حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

غداة رفع «الحوار الوطني» توصيات للسيسي بتخفيف «الحبس الاحتياطي»

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.


مقالات ذات صلة

تركيا شيّعت جنازة عائشة نور إزغي وتعهّدت بمحاسبة قتلتها الإسرائيليين

شؤون إقليمية جثمان عائشة نور إزغي ملفوفاً بعلم تركيا ومحمولاً على أعناق الجنود لدى وصوله إلى إسطنبول الجمعة (موقع ولاية إسطنبول)

تركيا شيّعت جنازة عائشة نور إزغي وتعهّدت بمحاسبة قتلتها الإسرائيليين

شيّعت تركيا، السبت، جنازة الناشطة الأميركية - التركية عائشة نور إزغي إيغي التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية منددة بالاستيطان بالضفة الغربية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جنود أتراك يحملون جثمان الناشطة عائشة نور ملفوفاً بعَلم تركيا لدى وصوله إلى مطار إسطنبول - الجمعة (وسائل إعلام تركية)

تركيا استقبلت جثمان الناشطة الأميركية عائشة نور أيغي لدفنها بمسقط رأسها

استقبلت تركيا جثمان الناشطة الأميركية من أصل تركي، عائشة نور أزغي أيغي، التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية مندّدة بالاستيطان في الضفة الغربية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي أثناء إلقاء كلمته بالجامعة العربية الثلاثاء (الخارجية التركية)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا تأثير لانسحاب المقداد أثناء كلمة فيدان على التطبيع مع دمشق

تجاهلت تركيا التعليق على مغادرة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب، أثناء إلقاء وزير خارجيتها هاكان فيدان كلمته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا تصطف الفتيات الأفغانيات في المدرسة الابتدائية بعد عودتهن من العطلة الصيفية في قندهار بأفغانستان في 8 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تندد بقانون «بغيض» يحدّ من حقوق النساء في أفغانستان

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (الاثنين) القانون الذي صدر أخيراً في أفغانستان ويحد بشكل أكبر من حقوق المرأة والمجتمع بأنه «بغيض».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

دعوة أممية للتحرك إزاء تجاهل إسرائيل «الصارخ» للقانون الدولي

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة يمثل أولوية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)

قال محامي العياشي زمال المرشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت اليوم الأربعاء بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، وذلك في أحدث خطوة تعزز مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.

وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت انتقادات سيلا من الانتقادات، وفق ما نقلته «رويترز».

وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.

ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكما من المحكمة الادارية وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية.

وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال معلقا على حكم اليوم الاربعاء لـ«رويترز»: «الحكم له دوافع سياسية وغير عادل ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه».

واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة «افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية».

ويقول معارضو سعيد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين.

وينفي سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.

وكان الاثنان قد أعلنا عن نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما.

كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة بالسجن ومنعهم من الترشح مدى الحياة.

وانتخب سعيد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.