شددت مصر على دعمها الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته ومؤسساته الوطنية، وذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الأحد، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بـ«منظمة التعاون الإسلامي» في جدة.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المصري «عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص الدولة المصرية على دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة»، كما شدد على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار».
ولفت عبد العاطي كذلك إلى «أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، كما ندد بـ«الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان».
الآلية الرباعية
الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير علي الحفني، يرى أن «ما يهم مصر هو استقرار السودان بكل مكوناته وفي كل أرجائه، وتماسك مؤسساته الوطنية»، مشدداً على أنها ضد أي مسعى أو تحرك يهدف إلى تقسيم السودان أو انفصال أجزاء منه.
وتحدث الحفني كذلك عن مدى أهمية «الاعتبارات الإنسانية للسودانيين» بالنسبة لمصر، مضيفاً أنها «تتعامل مع مختلف المعطيات بالشكل الذي يعكس حرصها على مصلحة الشعب السوداني».
ومضى قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مصر لا تتحرك على المستوى الثنائي فقط؛ بل على المستوى الإقليمي والدولي، وفيه تَواصل مستمر مع الأطراف كافة، خصوصاً في إطار الآلية الرباعية»، بهدف أن يستعيد السودان استقراره مرة أخرى، «دون إراقة مزيد من الدماء ودون زيادة محنة الشعب السوداني».
وفي أغسطس (آب) الماضي، طرحت «الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، «خريطة طريق» دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».
وكان ملف الأمن المائي حاضراً خلال لقاء عبد العاطي وسالم في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، حيث شدد الوزيران على «وحدة موقف البلدين بوصفهما دولتي مصب لنهر النيل، وعلى الأهمية البالغة للتنسيق المشترك في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين المصري والسوداني، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي».
«مبدأ وجودي»
وتقول أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، نهى بكر، إن التأكيدات المصرية - السودانية على رفض الإجراءات الأحادية «تعكس مبدأً وجودياً للبلدين؛ وهو أن أمنهما المائي لا يمكن أن يكون رهناً بالقرار المنفرد لدولة واحدة، حتى لو كانت في المنبع». وتضيف: «النزاع يتجاوز مجرد سد ليصل إلى صراع حول نموذج إدارة الموارد المشتركة، وهل يحكمها التعاون والاتفاقيات الملزمة أم السيادة المطلقة؟».
واستطردت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، قائلة: «يأتي الرفض المشترك لمصر والسودان لعدة أسباب رئيسية؛ أولها يتمثل في المخاوف الأمنية المشتركة؛ فكلتاهما دولة مصب تعتمد بشكل حاسم على نهر النيل، وأي إجراء أحادي يعرضهما لمخاطر غير محسوبة على حصتهما المائية. وثاني هذه الأسباب هو المطالبة باتفاق قانوني ملزم، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق ثلاثي شامل وملزم قانونياً حول قواعد الملء والمدة والكميات في سنوات الجفاف والمطر».
وأشارت إلى ضرورة الوضع في الاعتبار كيفية إدارة سد النهضة سنوياً لمراعاة احتياجات المصب، وكيفية فض الخلافات المستقبلية، حيث تطالب مصر والسودان بوجود ضامن دولي أو آلية تحكيم، بالإضافة لتأمين الحقوق المائية التاريخية خصوصاً لمصر، التي تستند إلى اتفاقيات تعود لعامي 1929 و1959، بينما ترفض إثيوبيا هذه الاتفاقيات لعدم مشاركتها فيها.
وأضافت: «مصر والسودان يطالبان بإزالة حالة الغموض، فالعمليات الأحادية تخلق حالة من عدم اليقين، مما يصعّب على البلدين التخطيط طويل المدى لإدارة المياه والزراعة والطاقة».
وتعترض الدولتان على مشروع سد النهضة الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكدت مصر في وقت سابق، أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية».
وبحسب السفير الحفني، فإن مصر «تربطها علاقات قديمة بكل دول حوض نهر النيل، لأن أمن مصر القومي يرتبط بأمن هذه الدول».
وأكد أن القاهرة تسعى لحل المشاكل بالطرق السلمية والتوافق، مشيراً إلى أنها والسودان تفاوضا لمدة تزيد على 10 سنوات مع الجانب الإثيوبي، الذي قال إنه كان «متعنتاً للغاية، ورافضاً لأي محاولات للتوصل إلى اتفاق يسهم في دعم العلاقات مستقبلاً».
إلى جانب ذلك، كان اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» أحد محاور لقاء وزيري خارجية مصر والسودان؛ وأعرب عبد العاطي عن «إدانة مصر الكاملة» للاعتراف الإسرائيي باعتباره «إجراءً غير شرعي ومخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي».
