وكان الجيش السوداني أعلن في بيان، الثلاثاء الماضي، أنه وقوات متحالفة معه «نجحوا في طرد» «قوات الدعم» خارج حدود الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتجددت الثلاثاء الماضي الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل في الفاشر، وقال شهود عيان «إن قوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه خاضت اشتباكات مع (قوات الدعم) في الأجزاء الشمالية من المدينة، وإن أحياء عدة بجنوبها تعرضت لقصف مدفعي مكثف»، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات قوية وأصوات إطلاق رصاص شمال المدينة وشرقها مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.
القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» كان اندلع في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي.
إلى ذلك، تقدر توقعات أولية لما تسمى «مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي) أن 765 ألف سوداني قد يواجهون نقصاً كارثياً في الغذاء بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
و«التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» مبادرة من وكالات بالأمم المتحدة وهيئات إقليمية ومنظمات إغاثة، ومقرها روما، لتحديد ما إذا كانت ستعلن رسمياً مجاعة.
وتعكس التوقعات الأولية، بدءاً من أول يونيو (حزيران) والتي اطّلعت عليها «رويترز»، الوضع سريع التدهور في الدولة التي تمزقها الحرب. وأظهر آخر تقدير سابق، صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 17.7 مليون شخص، أو 37 في المائة من سكان السودان، «يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، لكن لم يتم اعتبار أي منهم في وضع كارثي».
ويواجه الآن ما يقدر بنحو 25.6 مليون شخص، أو 54 في المائة من السكان، نقصاً حاداً، بمن فيهم أكثر من تسعة ملايين شخص في حالة طوارئ، أو ما هو أسوأ.
وأحدث التوقعات أولية ويمكن أن تتغير. وسيتطلب الأمر موافقة الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش وموافقة الأمم المتحدة ووكالات دولية، علماً أنه سبق ونفت الحكومة أن البلاد تشهد مجاعة.
ومن المتوقع أن تكون البيانات غير كاملة. وفي مارس (آذار)، قالت «مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل»، إن التهديدات الأمنية وحواجز الطرق وانقطاع الاتصالات في السودان تعيق قدرته على إجراء عمليات التقييم.
وبحسب أشخاص مطلعين، فإن التصنيف، الذي يحلل بيانات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، يأمل في نشر تقرير عن السودان في الأسابيع القليلة المقبلة.