عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

بعد نقض الحكم ببراءته من قضية «تصفية» اللاعب الرياني

صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)
TT
20

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

توعّدت أسرة لاعب كرة القدم الليبي المقتول، بشير الرياني، بأنها «لن تُفرط في دمه»، بعدما قالت إن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم ببراءة الساعدي القذافي من هذه القضية.

وسبق أن برّأت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة القدم الرياني عام 2005. وظل النجل الثالث للرئيس الراحل قابعاً في السجن إلى أن أطلق سراحه في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ليغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته راهناً.

وقال نجل الرياني، في مقطع «فيديو»، إن المحكمة العليا في ليبيا نقضت حكم براءة الساعدي، وقبلت الطعن عليه، ومن ثمّ أعادت القضية إلى محكمة استئناف طرابلس. ورأى في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة «دليل على أن الساعدي هو قاتل والده، وسنظل نتمسك بحقنا إلى أن تستكمل محاكمته».

وفيما لم يعلّق أي من الموالين للساعدي على حكم المحكمة العليا، قال المحامي الليبي أحمد نشاد، رئيس هيئة الدفاع عن عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، إن نقض حكم براءة الساعدي «يستوجب إعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس مجدداً، وبدء المحاكمة مرة ثانية».

وعثر على الرياني جثة هامدة عام 2005 قرب الاستراحة البحرية للساعدي، الذي اتُّهم بعد ذلك بتعذيبه وتصفيته، على الرغم من تعدد الروايات التي تتضارب بين تأكيد ذلك ونفيه.

وفي يونيو (حزيران) 2014، قرر النائب العام السابق عبد القادر جمعة رضوان، إحالة ملف القضية المتهم فيها الساعدي إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق، وتحديد جلسة للنظر فيها.

والساعدي (50 عاماً) كان لاعب كرة قدم سابقاً، وحاول من دون جدوى أن يؤسس مسيرة كروية في الدوري الإيطالي، قبل أن يقود وحدة نخبة عسكرية.

ويروي بعض الليبيين المناهضين لنظام القذافي، أن الساعدي بلغه قول الرياني عنه بأنه «لا يمتلك موهبة كروية». في حين تفيد رواية أخرى غير موثوقة بأن الرياني كان في حالة سكر، ورفض الانصياع لحرس الساعدي، فأطلقوا عليه الرصاص، وهي الرواية التي تنفيها أسرة المغدور، وتؤكد أنها «تعرضت للتشويه خلال السنوات الماضية، لكنها تظل على موقفها المطالب بمحاكمة نجل القذافي».

ويرى نشاد، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن محكمة استئناف طرابلس ستتولى تحديد جلسة لإعادة نظر الدعوى، وقال: «حضور المتهم من عدمه مسألة إجرائية منظمة بقواعد تكفل السير بالدعوى، وفق ما هو مقرر قانوناً».

وعقب اندلاع «الثورة»، التي أطاحت بنظام والده في 17 فبراير (شباط) 2011، لجأ الساعدي إلى النيجر، لكن جرى تسليمه في 2014 إلى طرابلس، وأودع السجن، غير أن القضاء الليبي أطلق سراحه بعد 7 سنوات تنفيذاً لحكم قضائي آخر.

ويعتقد مسؤول سياسي سابق مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن الساعدي، الذي كان يقبع في سجن الهضبة بطرابلس «أُطلق سراحه بقرار سياسي، ضمن إفراجات عديدة شملت رموزاً سابقين من نظام والده»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كثيراً من المحكومين من أنصار النظام يقبعون في السجون رغم صدور إحكام بإطلاق سراحهم».

وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» قد قالت عقب الإفراج عن الساعدي، في السادس من سبتمبر (أيلول) 2021 أن إطلاق سراحه «جاء تنفيذاً لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام».

