظ، من قِبل مسلحين مجهولين في طرابلس.
بدوره، قاد صلاح بادي، آمر ما يُسمى «لواء الصمود» المعاقب دولياً، مظاهرة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أمام مقر المصرف في العاصمة طرابلس، تطالب «بحمايته وعدم السماح باقتحامه»، وعدّ أن علي الشتيوي عضو لجنة التسلم التابعة لـ«المجلس الرئاسي»، لا يمثّل مصراتة.
وكان بادي أعلن، مساء الأحد، في مقطع مصور، توجهه من مصراتة إلى طرابلس، «للدفاع عن المصرف»، ضد من وصفهم بـ«الأوغاد».
في غضون ذلك، امتنع مجلس النواب وحكومة «الاستقرار» الموالية له، عن تأكيد معلومات بشأن تجهيز مقر المصرف، في مدينة البيضاء بشرق البلاد، استعداداً لاستقبال الكبير، لبدء مزاولة عمله محافظاً للمصرف، حسبما يتردد.
في شأن مختلف، وفي حين دعا خالد المشري الرئيس الحالي لـ«مجلس الدولة»، أعضاءه إلى عقد جلسة عاجلة لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة، يوم الأربعاء في طرابلس، فشل محمد تكالة الرئيس المنتهية ولايته في عقد جلسة كانت مقررة أمس.
يأتي ذلك في حين ناقشت اللجنة العليا للتدابير الأمنية لتابعة لحكومة «الوحدة»، في اجتماعها الأول مساء الأحد، برئاسة وزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي، مهامها بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية.
كما بحث الاجتماع إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والحواجز والبوابات الأمنية، من أي مظاهر مسلحة، ويختصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.
بدورها، استغلّت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، مشاركتها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، لتأكيد ما وصفته بـ«الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار»، وعدّت أن السلام والاستقرار أصبحا، أكثر من أي وقت مضى، أمراً حيوياً للمواطنين الليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام.
وقالت إن الاجتماع، الذي ناقش التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني، بحث أيضاً في سبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وكانت اللجنة قد طمأنت الليبيين بـ«ثبات وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل لجانها المشرفة على تنفيذه ومراقبته»، ونفت في بيانها الختامي تخليها عن دورها.
اجتماع الدبيبة مع وزير النفط المكلّف (حكومة الوحدة)
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات الخاصة بإغلاق حقول النفط، لكنه أكد خلال اجتماعه، الاثنين، مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ضرورة المتابعة من «أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز، ومتابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال الشائنة وإحالته إلى جهات الاختصاص».
من جانبه، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس، إنه اتفق مع نظيره السفير القطري خالد الدوسري، خلال اجتماعهما، على «الحاجة إلى الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، عبر دعم وساطة البعثة الأممية».
