«الأعلى للدولة» يدرس مبادرة لحل الأزمة الليبية

«الرئاسي» يناقش حماية الحدود... وأميركا ترحب بانطلاق تسجيل الناخبين

اجتماع يضم المنفي والكوني والدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع يضم المنفي والكوني والدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

«الأعلى للدولة» يدرس مبادرة لحل الأزمة الليبية

اجتماع يضم المنفي والكوني والدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع يضم المنفي والكوني والدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

بينما بحث المجلس الرئاسي الليبي، اليوم (الثلاثاء)، بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عدداً من الملفات الأمنية وتوحيد الجهود لحماية الحدود، تحدث المجلس الأعلى للدولة عن مناقشة مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، والنائب بالمجلس موسى الكوني، التقيا الدبيبة، بصفته وزير الدفاع؛ مشيراً إلى أن الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع في منطقة الساحل الغربي، والتطور في إعداد البناء التنظيمي للمؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لحماية الحدود، والقضاء على أعمال التهريب والهجرة غير المشروعة.

«الأعلى للدولة» بحث مع «المؤسسة المتوسطية للبحوث الاستراتيجية» مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

في غضون ذلك، قال المجلس الأعلى للدولة إن لجنته للشؤون السياسية ناقشت -خلال اجتماع عقد مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس مع «المؤسسة المتوسطية للبحوث الاستراتيجية»- مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لافتاً إلى الاتفاق على قيام المؤسسة بتقديم المبادرة بصورة شاملة، بهدف عرضها على بقية الأعضاء.

وأشاد محمد تكالة رئيس المجلس -خلال لقائه في الدوحة مع وزير الدولة لشؤون الخارجية بقطر- سلطان بن سعد المريخي، بجهود قطر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، سعياً لتحقيق توافق وطني للوصول لاستقرار البلاد، من خلال تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة، تلبي طموحات الشعب الليبي.

اجتماع تكالة مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية (المجلس الأعلى للدولة)

كما أوضح المجلس الأعلى للدولة أن لجنته للأمن القومي ناقشت توصيات تتعلق باللجوء والهجرة غير المشروعة، وبحثت مع الجمعية العربية للسلامة المرورية، التصنيف الدولي لليبيا من حيث السلامة المرورية، باعتبارها صاحبة المعدَّل الأعلى في وفيات حوادث المرور حول العالم، بالمقارنة مع عدد السكان، وهو 73 وفاة من كل 100 ألف نسمة، بينما يشير المعيار العالمي إلى 20 متوفى من كل 100 ألف نسمة.

في غضون ذلك، رحبت أميركا وعدد من الدول الغربية بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية. وعدَّ السفير الألماني، مايكل أونماخت، هذا «خطوة في المسار الصحيح نحو الديمقراطية وبناء المؤسسات... وفرصة ثمينة لإثبات أن ليبيا قادرة على خوض عملية انتخابية ناجحة، ليس فقط على مستوى البلديات، ولكن على المستوى الوطني أيضاً».

بدوره، حث جوست كلارنبيك، سفير هولندا بليبيا، السلطات الليبية، على تقديم كل الدعم اللازم لهذه الانتخابات، معرباً -في بيان مقتضب اليوم (الثلاثاء)- عن أمله في قيام جميع المؤهلين بالتسجيل لانتخاب قادة مجتمعهم المستقبلي، لافتاً إلى أنها «خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار».

كما عدَّ ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، الانتخابات الناجحة «تمثل فرصة حيوية لإظهار سلامة بِنية ليبيا التحتية للانتخابات، وطريقة لإشراك الشعب الليبي في أهم المسائل بالنسبة إليه، وفرصة للمجتمعات المحلية لتنتخب قادتها المحليين».

ريتشارد نورلاند عدَّ الانتخابات الناجحة «فرصة حيوية لإظهار سلامة بِنية ليبيا التحتية» (البعثة الأممية)

وقال نورلاند بهذا الخصوص إن انتخابات بلدية ناجحة «ستمثل دليلاً على قدرة ليبيا على إجراء انتخابات وطنية في الأخير، وأشجع على العمل المتواصل في سبيل الوصول إلى هذا الهدف».

