سلطات شرق ليبيا توسّع انفتاحها على تركيا

سعياً لـ«تكتل مصالح» في مواجهة حكومة طرابلس

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبِلاً في أنقرة بلقاسم حفتر (صندوق إعادة إعمار ليبيا)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبِلاً في أنقرة بلقاسم حفتر (صندوق إعادة إعمار ليبيا)
TT

سلطات شرق ليبيا توسّع انفتاحها على تركيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبِلاً في أنقرة بلقاسم حفتر (صندوق إعادة إعمار ليبيا)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبِلاً في أنقرة بلقاسم حفتر (صندوق إعادة إعمار ليبيا)

تخلت سلطات شرق ليبيا عن تحفظها السابق في التعامل مع الإدارة التركية، واتجهت لمزيد من التوسّع في العلاقات، بزيارة أجراها، الخميس، بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر، والتقى خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة.

وتأتي زيارة بلقاسم إلى تركيا غداة تأكيد وزير خارجيتها في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، على «تقدم العلاقات مع شرق ليبيا بشكل جيد للغاية»، في ظل «وجود تواصل مع المشير حفتر وأبنائه».

وأعلن «صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة»، الذي يترأسه بلقاسم، الخميس، أنه التقى فيدان بمقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، موضحاً أن الطرفين ناقشا سُبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، لكن سياسيين ليبيين اعتبروا هذا الاجتماع «خطوة باتجاه بناء تكتل مصالح» في مواجهة سلطات طرابلس، التي تربطها علاقات وطيدة مع أنقرة.

بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)

وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وقّع بلقاسم حفتر عقود عمل مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع عدة في مدينة بنغازي، وقالت «لجنة الإعمار» المكلفة من مجلس النواب حينها إن بلقاسم وقّع «مع كبرى الشركات التركية المتخصصة في مجال المقاولات العامة والتجهيزات والبنية التحتية، لمباشرة أعمالها لعدة مشاريع في بنغازي».

وبينما يرى سياسيون ليبيون أن تعامل معسكر شرق ليبيا مع أنقرة «يعزز موقفه سياسياً واقتصادياً»، قال الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، إن أنقرة «تحاول في سياساتها الخارجية - لا سيما في الملفات التي تكون منقسمة فيها على نفسها كالمثال الليبي - أن تكون متوازنة في علاقاتها؛ وعليه تحاول اليوم التعاون مع الشرق الليبي بشكل عام».

ويعتقد أوغلو في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تركيا «ليست مع طرف ضد آخر في ليبيا، بل هي مع الدولة... ويهمها أن تكون ليبيا متحدة»، لافتاً إلى أن الدعم الذي قدمته أنقرة في السابق لغرب البلاد «كان لأسباب أمنية بامتياز، بجانب الحفاظ على الشرعية».

وسبق أن أعلنت أنقرة غير مرة عن قرب افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي، المغلقة منذ عام 2014، وعن عودة مرتقبة للرحلات الجويّة بين تركيا ومطارات المنطقة الشرقية، المتوقفة منذ سنوات.

وبخصوص «المصالح الاستراتيجية»، أشار أوغلو إلى أن تركيا «ترى أنها يجب أن تكون مع شرق ليبيا وغربها على حد سواء، وبشكل متوازن في العلاقات؛ مما ينعكس على تماسك الدولة الليبية»، مبرزاً أن «القفز على الشرق الليبي غير قابل للتحقيق؛ وعليه يجب التعاون معه». غير أن سياسياً ليبياً مقرباً من سلطات غرب ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «حفتر بصفته المسيطر على شرق البلاد، يسعى لمحاصرة حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، من خلال فتح المجال بشكل أكبر أمام الشركات التركية للعمل في بنغازي، مما يسمح بحدوث تقارب سياسي واقتصادي أوسع مع أنقرة، وهو ما قد يسهم في بناء علاقات جديدة مبنية على المصالح المتبادلة».

واجهة المصرف الليبي المركزي في بنغازي (رويترز)

في شأن آخر مرتبط بـ«طباعة عملة ليبية مزورة في موسكو»، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء بشأن طباعة عملات ليبية مزورة في روسيا، وقالت (الخميس) إنه «ليس من المستغرب أن تستمر لندن، على فترات معينة، في طرح موضوع يثير سخرية الليبيين»، مشيرة إلى أن الوكالة «اعتمدت على مصادر لم تسمها»، بالإضافة إلى خبير من معهد الأبحاث البريطاني في فرنسا.

