أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهادة الدكتوراه»، التي قال الوزير إنه حصل عليها من جامعة «كارديف سيتي»، من خلال الدراسة في الجامعة بنظام «الأونلاين».
واختير عبد اللطيف وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو (تموز) الجاري.
وبمجرد إعلان سيرته الذاتية، شكك البعض في حصول وزير التعليم على شهادتَي «الدكتوراه والماجستير»، بعدما ذُكر أن «جامعة (كارديف سيتي) تمنح الشهادات مقابل رسوم، وليس بناءً على رسالة علمية، فضلاً عن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بها كشهادة للدكتوراه».
واضطر رئيس الوزراء المصري للرد على تلك الاتهامات، عقب تشكيك «سوشيالي» واسع، امتد إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، قبل نحو أسبوعين، إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير (عبد اللطيف) سليمة وموثَّقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً «الحديث عن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيئاً آخر».
ورغم اعتياد استخدام وصف «الدكتور» قبل اسم الوزير في مختلف البيانات الرسمية، خلا اسم الوزير من تلك الصفة، في البيان الصادر عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم السبت
وفي أول أنشطته عقب «اللقاء الرئاسي»، زار وزير التعليم، الأحد، محافظة البحيرة، والتقى قيادات التربية والتعليم هناك، لمناقشة «آليات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين»، حسب بيان للوزارة. وخلا البيان للمرة الأولى، من صفة «دكتور» أمام اسم الوزير، ليرفق بدلاً منه لقب «السيد».
ويرى عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن التراجع عن وصف الوزير بـ«الدكتور» في البيانات الرسمية، أمر يعكس «إقراراً ضمنياً بأن شهادته غير معترف بها»، مما يثير تساؤلات بشأن «أحقيته في تولي هذا المنصب»، على حد قوله.
وسبق أن قدم البياضي إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء، للرد على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، لكنَّ البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة حتى الآن.
وانتقل الحديث عن «دكتوراه» وزير التعليم إلى النيابة العامة مع تقديم المحامي المصري عمرو عبد السلام، بلاغاً للنائب العام للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، مؤكداً أن «الوزير مطالَب بالرد الموثَّق وتوضيح الحقائق»، خصوصاً أن «شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية»، حتى وإن كانت ليست شرطاً رئيسياً في التعيين.
ويشير البياضي إلى أن صفة «الدكتور» من عدمها ليست هي المشكلة في الوزير، لكن المشكلة في «ادعاء الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «سيبحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها برلمانياً».
وسبق أن رد الوزير على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، فوره تعيينه، قائلاً إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أونلاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (أونلاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».