من جهة ثانية، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا ما تردد عن انتشار 1800 من عناصر القوات الروسية الخاصة (فاغنر) في شرق ليبيا، ورأت أن ما تم نشره حول «التهديد الروسي في ليبيا»، مجرد «خبر كاذب آخر»، مشيرة إلى أنه «إذا كانت الدعاية الملفقة والممولة من الغرب تتحدث عن الأعداد الرهيبة للوحدات العسكرية الروسية، فإن الغرب يخطط لزيادة أعداد وحداته العسكرية».

وكان السفير الروسي، أيدار أغانين، قد أعلن أن دور العناصر العسكرية الروسية الموجودة في ليبيا يقتصر على التدريب والمساعدة، وعدَّ الانتخابات الوسيلة الوحيدة لإنشاء مؤسسات شرعية، تقود ليبيا إلى المستقبل والتنمية والازدهار.

بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها بحثت مساء الاثنين في طرابلس مع السفير الجزائري، سليمان شنين، السياقين المحلي والإقليمي لليبيا، بما في ذلك التحديات والفرص المتاحة للدفع بعملية سياسية شاملة إلى الأمام، برعاية البعثة.

صورة وزعتها حكومة «الاستقرار» لتفقُّد رئيسها مدينة مرزق (حكومة الاستقرار)

وفي شأن مختلف، أكد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، خلال زيارته مدينة مرزق (جنوب) رفقة مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وأعضاء عن المنطقة الجنوبية، على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفق الوعاء الزمني المحدد، مع المحافظة على المواصفات المطلوبة.


مقالات ذات صلة

إزالة 4 آلاف لغم وذخيرة من مقر ميليشياوي في العاصمة الليبية

شمال افريقيا خلال عملية نقل مخلفات حربية في ليبيا (البعثة الأممية)

إزالة 4 آلاف لغم وذخيرة من مقر ميليشياوي في العاصمة الليبية

تحت شعار «استثمروا في السلام... استثمروا في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام»، انتهت جهود شركاء للأمم المتحدة إلى إزالة آلاف الألغام من مناطق ليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في طرابلس 8 أبريل الحالي (المجلس الرئاسي الليبي)

ليبيا: المنفي يعزّز اتصالاته السياسية والعسكرية مدفوعاً بخلافه مع الدبيبة

منذ تصاعد الحديث عن «مقترح أميركي» لتوحيد «الحكومتين» في ليبيا يسرع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بتكثيف لقاءاته مع العسكريين والمسلحين وقادة الكتائب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)

ليبيون يُطالبون بـ«تحقيق دولي» في عقود النفط وسط «شبهات فساد»

لا تزال تداعيات تقرير أممي بشأن شبهات فساد في التعاقدات النفطية تُلقي بظلالها على المشهد الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (صفحة المجلس)

هل تنقذ الوساطة المحلية «القضاء الليبي» من الانقسام؟

أفضت جهود وساطة محلية، قادها قضاة وأساتذة قانون وبرلمانيون ليبيون، إلى طرح ثلاثة مقترحات لاحتواء أزمة تهدد بتسلل الانقسام إلى السلطة القضائية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول خالد حفتر في اجتماع مع قادة عسكريين ليبيين (إعلام الجيش الوطني)

«الوطني الليبي» يحذر من إحياء «غرفة تحرير الجنوب»

حذر مصدر عسكري مسؤول في «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من أي محاولة لإعادة تفعيل خلية مسلحة جنوب البلاد تُعرف باسم «غرفة تحرير الجنوب».

علاء حموده (القاهرة)

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
TT

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن وحدة أبحاث في جامعة يال الأميركية، بأنَّ قاعدة عسكرية إثيوبية قريبة من الحدود السودانية تقدِّم دعماً لـ«قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال التقرير إنّ تحليل صور للأقمار الاصطناعية يظهر نشاطاً «يتماشى مع تقديم مساعدة عسكرية لقوات الدعم السريع» في قاعدة إثيوبية في أسوسا بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأواخر مارس (آذار) 2026».

وذكر معدو البحث أنَّ النتائج «تمثّل دليلاً بصرياً واضحاً على مدى 5 أشهر»، على أنَّ هجمات «الدعم السريع» على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان كانت تُشن من إثيوبيا.

ورصد الفريق وصول شاحنات مُخصَّصة لنقل السيارات بشكل متكرِّر إلى القاعدة، حيث أفرغت مركبات «تقنية»، وهي شاحنات صغيرة تستخدمها الجماعات المسلّحة بشكل شائع، وقد شوهدت في إطار إمداد وحدات «الدعم السريع» العاملة في ولاية النيل الأزرق.