ورأت السفارة الروسية أن التقرير «سمى عنصراً آخر مختلقاً في وكالة الاستخبارات (MI6 ) كمتخصص في هذا الموضوع، ومن أجل التنويع أطلقوا عليه اسم (The Sentry) مع مجموعة قياسية من المهام لفضح الفساد وجرائم الحرب».

وانتهت السفارة الروسية موضحة: «فيما يتعلق بجميع الجهات الرسمية التي لديها معلومات بالفعل، والتي يمكنها فضح هذه الافتراءات، فقد رفضت التعليق على المقال كي لا تحرج وتزعج المؤلفين».

وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكولیتا جيوردانو (المكتب الإعلامي للوزارة)

في شأن مختلف، بحث وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بدر الدين التومي، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكولیتا جيوردانو، أزمة النازحين السودانيين إلى بلاده. وطالب التومي بضرورة تقديم المنظمة الأممية الدعم والمساعدة للنازحين السودانيين في الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، بالإضافة إلى دعم البلديات الساحلية المتضررة، بتوفير أكياس حفظ الموتى، ووسائل النقل.

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وفي تحرك لمواجهة الفساد الذي تعانيه البلاد، قال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن النيابة العامة حركت دعوى جنائية ضد «تشكيل عصابي» تعمد أفراده الاستيلاء على 120 مليون دينار من أحد مصارف بني وليد (شمال غربي) باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

وأوضح مكتب النائب العام أن «محصلة البحث أكدت تآمر بعض موظفي الفرع مع آخرين على تزوير القيودات المحاسبية، وتمرير صكوك مصرفية زورت القيم المالية المدونة فيها، ثم إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية، تمكّنوا عقبها من سحب المبلغ محل التتبع».


مقالات ذات صلة

اتهامات بـ«انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين تلاحق ميليشيا ليبية

شمال افريقيا مهاجرون غير نظاميين من غانا قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

اتهامات بـ«انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين تلاحق ميليشيا ليبية

تلاحق ميليشيا مسلحة في غرب ليبيا اتهامات حقوقية متزايدة بارتكاب «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين غير شرعيين من جنسيات متعددة تشمل المصرية والسورية والعراقية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا من مراسم تشييع الحداد ومرافقيه في مدينة مصراتة الليبية (مكتب الدبيبة)

«الصندوق الأسود» يربك رواية سقوط طائرة الحداد ويشعل تساؤلات الليبيين

خيّمت أجواء من الارتباك والجدل على المشهد الليبي عقب اعتذار ألمانيا عن تحليل الصندوق الأسود لطائرة «فالكون 50» التي تحطمت في أنقرة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا شهدت مدن غرب ليبيا احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة (إعلام محلي)

تجدد المطالب في غرب ليبيا برحيل الدبيبة وإجراء انتخابات رئاسية

أُقيمت في العاصمة الليبية طرابلس، السبت، مراسم تأبين رسمية وعسكرية مهيبة لرئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» (المؤقتة)، محمد الحداد، ومرافقيه.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سجن معيتيقة في طرابلس (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)

«تكدس مراكز الاحتجاز» في ليبيا يعيد ملف السجناء للواجهة

دفعت الشكاوى المتصاعدة بشأن «تكدس مراكز الاحتجاز» وتردّي أوضاع السجناء، حكومتي شرق وغرب ليبيا إلى إعادة فتح ملف السجون.

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا تركيا أقامت مراسم عسكرية رسمية لوداع جثامين ضحايا طائرة الحداد ومرافقيه قبل نقلها إلى طرابلس السبت (الدفاع التركية - إكس)

تركيا تودّع ضحايا طائرة الحدّاد بمراسم عسكرية... وطرابلس تقيم تأبيناً رسمياً

تم نقل جثامين رئيس أركان الجيش الليبي محمد على الحداد ومرافقيه الذين كانوا على متن طائرة تحطمت ليل الثلاثاء الماضي عقب مباحثات رسمية في أنقرة

«الشرق الأوسط» (أنقرة - القاهرة)

الجزائر: حديث عن «تعديل دستوري فني» يثير جدلاً وحيرةً بين السياسيين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
TT

الجزائر: حديث عن «تعديل دستوري فني» يثير جدلاً وحيرةً بين السياسيين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)

فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوساط السياسية بإعلانه تأجيل دراسة «تعديل دستوري فني»، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد الرئاسة أن الموضوع مطروح للدراسة والمصادقة في مجلس الوزراء؛ وسط تخمينات بأن هذا التعديل قد يمسّ القواعد المنظمة للولايات الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بعهدتين فقط.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء، مساء الأحد، بأن الرئيس «أمر بتأجيل التعديل الفني للدستور من أجل الدراسة، تعزيزاً للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وهي الجهاز الإداري والفني الذي يعهد له الدستور بتنظيم العملية الانتخابية بالكامل، بينما كانت قبل انتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 من صلاحيات وزارة الداخلية.

وكان بيان للرئاسة قد أكد قبل ذلك ببضع ساعات أن الرئيس سيبحث في اجتماعه بحكومته «مشروع قانون يتضمن تعديلاً دستورياً فنياً، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي».

وأدخل حديث الرئاسة عن «تعديل دستوري فني» العديد من المراقبين والناشطين السياسيين في حيرة، عكستها حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي كل التغييرات التي شهدها دستور البلاد، جرى استعمال كلمة «تعديل» فقط، دون «فني».

لماذا كلمة «فني»؟

يقول خبير القانون والمحامي المعروف عبد الله هبول، الذي اشتغل قاضياً في سنوات سابقة، إن أي دستور هو وثيقة سياسية «وأي لمسة تُدخل عليه هي فعل سياسي بالضرورة وليس فنياً».

وذهبت قراءات أخرى إلى الربط بين هذا التعديل و«طموح مفترض» لتمديد العهدة الرئاسية لما بعد عام 2029، رغم خلوّ خطاب الرئيس العلني من أي إشارة بهذا المعنى.

ويستند أصحاب هذا الطرح إلى سابقة وقعت عام 2008، حين ألغى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة القيد الدستوري على عدد الولايات عبر تصويت البرلمان، مما مهد الطريق لترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2009.

لكن بوتفليقة عاد وأغلق الترشح للرئاسة بولايتين في تعديل للدستور عام 2016، في خطوة أثارت استغراب قطاع واسع من الجزائريين.

ولما عدَّل الرئيس الحالي تبون الدستور في 2020، أبقى على هذا القيد، حيث تذكر المادة 88 منه: «مدة العهدة الرئاسية 5 سنوات... لا يمكن لأي شخص ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وتُعدّ العهدة كاملة في حالة انقطاعها مهما كان السبب». غير أن الدستور ينص، في موضع آخر، على أن لرئيس الجمهورية «حق المبادرة بتعديل الدستور»، حيث يعرض التعديل على الاستفتاء الشعبي بعد التصويت عليه في البرلمان.

جولة حوار الرئاسة الجزائرية مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

وبخصوص «التعديل الدستوري الفني» المؤجل، أفاد سياسيون مؤيدون لسياسات الرئيس بأن «الأمر قد يتعلق بتغيير تواريخ إجراء الانتخابات أو بتمديد أو تقصير بعض الآجال القانونية، أو باستعادة وزارة الداخلية بعض الصلاحيات التي أخذتها سلطة تنظيم الانتخابات».

وحسبهم، قد يشمل التعديل الدستوري المتوقع إعادة توزيع بعض الصلاحيات الإجرائية، كتنظيم كيفية المصادقة على القوانين أو ضبط العلاقة الإجرائية بين غرفتي البرلمان، من دون المساس بطبيعة النظام السياسي أو جوهره.

وفي تقدير وزير سابق تحدثت معه «الشرق الأوسط» وطلب عدم نشر اسمه: «يُستعمل وصف التعديل الفني لإيصال رسالة طمأنة مفادها أنه لن يمس الثوابت الوطنية مثل اللغة والدين والعلم، ولن يطول المبادئ الديمقراطية الجوهرية، ويُقدم الهدف من هذا التعديل على أنه تحيين لبعض النصوص الدستورية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة أو لتسهيل سير عمل مؤسسات الدولة».

غير أن هذا التوجه لا يبدد المخاوف خصوصاً لدى قوى المعارضة؛ حيث يُخشى أن يتحول التوصيف «الفني» إلى وسيلة لمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة توازنات القوى داخل بنية النظام.

قانون الأحزاب

في شأن متصل بالحياة السياسية، صادق مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه على مشروع قانون متعلق بالأحزاب السياسية، لافتاً في بيانه إلى أن ذلك تم «بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية».

أعضاء الحكومة الجزائرية خلال المصادقة على قانون الأحزاب الجديد (الرئاسة)

كانت الرئاسة قد تسلمت في الأشهر الأخيرة تعديلات على مشروع الحكومة الخاص بقانون الأحزاب السياسية أعدتها قوى المعارضة و«الموالاة»، تناولت في معظمها تخفيف القيود الإدارية وتعزيز ضمانات حرية العمل الحزبي. كما شملت تقليص صلاحيات وزارة الداخلية في الترخيص لتأسيس الأحزاب، وتوضيح أحكام منع «الترحال السياسي»، أي تنقل القياديين من حزب لآخر، وتخفيف شرط حل الحزب في حال عدم المشاركة في انتخابين متتاليين.

واجتمع الرئيس بغالبية الأحزاب، العام الماضي، حيث عرض عليها بعض «قوانين الإصلاح»، وسمع من قادتها تحفظات حول «التجاوزات» في مجال الحقوق النقابية والسياسية وحرية الصحافة.

ومن أهم ما شملته التحفظات ما ينص عليه القانون حول حل الحزب السياسي في حال عدم تقديمه مترشحين في انتخابين متتاليين، في خطوة تهدف إلى حل الأحزاب غير النشطة أو الشكلية، وإلزام التشكيلات السياسية بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة.


اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
TT

اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)

لم يخفف اعتذار قدمه الناشط المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح عبر حساباته في مواقع التواصل بشأن «تدوينات تُحرض على العنف» كتبها سابقاً عبر حساباته، من الانتقادات التي يواجهها، وسط دعوات في القاهرة ولندن لإسقاط جنسيته.

واعتذر عبد الفتاح، الذي أفرجت عنه مصر من السجن ويقيم حالياً في بريطانيا، الاثنين، عن منشورات «صادمة ومؤذية»، نشرها على منصة تواصل اجتماعي قبل أكثر من عقد، وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها تعمل على تقييمها.

وكان عبد الفتاح وصل إلى بريطانيا، يوم الجمعة، بعد ‌حصوله على ‌الجنسية البريطانية في 2021 عن طريق والدته، ‌وقال ⁠رئيس ​الوزراء ‌البريطاني كير ستارمر إنه «سعيد» بهذه الأنباء. ونشرت الصحف البريطانية بعد ذلك مقالات عن منشورات كتبها عبد الفتاح بين عامي 2008 و2014 على منصة «تويتر» سابقاً («إكس» حالياً) وتؤيد فكرة اللجوء إلى العنف ضد «الصهاينة» والشرطة.

وذكر عبد الفتاح، في بيان، أن عدداً من تغريداته أسيء فهمها، ‌لكن بعضها غير مقبول. وتابع قائلاً: «بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تحرف تماماً بعيداً عن مقصدها، أتفهم حقاً كيف كانت صادمة ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة». وأضاف: «كانت في معظمها تعبيراً عن غضب وإحباط شاب يافع في وقت أزمات بالمنطقة، الحرب على العراق ولبنان وغزة، وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري».

وأرسل زعيم المعارضة وعضو البرلمان البريطاني، نايجل فاراج، خطاباً لوزارة الداخلية أبرز فيه عدداً من تدوينات عبد الفتاح، مؤكداً أن منحه الجنسية البريطانية خلال فترة حبسه في مصر لم يتضمن إجراء «الحد الأدنى» من التحريات، مطالباً بسحب الجنسية منه وترحيله خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم ستارمر إنه لم يكن يعلم بالتغريدات وهو يطالب بالإفراج عن عبد الفتاح، ووصف التعليقات بأنها «شائنة». لكنه قال أيضاً إن الحكومة لديها سجل حافل في مساعدة مواطنيها بالخارج.

وكان عبد الفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات في مصر صدر بحقه في ‌ديسمبر (كانون الأول) 2021 بعد أن شارك منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة سجين.

وانتقدت تدوينات عدة في مصر موقف عبد الفتاح من الاعتذار للبريطانيين، بوقت لم يقدم فيه اعتذاراً للمصريين مع تداول تدوينات سابقة له أيضاً قيل إنها «حملت تحريضاً على قتل رجال الشرطة وعائلاتهم في مصر».

