ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مصريين إلى «صكوك الجمعيات»

الحكومة المصرية وفرت اللحوم والأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية وفرت اللحوم والأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى (وزارة التموين المصرية)
TT

ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مصريين إلى «صكوك الجمعيات»

الحكومة المصرية وفرت اللحوم والأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية وفرت اللحوم والأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى (وزارة التموين المصرية)

دفع ارتفاع أسعار الأضاحي مصريين إلى الإقبال على شراء «صكوك الأضحية» من هيئات حكومية ومؤسسات وجمعيات خيرية وأهلية، بأسعار أقل ووفق نظام تقسيط.

وبينما تسعى الحكومة المصرية لتوفير كميات مناسبة من اللحوم خلال عيد الأضحى، أشار خبراء إلى «تراجع الإقبال على شراء لحوم الأضاحي في الأسواق هذا العام». وأرجعوا ذلك إلى «اتجاه كثيرين إلى ترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء».

وحددت شعبة القصابين (اللحوم) بالغرفة التجارية في القاهرة أسعار الأضاحي، حيث «بلغ سعر كيلو اللحوم البقري 115 جنيهاً، وكيلو لحوم العجول (صغيرة السن) 172 جنيهاً، و200 جنيه للحوم الخراف» (الدولار الأميركي يساوي 47.63 جنيه في البنوك المصرية).

كما طرحت وزارة التموين المصرية «الخراف الحية للأضاحي بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم بأوزان مختلفة»، في حين تباع اللحوم في منافذ الجمعيات الاستهلاكية كالتالي، 285 جنيهاً للحوم السودانية، و335 جنيهاً للحوم البلدية والضأن المجمد من الأوروغواي، و360 جنيهاً للحوم الضأن البلدي.

وتروّج العديد من الجمعيات الخيرية عبر إعلانات دعائية في مصر لبيع صكوك الأضاحي على أن يتم ذبحها وتوزيع لحومها على الفقراء في مصر ودول أفريقية، مع توفير خدمة التقسيط لمدة 9 أشهر.

وتتنوع أسعار «صكوك الأضاحي» من الهيئات والمؤسسات الخيرية. وحددت وزارة الأوقاف المصرية سعر «صكوك الأضحية» هذا العام، للحوم المستوردة بـ6 آلاف جنيه، وللحوم البلدية بـ8500 جنيه. وخصصت الوزارة عدداً من الوسائل البنكية والحسابات لمن يرغب في المشاركة في مشروع «صكوك أضاحي». كما عرضت بعض المؤسسات والجمعيات سعر «صك الأضحية» بنحو 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر طبقاً للشروط المعلنة.

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بمصر، محمود العسقلاني، فسر إقبال كثير من المصريين على شراء «صكوك الأضحية» من الجمعيات الخيرية إلى «ضعف القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار الأضاحي مرتفعة بسبب الغلاء، ما دعا كثيراً من المصريين، كانوا يضحون في الأعوام الماضية إلى التوقف عن الأضحية هذا العيد، واستبدل بعضهم الأضحية بالصكوك»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المواطنين اتبعوا سلوك ترشيد الاستهلاك في سلع كثيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية».

وواجه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، ما دفع إلى إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي.

جانب من عملية توزيع لحوم مشروع «صكوك الأضاحي» بـ«الأوقاف المصرية» العام الماضي (وزارة الأوقاف)

كانت وزارة الزراعة المصرية قد وافقت لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس ماشية، منهما 25 ألف رأس عجول للذبح الفوري من بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.

وقال محمد سلمان، الأربعيني، إنه «اعتاد خلال السنوات الأخيرة على الاشتراك مع آخرين في شراء عجل للعيد»، لكن «مع ارتفاع الأسعار هذا العام بسبب الغلاء قرر اللجوء إلى (صك الأضحية)». وأضاف سلمان الذي يقطن في حي المقطم بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أن «الكثير من جيرانه فضلوا شراء الصكوك هذا العام، لأنها توفر العديد من المزايا له وللآخرين».

في حين عدّ عضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في مصر، محمد ممدوح، «تجربة صكوك الأضاحي أكثر فائدة في مساعدة المواطنين للوفاء بسنة الأضحية». وعدد مميزات توفرها «الصكوك»، من بينها «الميزة السعرية، حيث توفر الجمعيات المشرفة على الصكوك تنوعاً سعرياً، بما يساعد كثيراً من الأسر على شرائها في ظل موجة الغلاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الصكوك وفرت عدالة في توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المؤسسات الخيرية».

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، أخيراً، أنه «جارٍ توزيع 100 طن لحوم، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر، الخاصة ببرنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) على مستوى المحافظات المصرية».

وحسب عضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، فإن هناك ميزة أخرى لـ«الصكوك» هي «سهولة الإجراءات، حيث يمكن لأي مواطن شراء الصكوك عن طريق المحافظ الإلكترونية»، مشيراً إلى خدمات أخرى تقدمها الجمعيات الخيرية مع الصكوك مثل «مواد غذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية».