واتَّهم الجيش السوداني، الشهر الماضي، «الدعم السريع»، بشنّ هجمات «من داخل الأراضي الإثيوبية»، فيما نفت إثيوبيا الاتهامات.


التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لم يفاجَأ الموظف الثلاثيني مصطفى من القفزة التي سجلتها معدلات التضخم بمصر خلال مارس (آذار) الماضي؛ فالارتفاع الكبير في الأسعار كان ملموساً، وترك تأثيراً واضحاً على أسرته الصغيرة. ويقول: «رغم محاولات التحوط من الغلاء عبر تخزين بعض السلع الغذائية، لم نسلم من تأثير الزيادات التي طالت كل شيء، ولم يكن أمامنا سوى مزيد من التقشف».

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، ارتفاعاً من 13.4 في المائة في فبراير (شباط)، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري في مارس إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء».

ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يضطر بسبب ارتفاع أسعار وسائل النقل للمشي أحياناً «خصوصاً لو كان المشوار قريباً».

وارتفعت أسعار وسائل النقل في مصر عقب زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويسكن الموظف الشاب، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير النفقات، على عكس الطالبة نورهان التي ظل مصروفها ثابتاً رغم ارتفاع تكلفة النقل، ولا يمكنها قطع المسافة سيراً من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان.

وتقول نورهان لـ«الشرق الأوسط» إن كل شيء تأثر في منزلها بارتفاع الأسعار، خصوصاً طبيعة الوجبات، فتقلص تناول اللحوم المختلفة مثلاً. وتعتمد أسرة نورهان على دخل والدها من معاش حكومي، واضطرت هي للعمل إلى جانب دراستها لتتكفل بالزيادات في مصاريفها.

جولات لمسؤولين حكوميين بمنافذ بيع السلع المخفضة في القاهرة خلال فبراير الماضي (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الزيادات المتسارعة جعلت أسراً كثيرة عاجزة عن مجاراتها». وتخوف من تأثير ذلك على ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم، قائلاً: «قد تعجز كثير من الأسر عن تعليم أبنائها. ولن يقتصر التقشف على الرفاهيات، بل قد يمتد لأساسيات».

وسجل «جهاز الإحصاء» بمصر ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المائة، وفي اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المائة، وفي الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المائة.

ويلفت النحاس إلى أن «نسب الزيادة في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام؛ إذ إن الجهاز الحكومي يحسب الزيادة بناء على الأسعار الموجودة في سرادقات حكومية مدعومة، ولا تعبر عن مجمل السوق ومختلف المناطق».

«سوق وكالة البلح» في وسط القاهرة المخصص لبيع الملابس المستعملة (الشرق الأوسط)

ويتواصل منحنى التضخم في مصر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام؛ إذ سجل 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم قفز إلى 2.8 في المائة في فبراير، ثم إلى 3.2 في المائة في مارس.

وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس «مجرد بداية لآثار كبيرة يعاني منها المصريون، سواء توقفت حرب إيران أو لم تتوقف».

وتابع: «الزيادة المرتقبة في أجور العاملين الحكوميين التي سيتم تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل لن تستطيع تعويض كل هذه الزيادات على السلع».

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً) بداية من يوليو، بدلاً من 7 آلاف جنيه.


مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً»، تزامناً مع بدء هدنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً بدءاً من الجمعة حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية» التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع اندلاع «الحرب الإيرانية».

وأشار إلى أن «القرار يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة الأعياد، ويتماشى أيضاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف إطلاق النار، والتي انعكست على انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالمياً».

وأضاف أن الحكومة تأمل في استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتابع المستجدات، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وبدأت الحكومة المصرية، في 28 مارس (آذار) الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

غير أنها عدلت من قرارها، مطلع هذا الشهر، إذ مددت توقيت قرارات «الإغلاق» حتى الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بدءاً من الجمعة الموافق 10 أبريل الحالي حتى الاثنين الموافق 13 أبريل، بناء على توصية «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط.

وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» إلى تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وواجهت تلك القرارات اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وفي ظل مخاوف من فقدان «عمالة المساء» فرص عملهم، إلى جانب تأثيرات أخرى متوقعة على قطاع السياحة، رغم استثناء المنشآت السياحية من قرارات «الغلق المبكر».

وكان مدبولي قد أشار في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إلى أن «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل». وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال».