حالة من الترقب يعيشها المصريون، في انتظار إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو (حزيران) الحالي. وأكد مصدر حكومي مصري مطلع «الانتهاء من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين في مصر ومراسم أداء اليمين الدستوري خلال أيام»، وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية.
وقال المصدر: «ستجري الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل على إعداد برنامج حكومي شامل للتعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطن».
ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن «تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والراحلين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماءً لـ«مرشحين وزاريين»، جرى نفي أحدها من جانب مصدر حكومي مطّلع.
تغييرات واسعة
قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الجديدة ستشهد تغييرات واسعة، ومفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية»، رافضاً الكشف عن تفاصيل، مع تأكيده «إتمام إعداد التشكيل الجديد للوزراء والمحافظين، والانتهاء من مقابلة المرشحين للحقائب المختلفة».
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات»، وفق بيان للرئاسة المصرية صدر عقب تكليف مدبولي.
وعانت مصر مؤخراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية قبل أن تبدأ الأوضاع بالتحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي.
وأثار التأخر في إعلان التشكيل الحكومي تساؤلات وانتقادات في الشارع المصري. ورجح الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «يكون التأخر ناجماً عن رفض البعض تولي حقائب وزارية»، مبدياً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «عدم تفاؤله بأن ينطوي التشكيل الحقيقي على تغيير حقيقي في السياسات، وأنه لن يعدو كونه تغييراً في الوجوه».
وفي المقابل، أرجع عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور عبد المنعم سعيد، التأخر إلى «الرغبة في البحث عن شخصيات وكفاءات تلائم السنوات الست المقبلة».
الاختيارات المطروحة
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك وجهة نظر متشائمة تُرجع التأخر إلى نوع من الارتباك الناجم عن خلافات في وجهات النظر بين الاختيارات المطروحة وأهداف الحكومة في المرحلة المقبلة، لكنه (سعيد) لا يتفق مع هذا الرأي»، وأوضح أن «التأخر مبشر، ويعطي انطباعاً أن الأمر ليس مجرد تغيير في الوجوه، بل هناك طموح كبير لإيجاد الكفاءات المطلوبة لتشغيل ما جرى إنشاؤه من أصول خلال السنوات العشر الماضية».
وأضاف: «العثور على هذه الكفاءات التي تمتلك مؤهلات سياسية وإدارية ليس بالأمر السهل، ويتطلب وقتاً، إضافة إلى أن البعض قد يرفض الانضمام للحكومة لأسباب عدة».
وأكد سعيد أنه «لو كان الأمر تغييراً في الوجوه والأسماء لجرى إعلان الحكومة في وقت سابق، دون انتظار كل هذه الفترة».
وكُلف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.
ووفق لائحة مجلس النواب (البرلمان)، فإنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف تقديم «برنامج الحكومة» لمجلس النواب خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع لها، إذا كان غير قائم، على أن تعمل اللجان الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة خلال 10 أيام، من أجل حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.
ويأتي نص اللائحة مكملاً للمادة 146 من الدستور التي تنص على «نيل الحكومة ثقة البرلمان خلال 30 يوماً على الأكثر».
