أكدت مصر «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم تبحر أي مركب غير شرعية من سواحلها منذ 8 سنوات». وشددت وزارة الهجرة المصرية، الخميس، على استمرار تنفيذ برامج توعية بـ«الهجرة الآمنة» للشباب.
وأجرت مصر تعديلات تشريعية عام 2022 على قانون «مكافحة الهجرة غير المشروعة»، غلظت فيها العقوبات على «سماسرة الهجرة غير المشروعة» ومرتكبي جرائم تهريب البشر. كما توسعت خلال السنوات الماضية في برامج ومبادرات لتوعية الشباب بمخاطر الظاهرة، وكذلك برامج تدريب العمالة، منها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، كما تسعى إلى التوسع في برامج «التدريب من أجل التوظيف»، الذي بدأت تجربته الأولى مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، والذي يهدف إلى تدريب الشباب المصري وتوفير فرص عمل لهم في دول أخرى، منها ألمانيا، وتجري القاهرة مشاورات لإنشاء مراكز مماثلة مع كل من هولندا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ووفق وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، الخميس، فإن «مصر لم تبحر منها أي مراكب غير شرعية منذ عام 2016»، وهو ما عدّته الوزيرة المصرية «نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية لمواجهة الهجرة غير المشروعة، إضافة إلى ما جرى اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية».
وقالت الوزيرة سها جندي إن «خطة وزارة الهجرة الاستراتيجية استهدفت التوسع في البرامج التدريبية، والعمل على توفير السبُل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور المهمة، مثل التوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج»، مؤكدة: «أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتدريب وتأهيل الشباب عبر فروع ومقار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وهو باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم المكون المصري من المشروع العالمي (الهجرة من أجل التنمية)».
ويرى خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، أن عدم خروج أي مركب «هجرة غير مشروعة» من السواحل المصرية طوال 8 سنوات يعد «نجاحاً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظاهرة»، لافتاً إلى: «أن عدداً كبيراً من اللاجئين الموجودين بالأراضي المصرية يرغبون في الهجرة إلى دول أوروبية، وهو ما فاقم الظاهرة خلال السنوات الماضية».
ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة»، ووفق تصريحات صحافية لممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، الأربعاء، فإن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر وصل إلى 640 ألفاً».
ووقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مطلع الشهر الحالي، مذكرة تفاهم مع نظيره القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، تهدف إلى «فتح أسواق العمل القبرصية لاستقبال العمالة المصرية». كما أعلن وزير العمل المصري، حسن شحاتة، على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف منتصف الشهر الحالي، أنه يجري تشكيل «لجنة مشتركة مع الجانب القبرصي لتنظيم وتسهيل تشغيل العمالة المصرية».
وأرجعت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر، نجاح مصر في منع خروج مراكب «الهجرة غير المشروعة» طوال السنوات الماضية إلى ما وصفته بـ«الإرادة السياسية القوية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من أبرز العوامل التي أسهمت في هذا النجاح، تغليظ عقوبات تهريب البشر، وحملات التوعية المكثفة، التي نقوم خلالها بزيارات عدة للمحافظات الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعيين، وكذلك جهود ضبط الحدود، والاهتمام بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل».
ووفق نائلة جبر، فإن «حملات التوعية ساهمت كثيراً في تغيير نظرة الشباب للهجرة غير المشروعة».
