إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات

اعتاد القيام بتصرفات «مثيرة للجدل»

القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)
القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)
TT

إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات

القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)
القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر إيقاف أحد القساوسة عن الخدمة الكهنوتية، واصفة تصرفاته بـ«المثيرة للجدل»، ومؤكدة أنها (الكنيسة) «غير مسؤولة عن تلك التصرفات، وأنه لا يمثل سوى شخصه»، وهو القرار الذي أثار تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية لإيقافه، خصوصاً أن القرار جاء عقب زيارة القس لإيران واحتفاله بعيد الأضحى.

وأثار القس دوماديوس حبيب إبراهيم الكثير من الجدل في الأوساط القبطية خلال الفترات الماضية، بعد أن اعتاد الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأفكار وتصرفات وصفها البعض بأنها «مغايرة لتقاليد الكنيسة».

وقالت الكنيسة، في بيان لها، مساء (الخميس)، إن القس دوماديوس «أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها، وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلاً عن صدور تصرفات منه من حينٍ إلى آخر تثير الجدل في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي». وتابعت: «طوال سنوات حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته، ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصاً على سلامه، وخلاصه، وتم نصحه كثيراً ومُنِح فرص عديدة، فعلنا هذا بكل صبرٍ وأناةٍ وفي هدوء».

كان مسيحيون قبل عامين انتقدوا ظهور الأب دوماديوس في بث مباشر عبر صفحته يشرح من خلاله طريقة عمل «الكيك». كما ظهر في مقطع انتشر قبل عدة أسابيع من أمام ضريح السيد البدوي في طنطا (وسط الدلتا المصرية)، ثم كان آخر ظهور له وهو يشارك في ذبح أضحية خلال عيد الأضحى، ما أشعل موجة انتقادات ضده، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار بيان الكنيسة إلى أنه تم التحقيق مع الأب دوماديوس في أغسطس (آب) من العام الماضي، وصدر قرار بإيقافه عن العمل الكهنوتي، «وهو القرار الذي لم يلتزم به، بل تمادى مؤخراً في تصرفاته المثيرة للجدل».

وتابع البيان، بناءً على ما سبق أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه، وتم استدعاء الأب دوماديوس الأربعاء الماضي للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

وأثار القس جدلاً بين المصريين خلال الفترة الماضية، بعد مداخلة مع قناة «أصيل» الفضائية المتخصصة في نشر البرامج التعليمية التبليغية للمذهب الشيعي، تحدث فيها عن الشبه بين تضحية الإمام الحسين والسيد المسيح.

واختتمت الكنيسة بيانها بالإشارة إلى أن لجنة التحقيق انتهت إلى «استمرار إيقاف الأب عن الخدمة الكهنوتية، ومنعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صورها، وقضائه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته حرصاً على خلاص نفسه. على أن يستمر العمل بما سبق لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه به خلال هذه المدة، وفي حالة خرقه أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية».

بدوره، أعلن القس دوماديوس خضوعه التام للكنيسة والبابا تواضروس الثاني، معلناً كذلك انقطاع صلته بأي أخبار أو مواقع أو وسائل للتواصل الاجتماعي إلا من خلال صفحته الشخصية على «فيسبوك».

الناشط القبطي المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه حينما كثرت الشكوى ضد القس، وأيضاً مع خروجه عن مقتضيات وظيفة الكهنوت، كان طبيعياً أن تشكل لجنة للتحقيق معه، التي انتهت إلى إيقافه من العمل الكهنوتي وعودته إلى الدير لمدة سنة، وهو قرار جاء سليماً، لافتاً إلى أن إيقاف كاهن أو تجريده لا بد وأن تكون له أسباب، وإن كان البيان لم يفصح عنها.

ويشير جبرائيل إلى أن السبب الجوهري الذي أدى إلى التحقيق وقرار الإيقاف هو «ذهاب الكاهن إلى إيران دون علم الكنيسة ودون استئذان البابا تواضروس».

ويوضح الناشط القبطي أن قرار إيقاف القس عن الخدمة الكهنوتية أحدث ردود فعل مختلفة، فهناك من عارضوا صدور هذا القرار، لكن الأكثرية تؤيده، خصوصاً مع امتثال القس له.

كانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت بيان الكنيسة، ومعه عبر روادها من المسيحيين عن تأييدهم ومعارضتهم له، حيث عبر البعض عن أن ما يقوم به القس يعد انحرافاً عن تعاليم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وأن قرار إيقافه جاء حكيماً، موجهين الشكر للبابا على ذلك القرار.

في المقابل، دافع البعض الآخر عن تصرفات القس دوماديوس، مؤكدين أنها تدعو إلى المحبة. كما أكد البعض أن قرار الإيقاف ليس موجهاً إلى المسلمين، أو بسبب مواقفه مع المسلمين أو قيامه بذبح أضحية، إنما هي مخالفاته ضد العقيدة المسيحية.


مقالات ذات صلة

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مواطن مصري يمر أمام إحدى الصرافات (أ ف ب)

تطمينات حكومية متكررة للمصريين بشأن سعر الجنيه

أرسلت الحكومة المصرية تطمينات متكررة لمواطنيها بشأن سعر صرف الجنيه، بعدما سجل «انخفاضاً في البنوك مع تداول الدولار عند حاجز 50.8 جنيه الجمعة».

أحمد عدلي (القاهرة )
الرياضة أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.

محمد الكفراوي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)

توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسوريا

توافقت مصر والصين على ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» في سوريا، وأن تتم «إدارة مرحلة انتقالية لا تقصي أحداً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».