«هدنة غزة»... الوسطاء أمام «اختبار صعب» عقب اغتيال هنية

مصر عدت التصعيد مؤشراً على غياب الإرادة السياسية للتهدئة

رجل فلسطيني يخطو بين الأنقاض عقب غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
رجل فلسطيني يخطو بين الأنقاض عقب غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
TT

«هدنة غزة»... الوسطاء أمام «اختبار صعب» عقب اغتيال هنية

رجل فلسطيني يخطو بين الأنقاض عقب غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
رجل فلسطيني يخطو بين الأنقاض عقب غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)

تعرضت مفاوضات «هدنة غزة» إلى «ضربة قاصمة» عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، رغم حديث أميركي - إسرائيلي عن «ضرورة الالتزام بمسار المحادثات وإبرام صفقة الرهائن».

ووفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوسطاء أمام «اختبار صعب ومشهد شديد التعقيد» عقب اغتيال هنية، ما قد «يعرقل» استمرار المفاوضات، وسط ترجيحات بدخولها في حالة «تجميد مؤقت»، قد تتلوها «انفراجة» والذهاب لصفقة، بعد تدخل أطراف ذات ثقل، و«تراجع» من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتراوح مفاوضات غزة في مكانها، خصوصاً بعد انتهاء محادثات روما، الأحد الماضي، بلا أي نتيجة، وما تلاها من تبادل «حماس» وإسرائيل اتهامات بعرقلة نجاحها، قبل أن يواجه مسار التفاوض معضلة جديدة مع اغتيال هنية، واتهام إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

وقدر المسؤول في «حماس» بلبنان، أيمن شناعة، الأربعاء، أن اغتيال هنية «سوف يعقد المفاوضات وربما يؤدي إلى انهيارها». وبينما التزمت إسرائيل الصمت، قال متحدث باسم حكومتها ديفيد منسر: «إن بلاده ملتزمة بالمفاوضات وتريد إبرام صفقة تبادل»، وفق ما نقلته «رويترز».

أما الدول الثلاث: مصر وقطر والولايات المتحدة التي تحركت في مسارات منذ أشهر لوقف الحرب، فهي تتخوف من تداعيات اغتيال هنية على المفاوضات، والسعي إلى وقف إطلاق النار.

فلسطينيون يشقون طريقهم للعودة إلى الجانب الشرقي من خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية (رويترز)

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية من «سياسة الاغتيالات». وعدت أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في المفاوضات «يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة ويقوض الجهود المضنية لوقف الحرب».

فيما نددت قطر بالواقعة على لسان رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي قال في تغريدة: «نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن أن تجرى مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل مَن يفاوضه في الوقت ذاته!»، مؤكداً أن «السلام بالمنطقة بحاجة إلى شركاء جادين».

كما ناقش الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء بقطر مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تداعيات اغتيال هنية، وفق بيان للخارجية القطرية، أكد أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة العمل من أجل «التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ويفتح الباب أمام إمكانية تحقيق استقرار أوسع نطاقاً، ويجنب المنطقة تصعيداً أكبر».

وعملية اغتيال هنية تجعل المشهد أمام الوسطاء «شديد التعقيد»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، الذي أكد تعرض المفاوضات إلى «ضربة قاصمة»، لافتاً إلى أن تلك العملية تؤكد أن «نتنياهو مُصر على التصعيد والتضحية بالمفاوضات والرهائن». ويعتقد أن فرص الوسطاء حالياً بعد تلك العملية «باتت محدودة» مع تعرض جهود التوصل لاتفاق لـ«أزمة عنيفة»، متوقعاً «ألا تستأنف قريباً».

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

ويتفق معه الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أحمد فؤاد أنور، الذي يعتقد أن اغتيال هنية يضع جهود الوسطاء في «اختبار صعب» بشأن كيفية استمرار مسار التفاوض في وجود «طرف متعنت»، مؤكداً أن «الأزمة ستلقي بظلالها على كل شيء»، وكأن المفاوضات «اصطدمت بجدار»، لافتاً إلى أن نتنياهو، «مُصر على أن يعرقل أي تقدم»، خصوصاً أن المفاوضات كانت تنتظر عقد لقاءات قريبة لبحث تذليل الفجوات.

وكان مكتب نتنياهو تحدث، الأحد، عن أن المحادثات بشأن القضايا الرئيسية حول صفقة الرهائن ستستمر «في الأيام المقبلة»، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: «إن محادثات صفقة التبادل ستتأثر في المرحلة الأولى نظراً للدور المهم الذي لعبه هنية فيها».

وعن مستقبل المفاوضات، توقع السفير حجازي أنها «لن تستأنف مرة أخرى إلا بضمانات وتدخل أطراف دولية ذات ثقل»، وسيأخذ ذلك وقتاً، خصوصاً مع توقع رد من جانب «حماس» أو إيران، أو «حزب الله اللبناني» على ما حصل في طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.

