عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

بعد نقض الحكم ببراءته من قضية «تصفية» اللاعب الرياني

صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)
TT

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

توعّدت أسرة لاعب كرة القدم الليبي المقتول، بشير الرياني، بأنها «لن تُفرط في دمه»، بعدما قالت إن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم ببراءة الساعدي القذافي من هذه القضية.

وسبق أن برّأت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة القدم الرياني عام 2005. وظل النجل الثالث للرئيس الراحل قابعاً في السجن إلى أن أطلق سراحه في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ليغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته راهناً.

وقال نجل الرياني، في مقطع «فيديو»، إن المحكمة العليا في ليبيا نقضت حكم براءة الساعدي، وقبلت الطعن عليه، ومن ثمّ أعادت القضية إلى محكمة استئناف طرابلس. ورأى في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة «دليل على أن الساعدي هو قاتل والده، وسنظل نتمسك بحقنا إلى أن تستكمل محاكمته».

وفيما لم يعلّق أي من الموالين للساعدي على حكم المحكمة العليا، قال المحامي الليبي أحمد نشاد، رئيس هيئة الدفاع عن عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، إن نقض حكم براءة الساعدي «يستوجب إعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس مجدداً، وبدء المحاكمة مرة ثانية».

وعثر على الرياني جثة هامدة عام 2005 قرب الاستراحة البحرية للساعدي، الذي اتُّهم بعد ذلك بتعذيبه وتصفيته، على الرغم من تعدد الروايات التي تتضارب بين تأكيد ذلك ونفيه.

وفي يونيو (حزيران) 2014، قرر النائب العام السابق عبد القادر جمعة رضوان، إحالة ملف القضية المتهم فيها الساعدي إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق، وتحديد جلسة للنظر فيها.

والساعدي (50 عاماً) كان لاعب كرة قدم سابقاً، وحاول من دون جدوى أن يؤسس مسيرة كروية في الدوري الإيطالي، قبل أن يقود وحدة نخبة عسكرية.

ويروي بعض الليبيين المناهضين لنظام القذافي، أن الساعدي بلغه قول الرياني عنه بأنه «لا يمتلك موهبة كروية». في حين تفيد رواية أخرى غير موثوقة بأن الرياني كان في حالة سكر، ورفض الانصياع لحرس الساعدي، فأطلقوا عليه الرصاص، وهي الرواية التي تنفيها أسرة المغدور، وتؤكد أنها «تعرضت للتشويه خلال السنوات الماضية، لكنها تظل على موقفها المطالب بمحاكمة نجل القذافي».

ويرى نشاد، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن محكمة استئناف طرابلس ستتولى تحديد جلسة لإعادة نظر الدعوى، وقال: «حضور المتهم من عدمه مسألة إجرائية منظمة بقواعد تكفل السير بالدعوى، وفق ما هو مقرر قانوناً».

وعقب اندلاع «الثورة»، التي أطاحت بنظام والده في 17 فبراير (شباط) 2011، لجأ الساعدي إلى النيجر، لكن جرى تسليمه في 2014 إلى طرابلس، وأودع السجن، غير أن القضاء الليبي أطلق سراحه بعد 7 سنوات تنفيذاً لحكم قضائي آخر.

ويعتقد مسؤول سياسي سابق مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن الساعدي، الذي كان يقبع في سجن الهضبة بطرابلس «أُطلق سراحه بقرار سياسي، ضمن إفراجات عديدة شملت رموزاً سابقين من نظام والده»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كثيراً من المحكومين من أنصار النظام يقبعون في السجون رغم صدور إحكام بإطلاق سراحهم».

وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» قد قالت عقب الإفراج عن الساعدي، في السادس من سبتمبر (أيلول) 2021 أن إطلاق سراحه «جاء تنفيذاً لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام».

وعدّ نجل الرياني حكم المحكمة العليا «دليلاً على نزاهة وعدل القضاء الليبي»، وزاد من توعده، وقال إن «دم والده لن يضيع هباءً»، مشيراً إلى أن «القضية مستمرة، وهذا يرد على أي مواطن يقول إن عائلة بشير الرياني قبلت الديّة في مقتله».

