«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

تعهد بدراسة كل المقترحات دون الميل لـ«العيني» أو «النقدي»

الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)
الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)
TT

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)
الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.

وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.

وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

تعمل الحكومة المصرية على تعديل قوانين تخص الوافدين وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر والكويت تبحثان التعاون الثنائي ومستجدات «حرب غزة»

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت تبحثان التعاون الثنائي ومستجدات «حرب غزة»

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

بحثت مصر والكويت التعاون الثنائي ومستجدات «حرب غزة». وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، مع وزير خارجية الكويت، عبد الله اليحيا، تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية والهجرة المصرية، فقد ثَمَّنَ عبد العاطي تنامي وتيرة تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يمثل «مرتكزاً قوياً لاستمرار التنسيق، والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وأكدت «الخارجية والهجرة المصرية» أن الوزير عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما استعرض أيضاً جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مؤكداً «ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة».

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الحالي في المنطقة، وحذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة يهدد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى وصوله إلى القاهرة في أبريل الماضي حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي (كونا)

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تميّز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين»، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الكويت في القاهرة. وتناول اللقاء حينها «جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لا سيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين».

وبحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية» تطرّق اللقاء حينها أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، وثمّن الرئيس المصري المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما أشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة. وتم التأكيد خلال اللقاء على «ضرورة تحلي الأطراف كلها بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم».

وزار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، والتقى السيسي. وأكدت «الرئاسة المصرية» حينها أن «الزيارة جاءت في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين». كما أن «الزيارة عكست حرص مصر والكويت على تنسيق المواقف والرؤى تجاه التطورات والتحديات التي تموج بها المنطقة، وأهمية تكاتف الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين في هذه المرحلة الدقيقة».