ورجح أنور، أن تتجه المفاوضات إلى «تجميد مؤقت»، مؤكداً أن هذا هو المنطق الذي يفرضه تسلسل الأحداث والتصعيد المحتمل. إلا أنه توقع في الآن نفسه، أن تشهد المفاوضات بعد فترة «انفراجة»، مع «النجاحات الاستخباراتية» وإحساس نتنياهو بأنه «حقق نصراً» من خلال تنفيذ أحد أهم أهدافه في مواجهة «حماس».


مقالات ذات صلة

الشرق الأوسط يترقب تداعيات اغتيال هنية وشكر

المشرق العربي 
تشييع طفل لبناني وشقيقته في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس غداة مقتلهما بغارة إسرائيلية اغتالت فؤاد شكر... وقالت وسائل إعلام حكومية لبنانية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا جراء الغارة (إ.ب.أ)

الشرق الأوسط يترقب تداعيات اغتيال هنية وشكر

رفعت عمليتا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، وقبله بساعات قليلة القائد العسكري في «حزب الله» فؤاد شكر.

نظير مجلي (تل أبيب) نذير رضا (بيروت) «الشرق الأوسط» (غزة - طهران)
خاص «هو حماس بحالها»... كيف تلقت شقيقة إسماعيل هنية خبر وفاته؟ (فيديو)

خاص «هو حماس بحالها»... كيف تلقت شقيقة إسماعيل هنية خبر وفاته؟ (فيديو)

تحدثت سهيلة عبد السلام هنية، شقيقة المسؤول السياسي في حركة «حماس» إسماعيل هنية، عن لحظات تلقيها خبر وفاته.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسماعيل هنية يزور منزلاً مدمراً احتله جنود إسرائيليون لمدة 3 أيام شمال قطاع غزة عام 2006 (أ.ف.ب)

بعد اغتيال هنية... سكان غزة يخشون إطالة أمد الحرب

بعد ساعات من اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في إيران، أعرب السكان القلقون في غزة عن مخاوفهم من أن يؤدي مقتله إلى إطالة أمد الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي المرشد الإيراني علي خامنئي في لقاء مع إسماعيل هنية بطهران 30 يوليو (رويترز)

الرواية الإسرائيلية السرية لاغتيال هنية... الضربة من داخل إيران

رغم الصمت الرسمي المطبق فإن المعلومات المسربة عن اغتيال إسماعيل هنية تتحدث عن روايات مغايرة عما ينشر في طهران من أن الصاروخ انطلق من دولة مجاورة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف (يسار) يحيي إسماعيل هنية (يمين) قبل مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد في طهران (د.ب.أ) play-circle 00:36

بالصور... آخر ظهور لهنية قبل اغتياله في طهران

استيقظ العالم، الأربعاء، على خبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران.

«الشرق الأوسط» (غزة)

أزمة العلاقات الفرنسية - الجزائرية تفتح باباً على المجهول

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في مطار الجزائر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في مطار الجزائر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

أزمة العلاقات الفرنسية - الجزائرية تفتح باباً على المجهول

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في مطار الجزائر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في مطار الجزائر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ثلاثة أسئلة يثيرها قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبني المقاربة المغربية لملف الصحراء، التي تتضمنها خطة الرباط المطروحة في عام 2007: أولها، التوقيت، وثانيها الأسباب والدوافع، وثالثها التبعات والنتائج.

وما يزيد من حدة التساؤلات أن ماكرون، ومعه الدبلوماسية الفرنسية، يعيان مدى حساسية ملف الصحراء بالنسبة إلى الجزائر، ويعرفان أن الطرف الجزائري لن يكون قادراً على «هضم التغير الجذري» للموقف الفرنسي، وقد عانيا من أزمات متلاحقة في السنوات الأخيرة لأسباب تقل أهمية عن موضوع الصحراء، ولكنها جاءت في كل مرة بسبب تصريحات مختلفة لماكرون، مرة حول الجزائر التي لم يكن لها وجود قبل الاحتلال الفرنسي لها عام 1832، ومرة أخرى حول النظام العسكري الذي يستفيد من «ريع» حرب الاستقلال عن فرنسا (نظام سياسي عسكري مبنيّ على ريع الذاكرة التاريخية).

* ماكرون والاستفادة من اللحظة التاريخية

تقول مصادر سياسية فرنسية إن الرئيس الفرنسي أراد إصابة عصفورين بحجر واحد: الأول الاستفادة من مناسبة احتفال المغرب بصعود الملك محمد السادس على العرش «ليقدم له هدية دبلوماسية وسياسية في ملف جعله الأخير بوصلة لسياسة بلاده الخارجية، ومعياراً لتعاملها مع الدول الأخرى». وذهب ماكرون أبعد مما ذهبت إليه إسبانيا عام 2022 عندما تبنت، إلى حد كبير، خطة الحل المغربية.

