طالب ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، اليوم (الخميس)، سلطات بلدهم بـ«التحرك العاجل» لإطلاق سراح نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 9 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
وعادت قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، بعد تصريحات منسوبة إلى الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، قال فيها إنه «يملك معلومات بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر».
وكانت قناة «الغد» قد نقلت عن وهاب قوله إنه «وصلته هذه المعلومات في أثناء لقاء سابق بالقذافي في ليبيا، لكنه لا يستطيع الإفصاح عنها تجنباً لتعرضه للمشاكل»، كاشفاً عن أن الإمام الصدر «لم يعد موجوداً خلال الأيام الثلاثة الأولى من غيابه».
واستغرب مؤيدون لهانيبال القذافي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تصريحات الوزير وهاب، متسائلين عن «أسباب عدم استدعائه من القضاء اللبناني للإدلاء بشهادته، حول حقيقة اختفاء الإمام الصدر، أو إخضاع هانيبال لمحاكمة عادلة».
وفيما نسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى هانيبال أنه طلب من القضاء اللبناني استدعاء الوزير وهاب للاستفادة من المعلومات، التي يملكها بشأن قضية الصدر، طالب مستشار اتحاد القبائل الليبية، خالد الغويل، السلطات الليبية بالعمل على «تدويل القضية بقصد معرفة الحقيقة».
ورأى الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء اللبناني، الذي وصفه بـ«المسيّس»، أمام تحد كبير، وقال بهذا الخصوص: «نطالب في اتحاد القبائل بتدويل القضية دولياً، على غرار قضية رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري».
وتعود من وقت لآخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر، منذ توقيفه في ديسمبر (كانون الأول) 2015، تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه.
وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه.
وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) الماضي، لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكنه لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن.
ومنذ انتشار صور لهانيبال في أبريل (نيسان) الماضي، منسوبة إلى تلفزيون لبناني، تؤكد «وجوده في مكان ضيق تحت الأرض، ويشتكي أوضاعاً غير جيدة»، لم تتوفر معلومات عنه.
ومع عودة قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، دعا موالون لنظام القذافي المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والعربية والدولية كافة، إلى ضرورة التدخل السريع لـ«إنقاذ» نجل القذافي بإطلاق سراحه، أو إخضاعه لمحاكمة «حقيقية وعادلة».
وأضاف الغويل: «نحن نريد معرفة حقيقة اختفاء الصدر لطي هذا الملف»، متوعداً بأن اتحاد القبائل الليبية «لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيكون هناك تحرك بكل الوسائل للضغط لإطلاق سراح هانيبال».
وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال إنه «أدلى بمعلومات عن عملية إخفاء الصدر، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982. ونفى محامي هانيبال في حينه ما وصفه بـ«الادعاءات»، وقال إن الأخير «أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام».
ويرى دبلوماسي ليبي تابع لحكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط»، أن قضية هانيبال تظل رهناً «بتحرك سياسي حقيقي من ساسة البلدين، وغير ذلك ستظل تراوح مكانها، وسيبقى نجل القذافي رهينة سياسية».
وكان طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، قال في يونيو (حزيران) إنه بحث قضية هانيبال القذافي مع كميهيرو إيشيكاني، مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس «لجنة العقوبات» المنشأة بقرار عام 1970.
وأوضح السني حينها أنه نقل للسفير الياباني موقف حكومة «الوحدة» من مسؤولية لجنة العقوبات عمّا سمّاه «الوضع غير الإنساني الذي يتعرض له هانيبال المحتجز قسراً في لبنان دون أي حق أو سند قانوني».