وضجّت مواقع التواصل في مصر بردود فعل غاضبة تجاه عبد الفتاح الذي أعاد نشر الاعتذار عبر حسابه على «فيسبوك» بالإنجليزية واعداً بحديث قريب باللغة العربية مع متابعيه، بينما اعتبرت تدوينات عدة أن ما حدث معه يعكس إدراكاً بريطانياً متأخراً لما حذرت منه مصر.

وتضمنت التدوينات في مصر مطالبات بسحب الجنسية منه.

ورغم حالة الغضب، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مرور فترة طويلة على التدوينات وتغير أفكار صاحبها واعتذاره عما ورد فيها أمر يجعل هناك تفهماً لموقفه الحالي»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يعاد فيها ظهور هذه التدوينات، وغالبيتها جرى تداوله في مصر من قبل».

وأضاف: «هناك أشخاص لديهم مواقف معارضة ورافضة له بشكل مستمر ولن يقبلوا أي تصريحات منه»، وأن «ما كتبه يعكس تغيراً واضحاً في أفكاره وشرحه لظروف وملابسات كتابة هذه التدوينات».

لكن مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بيان الاعتذار يعكس محاولة للخروج من الأزمة وليس تعبيراً عن تغير في الأفكار المتشددة التي تبناها من قبل»، مشيراً إلى أن «الاعتذار تضمن فقط ما يتعارض مع الثقافة البريطانية ولم يكن اعتذاراً عن التطرف في الآراء».

ويفسّر جاد بيان الاعتذار بأنه «من أجل احتواء الغضب بعد تصاعد الغضب البريطاني ضده بشكل واضح».

وحسب مصادر صحيفة «ذا ستاندرد» البريطانية، فإن رئيس الحكومة ووزراء حكومته لم يكونوا على علم بالمنشورات التي كتبها عبد الفتاح من قبل، لكن رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات، محمد مرعي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع ما كتبه عبد الفتاح من قبل جرى إبلاغ الجانب البريطاني به عدة مرات ومن بينها ما حدث خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريتشي سوناك إلى مصر عام 2022».

وأضاف: «الاعتذار الذي أعلنه عبد الفتاح لم يتضمن اعتذاراً لضباط وجنود الشرطة المصريين، وهو أمر يعكس بوضوح كونه اعتذاراً لمحاولة الخروج من المأزق، متسائلاً عما إذا كان البريطانيون سيكونون على استعداد لتقبل ازدواجية المعايير بالاعتذار عن التحريض على العنف ضدهم وضد قيمهم وأفكارهم في مقابل قبولها تجاه مؤسسات الدولة المصرية».

ويرصد مرعي «تزايد المطالبات السياسية والشعبية بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح على خلفية مواقفه الأخيرة»، مشيراً إلى أن «الأمر سيكون مرتبطاً بصانع القرار في مصر ويخضع لاعتبارات عدة».


اتهامات بـ«انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين تلاحق ميليشيا ليبية

مهاجرون غير نظاميين من غانا قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
مهاجرون غير نظاميين من غانا قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
TT

اتهامات بـ«انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين تلاحق ميليشيا ليبية

مهاجرون غير نظاميين من غانا قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
مهاجرون غير نظاميين من غانا قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

تلاحق ميليشيا مسلحة في غرب ليبيا اتهامات حقوقية متزايدة بارتكاب «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين غير شرعيين من جنسيات متعددة، تشمل المصرية والسورية والعراقية، بالإضافة إلى ابتزاز أسرهم مالياً.

وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود المبذولة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين، لا سيما ما يتعلق بالتصدي للاحتجاز التعسفي على أيدي السلطات في شرق البلاد وغربها.

ويقبع المهاجرون المحتجزون في مركز تابع لميليشيا تُعرف باسم «كتيبة الإسناد الأولى»، تحت قيادة محمد الأمين العربي كشلاف، المُلقّب بـ«القصب»، والمعروف أيضاً بقيادته ميليشيا «شهداء النصر»، التي أُدرجت على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي عام 2018، لدورها في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حسب حقوقيين، من بينهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.

مهاجرون جرى التمكن من إنقاذهم بعد غرق قاربهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

وتقول مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا إن المحتجزين «يُعاملون في ظروف اعتقال سيئة للغاية، تتجاوز كل الأطر القانونية، وهم من جنسيات متنوعة تشمل المصريين، والأكراد السوريين والعراقيين، والبنغلاديشيين».