وقال مقربون من الساعدي، الذي سبق أن ترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إنه انتهى من تأليف كتاب يتضمن قصة حياة والده القذافي وعائلته.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
TT

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و«بوليساريو»، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وفيما لم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن مصير مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، رجح محامون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يتم عرضه على النيابة قبل نهاية الأسبوع الجاري (عمل القضاة يبدأ الأحد من كل أسبوع)، بناء على قرائن تضعه تحت طائلة قانون العقوبات.

وبحسب آراء متوافقة لمختصين في القانون، قد يتعرض صنصال (75 سنة) لتهم تشملها مادتان في قانون العقوبات: الأولى رقم «79» التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أمن الدولة، أو تهديد سيادتها». والمادة «87 مكرر»، التي تفيد بأنه «يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وإن كانت الوقائع التي يمكن أن تُبنى عليها هذه التهم غير معروفة لحد الساعة، فإن غالبية الصحافيين والمثقفين متأكدون أن تصريحات صنصال التي أطلقها في الإعلام الفرنسي، هي التي ستجره إلى المحاكم الجزائرية. ففي نظر بوعلام صنصال فقد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، مشيراً إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

وذهب صنصال إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال إن فرنسا «لم تمارس استعماراً استيطانياً في المغرب؛ لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، ويقصد بذلك ضمناً الجزائر، وهو موقف من شأنه إثارة سخط كبير على المستويين الشعبي والرسمي.

الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود (أ.ب)

وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة الكاتب، فيما بدا أنه رد فعل أعلى سلطات البلاد من القضية؛ إذ شددت على أن اليمين الفرنسي المتطرف «يقدّس صنصال»، وأن اعتقاله «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وجاك لانغ وزير الثقافة الاشتراكي سابقاً، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا بالجزائر سابقاً الذي نشر كتاب «الجزائر اللغز» (2024)، والذي هاجم فيه السلطات الجزائرية. كما ذكرت الوكالة الكاتب الفرنسي - المغربي الطاهر بن جلون.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تناول مقال الوكالة أيضاً الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، المتابع قضائياً من طرف امرأة ذكرت أنه «سرق قصتها» في روايته «حور العين» التي نال بها قبل أيام جائزة «غونكور» الأدبية. وقالت الوكالة بشأن داود وصنصال: «لقد اختارت فرنسا في مجال النشر، بعناية، فرسانها الجزائريين في مجال السرقات الأدبية والانحرافات الفكرية».

يشار إلى أن الإعلام الفرنسي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلقه على مصير صنصال»، وأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. ورأى مراقبون في ذلك محاولة من باريس للضغط على الجزائر في سياق قطيعة تامة تمر بها العلاقات الثنائية، منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من دولة الاستعمار السابق، في يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرارها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. كما طالبت دار النشر الفرنسية «غاليمار» بـ«الإفراج» عن الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال بعد «اعتقاله» على يد «أجهزة الأمن الجزائرية»، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء «اختفائه». وكتبت دار النشر في بيان: «تُعرب دار غاليمار (...) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً».

الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى «قلقه على مصير صنصال» وأكد أنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه (الرئاسة الجزائرية)

ويعاب على صنصال الذي كان مسؤولاً بوزارة الصناعة الجزائرية لمدة طويلة، «إدراج الجزائر شعباً وتاريخاً، في أعماله الأدبية، كمادة ضمن سردية ترضي فرنسا الاستعمارية». ومن هذه الأعمال «قرية الألماني» (2008) التي يربط فيها ثورة الجزائر بالنازية، و«قسم البرابرة» (1999) التي تستحضر الإرهاب والتوترات الاجتماعية في الجزائر. و«2084: نهاية العالم» (2015) التي تتناول تقاطع الأنظمة المستبدة مع الدين والسياسة.