مقالات ذات صلة

هتان تفي بوعدها وتهدي السعودية فوزاً جديداً في «الفنون القتالية»  

رياضة سعودية هتان لحظة دخولها القفص في نزالها مع المصرية إيمان (الشرق الأوسط)

هتان تفي بوعدها وتهدي السعودية فوزاً جديداً في «الفنون القتالية»  

أوفت اللاعبة السعودية هتان السيف بوعدها، وأهدت بلادها فوزاً جديداً، على صعيد مشاركاتها الدولية، وذلك على حساب منافستها المصرية إيمان بركة.

لولوة العنقري (الرياض )
يوميات الشرق نهال الهلالي وشيماء النوبي خلال الحفل (بيت السحيمي بالقاهرة)

السيرة الهلالية و«المربعات» بأصوات نسائية في القاهرة التاريخية

بـ«الملس» الصعيدي، وهو الزي الشعبي بجنوب مصر، وقفت فنانتان أمام جمهور بيت السحيمي في القاهرة التاريخية، مساء الخميس، لتقدما حفلاً للسيرة الهلالية وفن المربعات.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق مدحت صالح يغنّي في حفل «العلمين» (إدارة المهرجان)

مقامات مدحت صالح وأغنيات محمد منير تُطرب جمهور «العلمين»

في ليلة غنائية خاصة بالمقامات الموسيقية، بدأت، الخميس، فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان العلمين» المُقام في الساحل الشمالي بمصر، ويستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

أحمد عدلي (العلمين (مصر))
شمال افريقيا عملات مصرية من فئة 200 جنيه أمام فئات من العملة الأميركية (إ.ب.أ)

مصر تُكثف جهود مواجهة «الاتجار في العملة»

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«جرائم الاتجار في العملة» إلى الواجهة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط 35 مليون جنيه خلال يومين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
TT

مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

لا تزال ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة تثير جدلاً واسعاً، كان أحدثها ما نقلته وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مصادر قالت إنها مطّلعة، بشأن «محادثات حول ترتيبات أمنية تشمل (نظام مراقبة إلكترونياً) على الحدود بين قطاع غزة ومصر».

حديث المصادر المطلعة لقي «نفياً مصرياً وإسرائيلياً». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، عن مصدر مصري، وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله إنه «لا صحة لما يتم تداوله» حول وجود «ترتيبات أمنية» مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع غزة. وأضاف المصدر أن هناك أطرافاً إسرائيلية تعمل على «بث الشائعات» حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لـ«محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة». ولفت إلى أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، غير أنه ما زال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المباحثات».

جانب من الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

ونقلت «رويترز» عن مصدرين مصريين، ومصدر ثالث مطّلع - لم تُسمِّهم - قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين «يُجرون محادثات» بشأن «نظام مراقبة إلكتروني» على الحدود بين قطاع غزة ومصر، «قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية» من المنطقة، إذا جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

يُشار إلى أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تُعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة «حماس»، ومصر التي تتوسط في المحادثات، تعارضان «إبقاء إسرائيل قواتها التي احتلت محور فيلادلفيا ومعبر رفح منذ مايو (أيار) الماضي»، وفق «رويترز».

وجاء حديث المصادر المطّلعة غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة؛ بهدف منع «تهريب الأسلحة» لـ«حماس».

فلسطينيون يسيرون في منطقة مدمّرة بمخيم النصيرات للاجئين في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وقال الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير راغب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لن تقبل بأي ترتيبات أمنية على الحدود مع إسرائيل». ولفت إلى أن مصر كانت ترفض أي ترتيبات أمنية مع إسرائيل في تلك المنطقة، قبل حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فكيف ستقبل الآن وكل شيء تحت سيطرة إسرائيل؟!

وتساءل راغب: «هل ستتيح إسرائيل كل معلومات نظام المراقبة لمصر، أم سيكون لها فقط؟»، إلا أنه عاد وأكد أن إسرائيل تطلب دائماً، ولا تريد أن تلتزم بشيء، و«بالتالي لن نعطي شيئاً، وهذا أمن قومي ونحن نحافظ عليه».

أما الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، فرأى أن طرح تنفيذ «نظام مراقبة إلكترونية» للحدود قد يكون «حلاً وسطاً» أمام المفاوضين، بدلاً من وجود قوات إسرائيلية؛ إلا إذا كان ما تردد من إسرائيل بشأن «نظام المراقبة» مجرد «اختبار لرد الفعل المصري في ظل التوترات بين الجانبين». وأضاف سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراقبة الحدود إلكترونياً» مع إسرائيل «حديث ليس جديداً»، مؤكداً أن تل أبيب تسعى لـ«خفض التوتر» مع القاهرة، وهو ما تعكسه زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية إلى مصر.