دفع ارتفاع أسعار الأضاحي مصريين إلى الإقبال على شراء «صكوك الأضحية» من هيئات حكومية ومؤسسات وجمعيات خيرية وأهلية، بأسعار أقل ووفق نظام تقسيط.
وبينما تسعى الحكومة المصرية لتوفير كميات مناسبة من اللحوم خلال عيد الأضحى، أشار خبراء إلى «تراجع الإقبال على شراء لحوم الأضاحي في الأسواق هذا العام». وأرجعوا ذلك إلى «اتجاه كثيرين إلى ترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء».
وحددت شعبة القصابين (اللحوم) بالغرفة التجارية في القاهرة أسعار الأضاحي، حيث «بلغ سعر كيلو اللحوم البقري 115 جنيهاً، وكيلو لحوم العجول (صغيرة السن) 172 جنيهاً، و200 جنيه للحوم الخراف» (الدولار الأميركي يساوي 47.63 جنيه في البنوك المصرية).
كما طرحت وزارة التموين المصرية «الخراف الحية للأضاحي بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم بأوزان مختلفة»، في حين تباع اللحوم في منافذ الجمعيات الاستهلاكية كالتالي، 285 جنيهاً للحوم السودانية، و335 جنيهاً للحوم البلدية والضأن المجمد من الأوروغواي، و360 جنيهاً للحوم الضأن البلدي.
وتروّج العديد من الجمعيات الخيرية عبر إعلانات دعائية في مصر لبيع صكوك الأضاحي على أن يتم ذبحها وتوزيع لحومها على الفقراء في مصر ودول أفريقية، مع توفير خدمة التقسيط لمدة 9 أشهر.
وتتنوع أسعار «صكوك الأضاحي» من الهيئات والمؤسسات الخيرية. وحددت وزارة الأوقاف المصرية سعر «صكوك الأضحية» هذا العام، للحوم المستوردة بـ6 آلاف جنيه، وللحوم البلدية بـ8500 جنيه. وخصصت الوزارة عدداً من الوسائل البنكية والحسابات لمن يرغب في المشاركة في مشروع «صكوك أضاحي». كما عرضت بعض المؤسسات والجمعيات سعر «صك الأضحية» بنحو 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر طبقاً للشروط المعلنة.
رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بمصر، محمود العسقلاني، فسر إقبال كثير من المصريين على شراء «صكوك الأضحية» من الجمعيات الخيرية إلى «ضعف القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار الأضاحي مرتفعة بسبب الغلاء، ما دعا كثيراً من المصريين، كانوا يضحون في الأعوام الماضية إلى التوقف عن الأضحية هذا العيد، واستبدل بعضهم الأضحية بالصكوك»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المواطنين اتبعوا سلوك ترشيد الاستهلاك في سلع كثيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية».
وواجه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، ما دفع إلى إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي.
كانت وزارة الزراعة المصرية قد وافقت لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس ماشية، منهما 25 ألف رأس عجول للذبح الفوري من بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.
وقال محمد سلمان، الأربعيني، إنه «اعتاد خلال السنوات الأخيرة على الاشتراك مع آخرين في شراء عجل للعيد»، لكن «مع ارتفاع الأسعار هذا العام بسبب الغلاء قرر اللجوء إلى (صك الأضحية)». وأضاف سلمان الذي يقطن في حي المقطم بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أن «الكثير من جيرانه فضلوا شراء الصكوك هذا العام، لأنها توفر العديد من المزايا له وللآخرين».
في حين عدّ عضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في مصر، محمد ممدوح، «تجربة صكوك الأضاحي أكثر فائدة في مساعدة المواطنين للوفاء بسنة الأضحية». وعدد مميزات توفرها «الصكوك»، من بينها «الميزة السعرية، حيث توفر الجمعيات المشرفة على الصكوك تنوعاً سعرياً، بما يساعد كثيراً من الأسر على شرائها في ظل موجة الغلاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الصكوك وفرت عدالة في توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المؤسسات الخيرية».
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، أخيراً، أنه «جارٍ توزيع 100 طن لحوم، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر، الخاصة ببرنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) على مستوى المحافظات المصرية».
وحسب عضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، فإن هناك ميزة أخرى لـ«الصكوك» هي «سهولة الإجراءات، حيث يمكن لأي مواطن شراء الصكوك عن طريق المحافظ الإلكترونية»، مشيراً إلى خدمات أخرى تقدمها الجمعيات الخيرية مع الصكوك مثل «مواد غذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية».
