قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن اجتماعاً أمنياً رعته انتهى إلى بحث مقترح لاستحداث آلية إقليمية، معنية بالتنسيق الفني والميداني بين السلطات المختصة بأمن الحدود الليبية مع دول الجوار.
وأوضحت البعثة في بيان، مساء الأربعاء، أن الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود، الذي يضم ضباطاً أمنيين وعسكريين من أنحاء ليبيا، أنهى اجتماعاته بحضور نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، والرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية لـ«عملية برلين» بشأن ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن الفريق الفني أطلع الحضور على الأعمال التي أجراها خلال الأشهر القليلة الماضية، و«توّجت بخطوات عملية»، مبرزاً أن من بينها «اختيار مقر المركز المشترك للتواصل وتبادل المعلومات في طرابلس، والتخطيط لإنشاء مركز مماثل في بنغازي».
كما كشفت البعثة عن أن الفريق الفني التقى مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، وقالت إنه استعرض «مجمل الجهود المشتركة لأمن الحدود والهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب ومناقشة الدعم المطلوب».
وبخصوص أمن الحدود الليبية، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها كلفت دوريات متجولة تابعة للقاطع الأمني نالوت في جهاز حرس الحدود، بدعم التمركزات الاستراتيجية على الحدود مع تونس، بهدف تكثيف أعمال المراقبة، ومكافحة ظاهرتي التهريب والهجرة غير المشروعة.
وأوضحت الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة، تهدف إلى «تعزيز السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي، وحماية الأمن الوطني».
في غضون ذلك، بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المستجدات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار.
وقال السني عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء: «سعدت بهذا اللقاء الذي استعرضت خلاله المبعوثة نتائج اجتماعاتها ومشاوراتها، التي أجرتها في ليبيا بعد توليها منصبها، وذلك في إطار مساعيها لدعم الجهود الوطنية لإيجاد حل سياسي، شامل للأزمة الراهنة في ليبيا». كما تم استعراض التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها ليبيا.
وقال السني بهذا الخصوص: «أكدنا أهمية دورها في الفترة المقبلة في إطار دعم القيادة والملكية الليبية للحل، مع ضرورة دعم المبادرات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات»، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى المستجدات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار، و«أهمية إنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا، مما يسهم في استقرار المنطقة».
وكانت البعثة الأممية قد أصدرت بياناً توعوياً يتعلق بسبل مكافحة «خطاب الكراهية»، الذي وصفته بـ«المؤذي والخطير»، متسائلة باللهجة الليبية: «شن هو خطاب الكراهية؟».
وأجابت البعثة عن سؤالها، موضحة أن هذا الخطاب هو «أي نوع من أنواع التواصل، البث، النشر الشفهي، أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة مهينة، أو تمييزية بالإشارة إلى شخص، أو مجموعة أشخاص على أساس الهوية».
وزادت البعثة في تعريف خطاب الكراهية بأنه الترصد «على أساس الدين، أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق، أو اللون أو الأصل أو الجنس، أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية».
وتساءلت البعثة عن الفرق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، ورأت أن الأولى هي «حجر الزاوية لحقوق الإنسان وركيزة للمجتمعات الحرة والديمقراطية، لكنّ هناك فرقاً بين حرية التعبير، والتحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القوانين المحلية والتشريعات الدولية، وكذلك الأعراف المجتمعية والقيم الدينية».
وقالت البعثة إن «التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منعه من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة على الأفراد والمجتمعات»، موضحة أن خطاب الكراهية «أسهم في التمهيد لجرائم مروعة، بما في ذلك الحروب والإبادة الجماعية».
وانتهت البعثة إلى أن «تسليح الخطاب العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية ليس بالأمر الجديد للأسف. ويمكن أن يؤدي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة إلى التمييز والتحقير، والعنف على نطاق واسع ومدمر».
