اسم مفتي مصر الجديد يثير تفاعلاً «سوشيالياً»

نظير عياد عيَّنه السيسي بترشيح من شيخ الأزهر

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الجديد (مجمع البحوث الإسلامية)
الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الجديد (مجمع البحوث الإسلامية)
TT

اسم مفتي مصر الجديد يثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الجديد (مجمع البحوث الإسلامية)
الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الجديد (مجمع البحوث الإسلامية)

ما إن تم الإعلان عن تعيين الدكتور نظير عياد مفتياً جديداً في مصر، حتى التقطته سريعاً منصات التواصل الاجتماعي، واعتلى هاشتاغ «#المفتي_الجديد» قائمة «التريند» في مصر، والأكثر بحثاً خلال الساعات الماضية، بسبب الاسم، الذي بدا لدى البعض «نادراً وغريباً»، خصوصاً في الأوساط الدينية الإسلامية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الاثنين، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتياً للجمهورية لمدة 4 سنوات، خلفاً للدكتور شوقي علام، بعد انتهاء مدته.

وعياد هو المفتي الـ20 في تاريخ دار الإفتاء المصرية منذ عام 1859.

وأثار اسم نظير عياد تفاعلاً على «السوشيال ميديا»، حيث عبّر روادها عن غرابته على أسماعهم، وأنه غير مألوف على آذانهم.

وربط الكثير من الحسابات بين اسم المفتي الجديد وبين بابا الأقباط السابق في مصر البابا شنودة الثالث، الذي كان يحمل اسم نظير جيد قبل الرهبنة، معتبرين أن «تشابه الأسماء من اللطائف في مصر».

وهو الربط الذي امتد إلى تساؤل البعض في سخرية حول ديانة المفتي الجديد، وهل هو مسلم أم مسيحي الديانة؟

وأطلق آخرون لقب «قداسة المفتي أبونا نظير عياد». بينما قام الكثير من الرواد بنشر اسم المفتي الجديد ثلاثياً «نظير محمد عياد».

وأثار التخصص العلمي للمفتي الجديد في مجال العقيدة والفلسفة تساؤلات من جانب البعض، حيث رأوا أنه كان من الأفضل اختيار متخصص في أي فرع من فروع الفقه لشغل منصب المفتي.

وحصل عياد على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة عام 1995، كما نال الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003، بحسب مجمع البحوث الإسلامية.

وتدرج عياد في الوظائف الأكاديمية بدءاً من العمل معيداً، ثم مدرساً مساعداً ثم مدرساً، ثم أستاذاً مساعداً في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتى انتقل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ أستاذاً مساعداً للعقيدة والفلسفة بقسم العقيدة والفلسفة، ثم حصل على الأستاذية عام 2016.

من جانب آخر، تداول رواد آخرون ما نشره حساب الأزهر الشريف من توضيح أن قرار اختيار المفتي الجديد جاء بناءً على ترشيح من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكذلك نشر آخرون تهنئة الإمام الأكبر للمفتي الجديد، ودعاءه له أن يُوفَّق في الارتقاء بمنظومة العمل في دار الإفتاء المصرية. كما قال شيخ الأزهر: «لقد امتحنكم الله تعالى بهذا المنصب المهم، وكم هو أمر جلل ومسؤولية كبري؛ فسخّره في صناعة الخير للناس والتيسير عليهم».

وإلى جانب عمله في منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف في أبريل (نيسان) عام 2019، تقلّد عياد مناصب عدة أخرى، منها عضويته بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعضويته باللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي بالأزهر الشريف، وعضويته ببيت العائلة المصرية، وفريق حماية البيئة ومكافحة الإدمان بوزارة الشباب المصرية.

كما أثرى عياد المجلات العلمية بالكثير من المؤلفات التي تزيد على ثلاثين مؤلفاً في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى.

وفي تفاعل آخر، تناقل بعض رواد «السوشيال ميديا» فيما بينهم مقطع فيديو تظهر فيه والدة المفتي الجديد عقب قرار تعيينه، تقول فيه: «ربنا يجعلها رحلة الخير عليك يا ولدي».

إلى ذلك، وفي أول تعليق منه عقب اختياره، قال المفتي إنه سيعمل بكل جهد للحفاظ على الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح الدين كما أراده الله دون إفراط أو تفريط.

كما أكد عياد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من جانب وبينها وبين المؤسسات الدينية في العالمين الإسلامي والعربي من جانب آخر، لافتاً إلى أن التعاون والتكامل من شأنهما أن يحققا صالح الخطاب الديني ويدعما المنهج الوسطي تحت مظلة الأزهر الشريف، ويسهما في ضبط الخطاب الإفتائي الذي يراعي واقع الناس وحالهم.


مقالات ذات صلة

توقيف اللاعب المصري أحمد فتوح يثير تفاعلاً

رياضة عربية أحمد فتوح في تدريبات سابقة للمنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

توقيف اللاعب المصري أحمد فتوح يثير تفاعلاً

تصدر الدولي المصري أحمد فتوح لاعب الزمالك المشهد بمصر وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تسبب في وفاة شرطي إثر دهسه بسيارته.

محمد عجم (القاهرة)
رياضة عربية دورة الألعاب الأولمبية ستختتم اليوم الأحد (رويترز)

رئيس الأولمبية الأفريقية: مصر ستتقدم بطلب لاستضافة ألعاب 2036 أو 2040

قال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في أفريقيا، اليوم (الأحد)، إن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2036 أو2040.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق وزارة التربية والتعليم المصرية (فيسبوك)

مدرس مصري يثير جدلاً بتقديم هدايا «ثمينة» لأوائل الثانوية العامة

أثار إعلان أحد المدرسين تقديم هدايا لأوائل الثانوية العامة جدلاً على وسائل التواصل وفي أوساط مختلفة، خصوصاً بعد أن أعلن أن الهدايا ستكون من بينها سيارة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عالمية حكيمي محتفلاً مع جماهير المغرب بعد الفوز ببرونزية الأولمبياد (أ.ف.ب)

حكيمي بعد التتويج ببرونزية الأولمبياد: تضحياتنا لم تذهب سُدى

أكد قائد المنتخب المغربي الأولمبي أشرف حكيمي أن التتويج بالميدالية البرونزية التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس «مستحق وثمرة عمل وتضحيات».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عربية شباك الحارس حمزة علاء استقبلت 6 أهداف في مباراة المغرب (أ.ف.ب)

«النني» يعتذر للمصريين بعد الخسارة التاريخية أمام المغرب

فشلت مصر في فك عقدة مباراة تحديد المركز الثالث الأولمبية، في مشاركتها الثانية عشرة وخسرتها للمرة الثالثة وبنتيجة كبيرة أيضاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.