مصر: «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد

مصدر حكومي نفى ما تردد عن إعلانه خلال ساعات

أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)
أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد

أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)
أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)

في حين يترقب المصريون الإعلان عن «التشكيل الوزاري» الجديد، نفى مصدر حكومي مصري، الخميس: «ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات». وأشار المصدر حسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية في مصر، إلى أن «مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن».

وبينما أرجع بعض البرلمانيين والسياسيين التأخر في إعلان التشكيل الحكومي إلى «تحديات وصعوبات تتعلق باعتذار بعض الأسماء المرشحة والمفاضلة بين عدد من المرشحين»، رأى آخرون أن السبب هو «الرغبة في الاختيار الرشيد لأسماء الوزراء الجدد».

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».

وكان مصدر حكومي قد أشار في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى أن «حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى». ولفت المصدر حينها إلى أن «مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي».

وبينما ما زالت الصحف والمواقع المحلية ورواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات وتكهنات «التشكيل الوزاري»، تحاط مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة في التشكيل الحكومي الجديد بـ«سرية تامة».

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، «وجود تحديات أمام مشاورات التشكيل الوزاري الجديد». وقال إن «هناك بعض الشخصيات المرشحة تعتذر عن تولي مناصب وزارية، بجانب مراجعة للأسماء التي يقع عليها الاختيار، لاختيار الأصلح والأفضل». وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من الوزارات لم يحسم أمرها بعد»، مشيراً إلى أن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام رئيس الوزراء، لاختيار الأنسب في التشكيل الحكومي، قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية، ويلي ذلك عرض الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب».

وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري «حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إعلانها».

حول حالة الترقب في الشارع المصري لأسماء «التشكيل الوزاري» الجديد، عدّ بكري أنه «لا يوجد سقف زمني يلزم رئيس الوزراء المكلف بالإعلان عن أسماء حكومته الجديدة». وعدّ التأخير في المشاورات «أمراً طبيعياً».

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري (مجلس الوزراء)

وكلف الرئيس المصري، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

بينما يتوقف رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أمام تحديات أخرى في مشاورات التشكيل الوزاري، تتعلق «بالدوافع الشخصية» للمرشحين للحقائب الوزارية، موضحاً أن «بعض الأسماء المرشحة تتريث في قبول المهمة، نظراً لأنها ستترك حياتها وأعمالها الخاصة للتفرغ للعمل العام في الحكومة».

ورأى فؤاد أن «استمرار مشاورات التعديل الوزاري، تعكس أننا أمام تشكيل حكومي مختلف، يواكب التحديات الاقتصادية الداخلية، والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الواقع المصري»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الظروف الداخلية والإقليمية «تفرض وجود حكومة قادرة على التكيف مع تلك التحديات».

في المقابل، عدّ القيادي في حزب «الوفد» المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب أيمن محسب، استمرار مداولات اختيار الوزراء الجدد «رغبة في الاختيار الرشيد، وانتقاء الأسماء بعناية شديدة من قبل رئيس الحكومة». وأوضح محسب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة أمام انطلاقة اقتصادية جديدة، بأهداف وتكليفات واضحة ومحددة، وهذا يقتضي اختيار أسماء ذات كفاءة وخبرة عالية، والمفاضلة بين الأحسن»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مصري يمتلك القدرة والكفاءة ويعتذر عن تكليف حكومي بتولي حقيبة وزارية»، عادّاً أن ما يتردد عن اعتذار بعض الأسماء «مجرد إشاعات».

وحدد تكليف الرئيس المصري، لرئيس الوزراء الحالي، اختيار أسماء الحكومة الجديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وطالب السيسي الحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي».

ووفق محسب فإنه «لا مانع من استمرار مشاورات التشكيل الحكومي لأكثر من شهرين، لاختيار الأكفأ للحقائب الوزارية، بدلاً من اختيار أسماء يثبت عدم كفاءتها بعد أسابيع».


مقالات ذات صلة

المسلسلات القصيرة تُعيد فرض حضورها على خريطة دراما مصر

يوميات الشرق المسلسلات القصيرة تُعيد فرض حضورها على خريطة دراما مصر

المسلسلات القصيرة تُعيد فرض حضورها على خريطة دراما مصر

تفرض المسلسلات القصيرة وجودها مجدداً على الساحة الدرامية المصرية خلال موسم الصيف، بعدما أثبتت حضورها بقوّة في موسم الدراما الرمضانية الماضي.

داليا ماهر (القاهرة )
يوميات الشرق أنغام تشوّق جمهورها لانتظار جديدها (صفحتها في «فيسبوك»)

أغنيات وألبومات مصرية تتصدَّر صيف 2024

تصدَّر عدد كبير من الأغنيات والألبومات المصرية المطروحة خلال فصل الصيف قوائم الأكثر تداولاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والأكثر استماعاً عبر المنصات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا رانيا المشاط خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء المصري)

مصر والاتحاد الأوروبي ينسقان لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»

تنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»، عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية للشباب والأسر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: «خلية أزمة» لتفادي تداعيات الخلل التقني العالمي

شكلت الحكومة المصرية «خلية أزمة» من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على «تأثيرات وتداعيات أزمة الخلل التقني العالمي والتعامل معه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق المتهم داخل القفص خلال جلسة محاكمته (الشرق الأوسط)

النيابة المصرية تطالب بأقصى عقوبة لـ«سفاح التجمع»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً باسم «سفاح التجمع».