وفي المقابل، كتب ماكرون في رسالته أن المخطط الغربي «أصبح القاعدة الوحيدة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتفاوَض عليه»، مضيفاً أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية»، مما يعني أن ماكرون قرر سلفاً مصير الصحراء، وسيادة المغرب عليها، مما يقطع عملياً الطريق على أي حلول توافقية. وبكلام آخر، فإن ماكرون قدم لملك المغرب هدية «استثنائية» كان ينتظرها منذ عام 2020، أي منذ أن اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«مغربية» الصحراء، وتبعته في ذلك دول عديدة مثل إسبانيا وألمانيا وهولندا وإسرائيل، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية.

أما السبب الثاني لتوقيت مبادرة ماكرون فمرتبط، وفق المصدر السياسي، بالوضع السياسي الداخلي لفرنسا، حيث الحكومة مستقيلة، والبرلمان في إجازة، والبلاد منشغلة بالأولمبياد، والفرنسيون إمَّا على الشواطئ وإمّا في المنتجعات الجبلية. والمرجح أن ماكرون أراد الاستفادة من «الفراغ» المؤسساتي الحالي قبل تشكيل حكومة جديدة، قد تكون لها مقاربة مختلفة حول ملف الصحراء، رغم أن الدستور الفرنسي ينيط برئيس الجمهورية رسم سياسة البلاد الخارجية والدفاعية.

* التحاق فرنسا بالركب الغربي

لم يأتِ قرار ماكرون من فراغ ولم يكن وليد ساعته. فقد كشفت تقارير صحافية أشارت إليها عدة وسائل إعلامية عن أن الدبلوماسيين الفرنسيين بدأوا بالعمل على المقاربة الجديدة منذ ربيع العام الماضي، وأن العديد من الاجتماعات عُقدت بين المسؤولين الدبلوماسيين من الجانبين الفرنسي والمغربي، مبرزةً أن الجانب المغربي لم يفتأ يتساءل عمّا إذا كانت باريس «ستبقى متفرجة»، بينما الدول الأخرى سارعت لتبني المقاربة المغربية. كما أشارت هذه التقارير إلى الضغوط التي مارستها الدبلوماسية المغربية على فرنسا، وإحدى الحجج التي لجأت إليها، وفق صحيفة «لوبينيون»، هي تذكيرها بأن الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي كان صديقاً كبيراً للمغرب، هو مَن اقترح على الرباط منذ عام 2003 أن تطرح وقتها خطة الحكم الذاتي، وذلك لتجاوز إجراء استفتاء للصحراويين، يقرر مصير الصحراء.

الرئيس الجزائري مستقبلاً عمدة مرسيليا (الرئاسة)

وأشارت «لوبينيون» إلى عامل آخر هو خروج برنار أيميه، السفير السابق لدى الجزائر ومدير المخابرات الخارجية الفرنسية، من الصورة في الربيع الماضي. فقد كان أيميه من أشد المدافعين عن قيام علاقة مميزة بين باريس والجزائر، وغيابه ترك الباب حراً لمن دأبوا على تأكيد أن الجزائر لم تتجاوب مع مبادرات الرئيس ماكرون، الذي قام خلال السنوات الثلاث الماضية بجهود كبرى لإغلاق الملفات الخلافية مع الجزائر، وعلى رأسها «ملف الذاكرة».

الرئيس الجزائري مع رئيسة الحكومة الفرنسية بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ولخَّص رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، رغبة بلاده مطلع سنة 2023 في حديث لصحيفة «لوبينيون» بقوله: «ثمة تحولات كبرى في مقاربة الدول العظمى لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية «الصحراء»، ولا يتعين على فرنسا أن تبقى بعيدة عنها، وأن تلتزم موقف المتفرج».

وليس سراً أن في فرنسا مجموعات ضغط، منها ذات طابع رسمي، مثل «مجموعات الصداقة» في مجلسي الشيوخ والنواب، ومنها من لا يتمتع بصفة رسمية، لكنها تعمل لصالح هذا الطرف أو ذاك. ووزيرة الثقافة الفرنسية، مزدوجة الجنسية «الفرنسية والمغربية»، رشيدة داتي، تعد من أبرز الداعين لنسج علاقات أوثق بين باريس والرباط، وقد وصفت المسار الجديد للدبلوماسية الفرنسية، كما برز من خلال رسالة ماكرون، بأنه «تاريخي وضروري، ولا يمكن التراجع عنه، ونحن جميعاً نشارك في صناعته». وقالت إن رسالة الرئيس الفرنسي «تعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية».

