الحكومة المصرية الجديدة تولد بتغييرات واسعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5036614-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
الحكومة المصرية الجديدة في لقطة تذكارية مع السيسي بعد أدائها اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية/أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية الجديدة تولد بتغييرات واسعة
الحكومة المصرية الجديدة في لقطة تذكارية مع السيسي بعد أدائها اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية/أ.ب)
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى حدوث تغييرات واسعة في التشكيل الوزاري الجديد. وقالت القناة إن الفريق أول عبد المجيد صقر أدى اليمين وزيرا للدفاع.
وبحسب تقارير إعلامية مصرية، تضم قائمة الحكومة الجديدة ، حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد أشرف علي كوجك وزيرا للمالية، وكامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرا للنقل والصناعة "نائبا لرئيس الوزراء"، وشريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، ورانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، " نائبا لرئيس الوزراء".
وتشمل القائمة أيضا أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة، ومحمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم الفني، وأشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وشريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف، وهاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وكريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، ومحمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني، وعمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة، وشريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية، ومحمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وعدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل، ومحمود فوزي عبد الباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.
تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».
لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084927-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.
ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.
وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).
وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.
كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».
ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.
وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.
وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.