وعدّ نجل الرياني حكم المحكمة العليا «دليلاً على نزاهة وعدل القضاء الليبي»، وزاد من توعده، وقال إن «دم والده لن يضيع هباءً»، مشيراً إلى أن «القضية مستمرة، وهذا يرد على أي مواطن يقول إن عائلة بشير الرياني قبلت الديّة في مقتله».

وقال مقربون من الساعدي، الذي سبق أن ترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إنه انتهى من تأليف كتاب يتضمن قصة حياة والده القذافي وعائلته.


مقالات ذات صلة

اتهامات لميليشيات في غرب ليبيا بـ«احتكار بيع الأسمنت»

شمال افريقيا عنصران تابعان لـ«قوة التدخل والسيطرة» خلال تمركز أمني في زليتن غرب ليبيا (الصفحة الرسمية للقوة)

اتهامات لميليشيات في غرب ليبيا بـ«احتكار بيع الأسمنت»

يقر عميد بلدية زليتن الليبية، مفتاح حمادي، «باحتكار تشكيلات مسلحة من خارج المدينة لعمليات بيع الأسمنت إلى جانب عدد من التجار».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

تيتيه تنكأ جرح الأزمة الليبية... وأفرقاء السياسة يتريثون في الرد

مثل 9 مبعوثين أمميين سابقين، تحدثت المبعوثة تيتيه أمام مجلس الأمن عن أسباب الأزمة الليبية وتداعياتها على البلد غير المستقر، فيما التزم أفرقاء الأزمة الصمت.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا بات جل الليبيين المنهكين من الفوضى المستمرة منذ عقد يعانون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية (أ.ف.ب)

تراجع قيمة الدينار ينهك الليبيين في ظل تواصل الانقسام السياسي

يعاني الليبيون المنهكون من الفوضى المستمرة منذ عقد من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية، بعد خفض في قيمة الدينار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري تترأس اجتماع الفريق الفني الليبي بحضور «مجموعة العمل» المنبثقة عن «عملية برلين» (البعثة)

ليبيا: البعثة الأممية ترعى استحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بالحدود

تحدثت البعثة الأممية في ليبيا عن «اختيار مقر المركز المشترك للتواصل وتبادل المعلومات في طرابلس، والتخطيط لإنشاء مركز مماثل في بنغازي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع «المركزي» في مقره ببنغازي مع حكومة حمّاد (الحكومة)

«المركزي» لتفكيك تعقيدات الإنفاق «المزدوج» بين حكومتي ليبيا

في لقاءين متتابعين ما بين مقري المصرف في طرابلس وبنغازي، أجرى «المركزي الليبي» مباحثات مع رئيسي الحكومتين الدبيبة، وحمّاد، تمحورت حول ضرورة ترشيد الإنفاق.

جمال جوهر (القاهرة)

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

يواجه ملايين المصريين من المستأجرين والمالكين حالة من الترقب والقلق المتزايدين مع اقتراب المهلة التي حددها القضاء لانتهاء الوضع الحالي بشأن قانون «الإيجار القديم» للأغراض السكنية، وبينما يتبقى من المهلة 3 أشهر فقط، لم تتقدم الحكومة بأي مشروعات لتعديل القانون إلى مجلس النواب (البرلمان) حتى الآن.

من جانبه، طالب مجلس النواب الحكومة المصرية بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم»، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، تمهيداً لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى للمادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من «ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى؛ اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».

وحددت المحكمة أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم.

لكن رئيس «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، أحمد السجيني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة حتى الآن لم ترسل أي (مشروع قانون) لتعديل القانون القائم، وإن المهلة أوشكت على النفاد، مما يهدد بحدوث أزمة في هذا الملف المهم إذا بدأ تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية دون تحديد الدولة لشكل العلاقة الجديدة بين المؤجرين والمستأجرين».

ونوه إلى أنه «في حال لم ترسل الحكومة خلال هذه الأيام مشروعها، فإن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروعات يتقدم بها النواب أنفسهم، وتحال للجان المختصة من أجل المناقشة وتحديد الملائم منها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه».