محمد عجم (القاهرة)

معبر رفح: مقترح لإحياء اتفاق 2005 يُعزز جهود الوسطاء نحو «الهدنة»

خلال تأمين معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)
خلال تأمين معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)
TT

معبر رفح: مقترح لإحياء اتفاق 2005 يُعزز جهود الوسطاء نحو «الهدنة»

خلال تأمين معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)
خلال تأمين معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)

تحركات أميركية جديدة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بعد أكثر من شهرين على إغلاقه عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسط أزمة إنسانية بقطاع غزة جراء استمرار إغلاق المعبر.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصادر مطلعة قولها، مساء الخميس، إن مسؤولين إسرائيليين «يدرسون نقل السيطرة» على معبر رفح الحدودي في غزة إلى الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين خلال محادثات برعاية الولايات المتحدة عبر إحياء اتفاق 2005.

ووفق المصادر المطلعة، فإنه حال التواصل لموافقة بشأنه «سيساعد ذلك في دفع جهود الوسطاء بمفاوضات الهدنة» وإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة.

ورأى نواب في البرلمان المصري وخبراء أن المساعي الأميركية «قد تدفع نحو حلحلة لأزمتي المعبر والهدنة». وأشاروا إلى أن هذه المساعي تسهم في «خفض التوتر بين القاهرة وتل أبيب» كون المقترح (أي اتفاق 2005) تؤيده مصر التي رفضت التنسيق مع إسرائيل إلا بوجود فلسطينيين على الجانب الآخر من المعبر.

ومعبر رفح الذي يعد شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة خضع الجانب الفلسطيني منه عام 2005 عقب انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلى «اتفاقية تسمح بوجود فلسطيني ورقابة أوروبية»، قبل أن تسيطر «حماس» على القطاع في 2007 وينسحب الأوروبيون.

عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، قال إن «مصر ترفض أي وجود لإسرائيل في معبر رفح، وهذا الرفض المصري يتفق مع القانون الدولي والأمن القومي المصري».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن رفض نتنياهو الانسحاب من معبر رفح كما تطالب مصر «مجرد مناورات بحثاً عن مكاسب أكبر وإرضاء معسكره لإبقاء حكومته»، لكن مصر قادرة على «فرض خياراتها وإرادتها» وهي دولة ذات ثقل في المنطقة و«لن تقبل بالمساس بأمنها القومي». وعوّل عاشور على الدور الأميركي في «استجابة إسرائيل لمطلب مصر بالعودة لاتفاق 2005 بوجود إدارة فلسطينية ورقابة أوروبية للمعبر».

دبابات إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر (أ.ف.ب)

محادثات الولايات المتحدة بشأن معبر رفح اعتبرها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، عودة لما ذكرته مصر منذ بداية أزمة المعبر. ورأى أن التسريبات بشأن المحادثات «قد تسهم» في إمكانية الوصول لاتفاق «شريطة تقديم تل أبيب تنازلات».

وكان موقع «أكسيوس» قد أشار، مساء الخميس، إلى استضافة تل أبيب اجتماعاً إسرائيلياً - فلسطينياً لأول مرة منذ حرب غزة بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومدير «الشاباك» رونين بار، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج؛ لمناقشة إعادة فتح المعبر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويشار إلى أن مصر التي لم تشارك بهذا الاجتماع الثلاثي في تل أبيب، سبق أن استضافت، في يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعاً بمشاركة أميركية وإسرائيلية بشأن المعبر، أكدت خلاله على مطلبها بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني من المعبر الذي سيطرت عليه في 7 مايو (أيار) الماضي، وفق إفادات سابقة لـ«الخارجية المصرية».

الموقف المصري بشأن المعبر، يراه المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أنه يستهدف تعزيز الموقف الفلسطيني و«عدم شرعنة أي احتلال».

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)

في سياق ذلك، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق حديثه بعد زيارة لرفح الخميس، على أن السيطرة على «ممر فيلادلفيا» الذي يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 14 كيلومتراً (8.7 ميل) على طول الحدود مع مصر ومعبر رفح «أمر حيوي للمستقبل». وذلك رغم إبداء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تجاوباً عبر اعتقاده بأنه «يجب الانسحاب» من المناطق المبنية من «محور فيلادلفيا»، في إطار صفقة التبادل، بحسب ما ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي.

حديث نتنياهو «مهم» كونه أعلى سلطة تنفيذية في إسرائيل، وأي مقترحات بخلاف ما يعلنه، لن تعني إلا مزيداً من المناورات الإسرائيلية، وفق تقدير حسن، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء سيواصلون الجهود «من أجل إنقاذ الفلسطينيين من عملية الإبادة التي تمارسها إسرائيل» وهو ما تؤكده الجولات والمحاولات المتواصلة خلال الفترة الأخيرة.

وهو ما يؤيده مطاوع بأن «إسرائيل سوف تضطر إلى الذهاب لاتفاق بشأن معبر رفح والخروج من تلك المنطقة، ما يعزز مسار المفاوضات». وأرجع ذلك إلى أن بقاء إسرائيل يعني أنها صارت محتلة للقطاع وعليها تبعات والتزامات اقتصادية وغيرها، وهي لا تريد أن تتحمل أعباء إضافية في ظل خسائرها من الحرب. غير أن مطاوع رأى أن أي رؤية مستقبلية أو تنازلات إسرائيلية بخصوص معبر رفح أو المفاوضات لن تتضح إلا بعد زيارة نتنياهو لواشنطن خلال الأيام المقبلة.