«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

مقتل العشرات وإحراق أسواق بقصف البراميل المتفجرة في النيل الأبيض

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
TT

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

قالت قوات «الدعم السريع» إنها بسطت سيطرتها على مدينة السوكي، المهمة جنوب شرقي ولاية سنار، وألحقت خسائر فادحة بالجيش السوداني ومتطوعين محسوبين على الإسلاميين، في معارك دارت هناك، الأربعاء، وأحكمت الحصار على مدينة سنار الاستراتيجية من خمس جهات، وفي الوقت ذاته تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقصف الطيران الحربي، التابع للجيش، منطقة العلقة بولاية النيل الأبيض، أدى لمقتل العشرات، وإحراق سوق المدينة وعدد من منازل المواطنين.

وتُعد مدينة السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق، وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر، بينما تبعد عن سنار نحو 40 كيلومتراً، ويقع فيها مشروع السوكي الزراعي؛ وهو أحد أهم المشاريع المروية في جنوب النيل الأزرق، ويقع في غرب المدينة، وينتج الفول السوداني والقطن والذرة.

خريطة نشرها موقع «الدعم السريع» على مواقع التواصل

وقالت قوات «الدعم السريع»، في نشرة على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها حققت انتصارات كبيرة على الجيش، وعدَّت ذلك امتداداً لما سمّته «سلسلة انتصاراتها» على «ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، ومرتزقة الحركات».

وأوضحت أنها بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة السوكي بولاية سنار، وكبّدت العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح»، وقتلت أكثر من 150 من جنوده، وأسَرَت العشرات منهم، واستولت على 21 عربة قتالية بكامل عتادها الحربي، وأحرقت أخرى، إضافة إلى مدفع ميدان من طراز (C5) وكميات من الذخائر والمُعدات.

مخيم للسودانيين النازحين داخلياً من ولاية سنار في منطقة الهوري بمدينة القضارف شرق السودان 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

وتضم ولاية سنار 7 محليات يسيطر «الدعم السريع» على 6 منها، بينما يتقاسم محلية سنار مع القوات الحكومية المتمركزة داخل المدينة، ويسيطر على 3 من وحداتها الإدارية الست بشكل كامل، ويتقاسم السيطرة على الرابعة مع الجيش، بينما يسيطر الجيش بشكل كامل على الوحدة الإدارية للمدينة.

وباستيلاء «الدعم السريع» على أكثر من 90 في المائة من ولاية سنار، بما في ذلك عاصمتها مدينة سنجة، وإخضاع مدينة سنار الاستراتيجية لحصار مُحكَم، تصبح مدن ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض ومطار كنانة العسكري، ومحلية الجبلين، ومدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق ومدينة الفاو، على مرمى نيران قواته.

من جهة أخرى، قصف الطيران للجيش السوداني مدينة العلقة بولاية النيل الأبيض، وألقى عليها عدداً من البراميل المتفجرة، ما أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين، فضلاً عن إحراق سوق المدينة وعدد من المحالّ التجارية ومساكن المواطنين.

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لمواطنين في المدينة وهم يجمعون ما تبقّى من حطام منازلهم ومتاجرهم، ويتهمون الجيش «بارتكاب الجريمة»، بينما نقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مُوالية وداعمة للجيش، أن الطيران الحربي قصف تمركزات قوات «الدعم السريع» في المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمُعدات.

ولا يُعد القصف، الذي تعرضت له مدينة العلقة إلى الشمال من حاضرة الولاية مدينة الدويم، هو الأول من نوعه، فقد تعرضت، في يونيو (حزيران) الماضي، لقصف أدى إلى مقتل نحو 9 أشخاص؛ بينهم طفل.

في سياق متصل، أبدى التحالف المدني «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» ترحيبه بدعوة الولايات المتحدة الأميركية لطرفي الحرب في السودان للتفاوض، منتصف أغسطس (آب) المقبل، وعدّه خطوة «جدية باتجاه وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد»، ودعت قيادة القوات المسلّحة «الجيش» للاستجابة لهذه الدعوة؛ «من أجل إنهاء هذه الحرب، ووقف معاناة السودانيين والسودانيات». وناشدت الأطراف والوسطاء إيلاء القضايا الإنسانية أهمية قصوى.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.