وقّعت سلطات بنغازي الليبية مع شركة «جلوبال بلدرز» الإماراتية، برئاسة محمد بن علي العبار، عقود تشييد عدد من المشاريع الحيوية، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، من بينها «بنغازي الجديدة» و«منطقة حرة».
وقالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، اليوم (الخميس)، إن المشير خليفة حفتر التقى في مكتبه بمقرّ القيادة وفداً من شركة «جلوبال بلدرز»، برئاسة محمد بن علي العبار، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس أركان القوات البرية اللواء صدام حفتر، وذلك عقب إتمام توقيع عقد لتنفيذ مشروع المنطقة الحرة «المريسة»، الذي وصفته بأنه «من أكبر المشاريع في ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا».
وأوضحت بلدية بنغازي، اليوم (الخميس)، أنه بالإضافة إلى التعاقد على تشييد المنطقة الحرة، تم توقيع عقد تنفيذ مشروع بنغازي الجديدة (الداون تاون).
سياسياً، وفيما دعت الأمم المتحدة على لسان مبعوثتها بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، الأطراف المتنازعة بالبلاد، إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»، قالت الأخيرة إنها ناقشت مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ما سمته بـ«الوضع الحرج» الذي يمر به القطاع.
وقالت خوري عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم (الخميس)، إن اللقاء بحث «سبل الحفاظ على استقلال المؤسسة ووحدتها؛ ونحث جميع الأطراف على دعم جهود المؤسسة لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج».
ووضعت مؤسسة النفط منذ السابع من أغسطس (آب) الجاري، حقل «الشرارة» النفطي، الذي يعد أكبر الحقول المنتجة في البلاد، تحت حالة «القوة القاهرة». وذلك بعد مرور خمسة أيام على إغلاق الحقل من قبل محتجين.
و«القوة القاهرة» إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية، بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.
ومبكراً، نفت حكومة «الوحدة الوطنية» صحة القرار المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يزعم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وقالت اليوم (الخميس) إن القرار المتداول «مزور».
ونقلت وسائل إعلام محلية، ووكالة «رويترز» عن مصدر بشركة الواحة للنفط، أمس الأربعاء، أن إنتاج الشركة تراجع إلى 115 ألف برميل يومياً، بسبب صيانة خط الأنابيب الذي يضخ النفط من حقل الواحة إلى ميناء السدرة.
وفي ظل تعقّد الأزمة السياسية في ليبيا، بعد إنهاء مجلس النواب العمل بـ«اتفاق جنيف»، الذي أنتج «السلطة التنفيذية» بطرابلس، وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، قالت البعثة إنها تتابع «بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها».
وأضافت البعثة في بيانها أنه «في ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة، والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين»، ورأت أنه «الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي».
وذكّرت البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي، وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مبرزة أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها راهناً مع القادة الليبيين، والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق، والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم.
كما شددت البعثة على أنها «حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول، وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية». وبالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، ناشدت البعثة الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار، والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.
في غضون ذلك، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تونس سفيرة الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري إلى ليبيا، وقال: «سُررت للغاية بفرصة مناقشة عملية المصالحة الوطنية في ليبيا معها».
ورأى المبعوث أن المناخ السياسي الحالي «يؤكد الحاجة الملحة للمضي قدماً في عملية مصالحة وطنية شاملة، ستوفر الأساس للاستقرار الدائم في ليبيا، وسنواصل العمل مع الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي لدعم الأطراف الليبية المشاركة في جهود المصالحة الوطنية».
في شأن قريب، بحث وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، بمكتبه مع السفير الألماني الجديد، رالف تراف، ومديرة التعاون التنموي الجديدة بالسفارة كريستن جارايكوتشبا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة التنفيذية لمشاريع الدعم والتعاون الألماني في مجال الحكم المحلي، بما يساهم في ترسيخ اللامركزية وتطوير الخدمات البلدية.
ونقلت الوزارة عن السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، خاصة في مجال الإدارة المحلية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم والخبرات الفنية اللازمة للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
كما اتفق الطرفان على أهمية التنسيق المشترك على المستوى الفني للتحضير لعقد لقاءات تنسيقية متقدمة حول التعاون الليبي - الألماني، بما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين، ويدفع بعجلة التنمية المحلية في ليبيا إلى الأمام ويحقق الاستقرار.
