بعد تحريك سعر «الخبز المدعم»، والإعلان عن زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية على أسعار الدواء، خلال الفترة المقبلة، بداعي تدارك تأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على صناعة الدواء.
وفيما اعتبرت «شعبة صناعة الدواء» في مصر، المعبرة عن مصالح الصناعيين، أن «تحريك أسعار الدواء أصبح ضرورة حتمية لإنقاذ الصناعة»، دعا خبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «مراعاة البعد الاجتماعي» في الزيادات، مع توافر ضمانات لعدم اتجاه الشركات لتحريك الأسعار مرة أخرى في وقت قريب.
ومع بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار بيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي). فيما تعتزم الحكومة رفع تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء.
ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية، مثل المواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجل، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.
وقدمت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، طلباً إلى هيئة الدواء (الجهة الحكومة المسؤولية عن تنظيم ومراقبة وتأمين صناعة الدواء)، «لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي»، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حسب رئيس شعبة صناعة الأدوية علي عوف.
وقال رئيس شعبة صناعة الدواء، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «طالبوا هيئة الدواء بمضاعفة نسب الزيادة في أسعار الأدوية لتصل إلى حدود 50 في المائة على الأقل، لاستيعاب جزء كبير من الزيادة في تكاليف الإنتاج التي وصلت لنحو 60 في المائة بعد تحرير سعر الصرف، لكن هيئة الدواء قالت إن الزيادة ما بين 20 و25 في المائة لنحو 150 صنفاً دوائياً فقط».
غير أن مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، قال في بيان رسمي، إن «تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وإن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة»، معتبراً أن «صعوبة تدبير العملة الصعبة للشركات المنتجة أثرت على استيراد المواد الخام ومدخلات إنتاج الدواء، ومن ثم على توافره».
وأشار إلى أن «سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصرية».
وأعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة، لمعالجة أزمة تسعير الدواء، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن «الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر».
وأشار عبد الغفار، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي انعقد في القاهرة الثلاثاء، إن «اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات أخرى الفترة المقبلة».
وجاء تشكيل لجنة مراجعة أسعار الدواء، استجابة لمقترح قدمته شعبة صناعة الدواء، بحيث تطبق اللجنة المقترحة آلية لمراجعة أسعار الدواء تشبه تلك المستخدمة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المواد البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، بناءً على عدة متغيّرات من بينها سعر الدولار وأسعار النفط العالمية.
ويرى رئيس شعبة الأدوية علي عوف، أن «تكاليف صناعة الدواء ارتفعت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الصناعة، خصوصاً أن 90 في المائة من المكونات يتم استيرادها من الخارج»، وأشار إلى أن «هيئة الدواء كانت تدرس جيداً ملف تحريك الدواء طيلة الأشهر الثلاثة الماضية».
وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آي كيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.
وتفاقم الزيادة في أسعار الدواء من أعباء خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما يرى مدير «المركز المصري للحق في الدواء» محمود فؤاد، حيث أشار إلى «ضرورة مراعاة الحكومة للبعد الاجتماعي عند زيادة أسعار الدواء، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات».
وأقر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بمشكلات حقيقية تواجه صُناع الدواء في مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن «بعض الشركات بدأت في تسريح العمالة، وهناك خطوط إنتاج شبه متوقفة تقريباً بعد استنفاد المصانع الكبيرة لرصيدها من المواد الخام».
وأشار إلى أن «الحكومة سمحت لشركات الأدوية بتحريك أسعار نحو 3050 دواء خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لافتاً إلى أنه بعد تحريك أسعار الصرف في مارس (آذار) الماضي «اتفقت هيئة الدواء مع الشركات على زيادة تدريجية للأسعار على ثلاث مراحل، الأولى في شهر يونيو الحالي من 700 إلى ألف صنف دوائي، والثانية في أغسطس (آب)، والثالثة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