وفي المناسبة عينها، قال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، في حفل السفارة المغربية في باريس بعيد الجلوس، إن تطور الموقف الفرنسي «طبيعي»، وإن بين فرنسا والمغرب «صداقة عميقة وفريدة». بيد أن أهم ما قاله سيجورنيه «وما يفسَّر جزئياً على أنه تحول السياسة الفرنسية»، يتناول ما سمّاه «الإجماع الدولي» حول خطة المغرب، مما يلقي بالضوء على أحد الأسباب التي دفعت ماكرون إلى المغامرة بأزمة مفتوحة مع الجزائر.

الرئيس تبون في لقاء سابق مع أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريين لبحث ملف الذاكرة بين فرنسا والجزائر (الرئاسة الجزائرية)

وبكلام آخر، ووفق ما قاله الوزير الفرنسي، فإن باريس تريد أن تكون من ضمن الإجماع الدولي، لا أن تبقى على الهامش. ولم يدفن سيجورنيه جهود الأمم المتحدة للتسوية، لكنه دعا لأن «تشكل بداية عملية تكامل إقليمي متجددة، تعزز التعاون والاستقرار والازدهار في منطقة المغرب» العربي، وأن تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصحراء.

ويضيف مصدر سياسي فرنسي آخر أن باريس ترى اليوم أن قدرة التأثير الجزائرية في محيطها المباشر، خصوصاً في منطقة الساحل، قد تراجعت كثيراً بعد خلافها مع دولتين مجاورتين، هما مالي والنيجر. وفي المقابل، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي يمكن أن تشكل «منصة» لعمل مشترك فرنسي - مغربي على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

* العقوبات الجزائرية

لا يمكن فصل السياسة عن المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. فلفرنسا مصالح كبرى في المغرب، التي قد تكون لعبت دوراً ما في دفع السلطات الفرنسية إلى تغيير مقاربتها، والتسبب في أزمة من «العيار الثقيل» مع الجزائر، على غرار ما حصل بين الأخيرة وإسبانيا في عام 2022 وفي ظروف مشابهة.

وليس سراً أن الشركات الفرنسية مهتمة بأربعة قطاعات رئيسية: توزيع المياه وتحلية مياه البحر، والنقل العام وشبكة القطارات السريعة، والنقل المدني، وتجديد طائرات الخطوط الملكية المغربية، وهي ترى أن انعطافتها الدبلوماسية يمكن أن تمكّنها من الفوز بعقود كبرى جديدة.

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع زعيم جمعية أرباب العمل (الرئاسة الجزائرية)

وسبق لقصر الإليزيه أن أبلغ سلفاً كبار مسؤولي الشركات الفرنسية بعزم الرئيس ماكرون التقارب مع المغرب، ورغبته في زيارة الرباط. وبكلام آخر، فإن في باريس من يرى أن النتائج السلبية المترتبة على تغير المقاربة الفرنسية يمكن احتواؤها، وهم ينظرون إلى ما حصل في حالة إسبانيا، حيث إن فترة العقوبات والجفاء بين الجزائر ومدريد لم تدم طويلاً، وأن حجة الجزائر بأن إسبانيا، القوة المستعمرة السابقة في الصحراء، تراجعت عن موقفها الداعم للرباط، وعادت إلى المقاربة التقليدية، وذلك في خطاب رئيس الوزراء في الأمم المتحدة خريف العام الماضي، لا تستقيم.

ورداً على قرار الجزائر سحب سفيرها في باريس، سعيد مكوسي، بشكل فوري، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا «أخذت علماً بقرار الجزائر، وهو قرار سيادي». مضيفاً: «نحن عازمون على تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الجزائر، وننظر إلى المستقبل وطموحنا الكبير العمل لصالح شعبينا».

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ترى مصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن باريس «مغرقة في التفاؤل»، وأنها «لا تأخذ بعين الاعتبار الفارق في العلاقة» بين الجزائر وإسبانيا من جهة، وبينها وبين فرنسا من جهة ثانية. وتتوقع هذه المصادر أن السلطات الجزائرية لن تكتفي بسحب سفيرها، ولا بخفض تعاونها مع الأجهزة الفرنسية في موضوع قبول استقبال المواطنين الجزائريين، الذين تريد باريس إبعادهم عن أراضيها بموجب قرارات قضائية. وهي لا تستبعد أن تعمد الجزائر إلى فرض عقوبات تجارية واقتصادية على فرنسا وشركاتها، وقد يكون آخر ما تلجأ إليها حجب شحنات الغاز عنها كإجراء ستكون له انعكاساته على المستهلك الفرنسي.

بيد أن الإجراء الأكثر توقعاً هو أن يعمد تبون إلى إلغاء زيارته إلى باريس، التي أُجلت مراراً العام الماضي، وكان من المقرر سلفاً أن تحصل في شهر سبتمبر (أيلول) المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية.​