ويسكن الأهالي في معظم أحياء مصر خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة تحديداً وعواصم المحافظات في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة، وتنص عقود الإيجار وفقاً للقانون الحالي على أن «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».

لكن المحكمة قالت إنه كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقاً بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوماً أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأنه «لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً».

وتوجهت «الشرق الأوسط» بالسؤال إلى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، حول إعداد الحكومة مشروعَ تعديل لقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية من عدمه، فأحالنا بدوره إلى وزير الشؤون النيابية باعتبار الملف معه؛ لكنه لم يستجب لطلب التعليق.

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في وقت سابق (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في وقت سابق (مجلس الوزراء المصري)

فيما قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة بالفعل تعكف على إعداد مشروع قانون في هذا الشأن؛ لأنه ملف حساس ويتعلق بملايين المصريين، ويمكن أن يتسبب في أزمة، فضلاً عن وجود توجيهات رئاسية بضرورة حسمه، لكن الأمر يأخذ مناقشات ومداولات كثيرة مع المتخصصين بشأن البدائل الأمثل لمسألة زيادة الإيجار».

وأوضح المصدر أن «هناك إيجارات لا تزيد على 10 جنيهات شهرياً، والحصر يؤكد وجود ملايين بهذا الوضع، ومن ثم فيتم دراسة كيفية جعل الإيجار مناسباً لأسعار هذه الأيام، وفي الوقت نفسه عدم حدوث صدمة».

وأشار إلى أن «هناك مقترحات بأن تكون الزيادة تدريجية على 3 أو 5 سنوات، مع وجود بند يتيح الحق للمستأجر شراء الوحدة من مالكها في حال اتفاق الطرفين بسعر مناسب، مع مراعاة ما أنفقه المستأجر على الوحدة من تجهيزات وترميمات للحفاظ عليها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب خلال أحد المؤتمرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مقدراً وقتها عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون الحالي بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

وعلى مدار السنوات الماضية، تصاعدت المطالبات بضرورة تعديل قانون «الإيجار القديم»؛ لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي تعاني منها السوق العقارية. وقد شهدت الساحة القانونية والبرلمانية محاولات عديدة لإيجاد حلول توافقية، إلا أن حساسية الملف الاجتماعية والسياسية حالت دون التوصل إلى قانون جديد شامل للأغراض السكنية.

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

فالمستأجرون يؤكدون أنهم يشغلون هذه الوحدات منذ عقود طويلة، وأنهم بنوا حياتهم واستقروا فيها، وأن أي تغيير جذري في القانون سيؤدي إلى تشريدهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويطالبون الدولة بضرورة توفير بدائل مناسبة وحماية حقوقهم بوصفهم مواطنين.

بينما الملاك يرون أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بوضعه الحالي يمثل ظلماً كبيراً لهم، حيث إن الإيجارات الحالية لا تغطي حتى تكاليف صيانة العقارات، فضلاً عن حرمانهم من الاستفادة من القيمة السوقية الحقيقية لممتلكاتهم. ويؤكدون أنهم ليسوا ضد المستأجرين، لكنهم يطالبون بتطبيق مبادئ العدالة وتحرير العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، أحمد أبو علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الإيجار القديم للأغراض السكنية يمثل تحدياً كبيراً يواجه الحكومة المصرية، نظراً لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأسر، ويتطلب إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بشكل متكامل».

وأوضح أنه في المقابل «يمكن أن يمثل تعديل قانون الإيجار القديم فرصة لتحرير السوق العقارية، وجذب الاستثمارات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتحسين جودة العقارات، وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه «في ظل هذه الأجواء المشحونة بالترقب والقلق، يصبح الحوار البناء والمستمر بين جميع الأطراف المعنية - الحكومة والملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين - ضرورة ملحة للتوصل إلى حلول توافقية وعادلة تضمن حقوق الجميع وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويتطلب ذلك تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن أي حلول أحادية الجانب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة».