في حين يترقب المصريون الإعلان عن «التشكيل الوزاري» الجديد، نفى مصدر حكومي مصري، الخميس: «ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات». وأشار المصدر حسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية في مصر، إلى أن «مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن».
وبينما أرجع بعض البرلمانيين والسياسيين التأخر في إعلان التشكيل الحكومي إلى «تحديات وصعوبات تتعلق باعتذار بعض الأسماء المرشحة والمفاضلة بين عدد من المرشحين»، رأى آخرون أن السبب هو «الرغبة في الاختيار الرشيد لأسماء الوزراء الجدد».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».
وكان مصدر حكومي قد أشار في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى أن «حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى». ولفت المصدر حينها إلى أن «مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي».
وبينما ما زالت الصحف والمواقع المحلية ورواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات وتكهنات «التشكيل الوزاري»، تحاط مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة في التشكيل الحكومي الجديد بـ«سرية تامة».
ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، «وجود تحديات أمام مشاورات التشكيل الوزاري الجديد». وقال إن «هناك بعض الشخصيات المرشحة تعتذر عن تولي مناصب وزارية، بجانب مراجعة للأسماء التي يقع عليها الاختيار، لاختيار الأصلح والأفضل». وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من الوزارات لم يحسم أمرها بعد»، مشيراً إلى أن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام رئيس الوزراء، لاختيار الأنسب في التشكيل الحكومي، قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية، ويلي ذلك عرض الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب».
وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري «حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إعلانها».
حول حالة الترقب في الشارع المصري لأسماء «التشكيل الوزاري» الجديد، عدّ بكري أنه «لا يوجد سقف زمني يلزم رئيس الوزراء المكلف بالإعلان عن أسماء حكومته الجديدة». وعدّ التأخير في المشاورات «أمراً طبيعياً».
وكلف الرئيس المصري، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
بينما يتوقف رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أمام تحديات أخرى في مشاورات التشكيل الوزاري، تتعلق «بالدوافع الشخصية» للمرشحين للحقائب الوزارية، موضحاً أن «بعض الأسماء المرشحة تتريث في قبول المهمة، نظراً لأنها ستترك حياتها وأعمالها الخاصة للتفرغ للعمل العام في الحكومة».
ورأى فؤاد أن «استمرار مشاورات التعديل الوزاري، تعكس أننا أمام تشكيل حكومي مختلف، يواكب التحديات الاقتصادية الداخلية، والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الواقع المصري»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الظروف الداخلية والإقليمية «تفرض وجود حكومة قادرة على التكيف مع تلك التحديات».
في المقابل، عدّ القيادي في حزب «الوفد» المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب أيمن محسب، استمرار مداولات اختيار الوزراء الجدد «رغبة في الاختيار الرشيد، وانتقاء الأسماء بعناية شديدة من قبل رئيس الحكومة». وأوضح محسب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة أمام انطلاقة اقتصادية جديدة، بأهداف وتكليفات واضحة ومحددة، وهذا يقتضي اختيار أسماء ذات كفاءة وخبرة عالية، والمفاضلة بين الأحسن»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مصري يمتلك القدرة والكفاءة ويعتذر عن تكليف حكومي بتولي حقيبة وزارية»، عادّاً أن ما يتردد عن اعتذار بعض الأسماء «مجرد إشاعات».
وحدد تكليف الرئيس المصري، لرئيس الوزراء الحالي، اختيار أسماء الحكومة الجديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وطالب السيسي الحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي».
ووفق محسب فإنه «لا مانع من استمرار مشاورات التشكيل الحكومي لأكثر من شهرين، لاختيار الأكفأ للحقائب الوزارية، بدلاً من اختيار أسماء يثبت عدم كفاءتها بعد أسابيع».
