قال مسؤولون، يوم الثلاثاء، إن البرلمان الياباني سيطلب من محافظ البنك المركزي كازو أويدا، المشاركة في جلسات خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة القرار الذي اتُّخذ الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.
وسيطلب من أويدا المشاركة في جلسات منفصلة تعقدها لجان المالية في مجلسي النواب والشيوخ في 23 أغسطس (آب).
وفاجأ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً في 31 يوليو (تموز) الماضي، والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، في ظل التوقعات المتزايدة بأن التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وتسبب القرار، إلى جانب مخاوف الركود في الولايات المتحدة، في اضطراب الأسواق المالية، مما أدى إلى أكبر موجة بيع لمؤشر «نيكي» القياسي منذ انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987. ودفعت رجَّة السوق كبار المسؤولين من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية إلى الموافقة على استدعاء أويدا لشرح قرار البنك المركزي.
وفي غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مع بداية حذرة للأسبوع؛ حيث يواجه المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بعد عودتهم من عطلة نهاية أسبوع طويلة.
وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.08 ين إلى 145.17 ين بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، في حين استقر العائد على السندات النقدية عند 0.855 في المائة. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.45 في المائة، مع قيام المستثمرين ببيع السندات قبل مزاد للإمدادات الجديدة يوم الأربعاء. ولم يتم تداول سندات حكومية يابانية أخرى بعد.
وكانت سوق السندات قد اهتزت الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع مفاجئ في المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي، بعد تقرير شهري ضعيف عن الرواتب في الثاني من أغسطس، والذي دفع الأسهم اليابانية إلى الهبوط الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين.
وعاد الهدوء إلى حد بعيد إلى الأسواق الآن؛ لكن المستثمرين ما زالوا حذرين في ظل بيانات أسعار المنتجين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وأرقام التضخم الاستهلاكي يوم الأربعاء، وأرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، وكلها تحمل احتمالات تغيير التوقعات الاقتصادية.
وكان يوم الاثنين عطلة رسمية في اليابان؛ لكن كثيراً من المشاركين في السوق سيغيبون طوال الأسبوع، مما يجعل التداول ضعيفاً ومتقلباً.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية، إن تقرير «رويترز» الذي يفيد بأن البرلمان الياباني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار بنك اليابان الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة، أضاف طبقة إضافية من الحذر.
وقال أوموري: «المستثمرون في حالة من الحذر، بعد أن مرُّوا بأوقات عصيبة الأسبوع الماضي».
وأضاف: «إن ديناميكيات العرض والطلب لم تتغير؛ لكن سوق سندات الحكومة اليابانية يمكن أن تتأثر بسهولة بعوامل خارجية»، وخصوصاً البيانات الأميركية. وتابع: «ستكون هذه العوامل الخارجية أساسية لأسعار الين».