وحسب بيان المنظمة الحقوقية، تتراوح الانتهاكات بين الاحتجاز التعسفي والابتزاز المالي لأسر المحتجزين، بهدف إجبارها على دفع مبالغ باهظة لإطلاق سراح أبنائها، وسط أنباء عن حالات وفاة بين مهاجرين من بنغلاديش «نتيجة التعذيب الجسدي».

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثتها المنظمة الحقوقية تكدس المحتجزين على الأرض داخل إحدى غرف الاحتجاز، على نحو يعكس حجم معاناتهم اليومية.

وتُعدّ مدينة الزاوية بغرب ليبيا، حيث يقع مركز الاحتجاز، ساحة مركزية للميليشيات المرتبطة بتهريب المهاجرين. وللمدينة أهمية استراتيجية لوجود أكبر مصفاة نفط في الغرب الليبي بها، ولأنها تربط بين حقول النفط والطرق الساحلية، فضلاً عن استخدامها ميناء لتصدير النفط.

ويقول رئيس «مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء» طارق لملوم، إن الانتهاكات في الزاوية «ليست تجاوزات فردية، بل نمط ممنهج من تهريب المهاجرين والاتجار بهم، تطور عبر السنوات إلى اقتصاد جريمة متكامل يشمل ثلاث مراحل: تهريب المهاجرين عبر البحر، اعتراضهم وإعادتهم، وأخيراً تحوُّل هذه الإعادات إلى شبكات احتجاز قسري وطلب فدية واستغلال».

ويضيف لملوم لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الشبكات، رغم إدراج قادتها على قوائم العقوبات الدولية، تواصل نشاطها في أغلب المدن الساحلية الليبية، من زوارة مروراً بالمنطقة الوسطى إلى أمساعد على الحدود المصرية، «مستفيدة من حماية اجتماعية وقبلية، وغطاء سياسي من مسؤولين وبرلمانيين، بالإضافة إلى تعاون جهات رسمية داخل الدولة».

ولا تتوافر في ليبيا إحصاءات رسمية دقيقة لعدد السكان والمهاجرين غير النظاميين، حيث يدخل آلاف منهم عبر الصحراء أو منافذ غير خاضعة للرقابة، في حين أعادت سلطات العاصمة في مطلع الشهر الحالي الحديث عن أن ليبيا «تعاني من وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».

وسبق أن قدّرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم آلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد، وشرقها.

مهاجرون غير نظاميين قبل ترحيلهم من ليبيا إلى مصر (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)

جاء ذلك بالتزامن مع ترحيب بعثة الأمم المتحدة بالجهود كافّة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين، لا سيما التصدي للاحتجاز التعسفي وضمان إشراف مدني كامل على مراكز الاحتجاز.

ووصفت البعثة تشكيل اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء في بنغازي، وخطوة إنشاء اللجنة الحقوقية في طرابلس؛ بأنه «إيجابي»، مع الإشارة إلى الجهود المستمرة للنائب العام لتحسين أوضاع الاحتجاز وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

غير أن طارق لملوم عدَّ هذه الإجراءات «شكلية وغير كافية»، مؤكداً أن اللجان غالباً ما تنتهي دون محاسبة أو تفكيك الشبكات المتورطة.

وحسب رؤية الحقوقي الليبي فإن «المشكلة بنيوية؛ إذ تتداخل الجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة، وتتمتع بغطاء سياسي وقبلي»، وهو يرى أن وضع حد للانتهاكات «يتطلّب فصل الاحتجاز عن الجهات المتهمة بالاتجار، وفتح تحقيقات قضائية حقيقية تؤدي إلى إحالات للنيابة، وتجميد أي صفة رسمية للمتورطين، مع نشر نتائج التحقيقات».

وأضاف أنه من الضروري كذلك «وقف أي تعاون دولي مع الجهات المتورطة، وتحويل الملف من إطار أمني ضيق إلى إطار حقوقي وقضائي لمساءلة الفاعلين وقطع الغطاء السياسي عنهم».

وتكشف أحدث أرقام أعلنتها «المنظمة الدولية للهجرة» هذا الشهر عن إعادة 307 مهاجرين من البحر إلى ليبيا خلال أسبوع واحد، ليصل عدد المعادين منذ بداية العام إلى 26635، بينهم 2336 امرأة و965 طفلاً.