دفعت حالة الترقب للتشكيل الوزاري الجديد في مصر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتكهن بأسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس المصري بإعادة تشكيل الحكومة بعد أن قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.
وعقب تداول ناشطين قوائم تشمل الشكل الجديد للحكومة، نفى مصدر مصري مطلع «صحة كل ما يتم نشره بشأن التعديلات الوزارية». ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن المصدر تأكيده أن «الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء المكلف) يكثف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقاً لما وجه به رئيس الجمهورية».
ولا تزال تتصدر أخبار «الحكومة الجديدة» ترند مواقع التواصل في مصر، الاثنين، فيما أرجع برلمانيون وسياسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» كثرة التكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد إلى «التأخر في إعلان أسماء الحكومة الجديدة».
وتداولت صفحات مواقع التواصل في مصر قائمة ادعت أنها لوزراء في التشكيل الحكومي الجديد، ما أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين، خصوصاً أنها تضمنت بعض أسماء وزراء سابقين في الحكومة المصرية.
وتشمل التغييرات التي تحدث عنها ناشطون وزارات الخارجية والداخلية والكهرباء والمياه والتعليم.
وطالب الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة بحسابه الرسمي على منصة «إكس» بعدم تصديق ما يشاع حالياً بخصوص أسماء الوزراء الجدد، مؤكداً أن التشكيل الوزاري يتم في «سرية تامة، وبه مفاجآت كثيرة».
فيما أكد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري أنه «لا توجد أسماء محسومة حتى الآن في التشكيل الوزاري»، مشيراً إلى أن «كل ما يُتداول من أسماء مجرد تكهنات من الشارع غير صحيحة».
وأرجع بكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التفاعل الواسع من مواقع التواصل بشأن التعديل إلى «التأخر في إعلان التشكيل الحكومي الجديد، ورغبة البعض في تصدر (الترند) على مواقع التواصل».
وعلى مدار الأسبوع، تتنوع تكهنات وتوقعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية في مصر، ما بين بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيل الوزاري، وبين إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، ما بين دمج وزارات واستحداث أخرى.
وأوضح البرلماني المصري أن «نواب البرلمان ينتظرون الإعلان النهائي للتشكيل الوزاري وأداء اليمين الدستورية، ثم عرض الحكومة برنامجها على (البرلمان) لإقراره، وفقاً لنص المادة 146 من الدستور».
وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً.
ويرى نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات أن تداول أسماء وزراء جدد عبر منصات التواصل الاجتماعي لن يؤثر على مشاورات الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى أنها «تسبب بلبلة للرأي العام».
وفي وقت عدّ فيه فرحات أن «أسماء التشكيل الجديد لم تحسم بعد»، أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى عدد من المحددات ستحكم التشكيل الجديد للحكومة، تتضمن «تغيير نسبة كبيرة من الحقائب الوزارية تصل لثلثي التشكيل الحالي»، مفسراً ذلك بأن «الحكومة تقدمت باستقالتها»، وهو ما يعني «تشكيل حكومة جديدة بوجوه وسياسات جديدة».
المحدد الثاني الذي تحدث عنه نائب رئيس حزب المؤتمر أن يشمل التشكيل الوزاري «كفاءات وخبرات مميزة»، وهو ما يعني أن التشكيل الحكومي سيتضمن أسماء «تكنوقراط»، مشيراً إلى ضرورة أن يتوفر لدى الوزراء الجدد «الكفاءة المهنية والإدارية والسياسية»، بما يمكن كل وزير من اقتحام المشكلات، والتفاعل برؤية واضحة مع الإعلام والرأي العام.
وأعطت الأهداف التي حددها الرئيس المصري للحكومة الجديدة أولوية «لملف بناء الإنسان المصري، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم»، وتضمنت «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق».
والاثنين، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لأول مرة، منذ تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
ناقش الاجتماع، حسب بيان رئاسي، «تطورات العمل في عدد من الملفات، منها الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي».
