اجتماعات أممية - غربية لبحث إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

تزامناً مع تعيين سفير جديد لتركيا في طرابلس واستئناف عمل قنصلية روسيا

البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)
TT

اجتماعات أممية - غربية لبحث إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)

تزامناً مع محادثات أممية - غربية لإنهاء ما وُصف بـ«الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة»، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الليبيين إلى التعاون والوحدة، وإنهاء الخلافات والسير معاً لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، مشيراً إلى أن ليبيا تخطو الآن بخطى متسارعة للخروج من أزمتها، ومن تنفيذ قوانينها الانتخابية.

ولفت صالح في كلمة ألقاها، السبت، عقب منحه وسام التميز العربي، على هامش مؤتمر البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلى تشجيعه أعمال المفوضية العليا للانتخابات. وقال بهذا الخصوص: «إننا نسعى لبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للقانون، وإقامة مجتمع التسامح، الذي يقر فيه الحق للجميع دون تهميش أو إقصاء».

صالح أكد أن الجهود ستظل متواصلة حتى يتحقق حلم إجراء الانتخابات (أ.ب)

وأضاف صالح موضحاً: «نسعى الآن لتجاوز الماضي، وطيِّ صفحات الصراع، والتطلع إلى المستقبل، وبناء مؤسسات الدولة، فهي المرحلة الأهم في عملية البناء والإعمار التي تجري الآن في معظم المناطق الليبية»، مشيراً إلى الحرص على توفير متطلبات المواطنين، واستمرار عملية التنمية والتطوير والإعمار، ومتابعة حسن أداء حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، المنبثقة عن مجلس النواب، لتحقيق طموحات الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات الشرعية».

كما رأى صالح أن شعب ليبيا تعرض لنهب ثرواته ومصادرة إرادته بسبب التدخلات الأجنبية، وأشاد بما وصفه بالملاحم البطولية التي خاضها الشعب الليبي، وبجهود قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين.

في سياق ذلك، أكد صالح أن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في البلاد ستعقد «قريباً» بجامعة الدول العربية في القاهرة، وقال بهذا الخصوص: «أنا متفائل بمستقبل الأوضاع في ليبيا في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولاً إلى الانتخابات بالبلاد»، مشيراً إلى أن الجولة السابقة من المشاورات مع رئيسي المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة توصلت إلى «نتائج ملموسة، حيث جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة، فضلاً عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها».

عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في لقاء سابق مع عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

لكن عماد السايح، رئيس مجلس «العليا للانتخابات»، رأى في المقابل أن البيئة السياسية الليبية أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية، خصوصاً الانتخابات، وقال في تصريحات صحافية له، السبت، إن أصحاب المصلحة المعنيين بالأزمة السياسية الليبية الحالية، بما في ذلك المجتمع الدولي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة، «يعدون الانتخابات هدفاً وليس أداة، لكن الجميع يعلم أن الانتخابات هي أداة للانتقال السلمي للسلطة؛ ما يستلزم تنفيذها في بيئة سياسية توافقية، وهي ظروف غائبة حالياً في المشهد السياسي الليبي».

ولاحظ السايح أن الطريق نحو الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة في ليبيا «ستواجه قيوداً كبيرة؛ ما قد يؤخر، أو حتى يمنع إجراء الانتخابات على المدى القصير»، مشيراً إلى غياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، ومنتقداً «عدم وجود دستور لتنظيم عملية نقل السلطة»، كما انتقد ما وصفه بـ«التدخل الأجنبي السلبي، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه من أبرز العوامل التي أدت إلى بيئة طاردة للانتخابات».

عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في لقاء سابق مع عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

وبدوره، دعا حماد جميع الأطراف إلى «عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول أفريقيا»، مشيراً إلى أن هذا التدخل ينتج عنه أحياناً عدم استقرار سياسي، واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في السودان.

وأكد حماد خلال المؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي للهجرة، الذي نظمته حكومته، السبت، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، استعداد الحكومة للتعاون الكامل، ودعم كل الحلول والمسارات التي تُعْنَى بقضايا الهجرة بكل أنواعها، موضحاً ارتباط هذه الظاهرة بكثير من أنماط الجرائم والانتهاكات، سواء من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر، التي تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات، وأفراد الجماعات الإرهابية على هيئة مهاجرين، كما أكد أن ليبيا باتت تشهد موجة نزوح كبيرة من السودان، وحذر من دخول الرعايا السودانيين مسارات الهجرة غير الشرعية.

إضافة إلى ذلك، قال مايكل أونماخت، سفير ألمانيا، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة، إنه ناقش في اجتماعه الأول مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً، والخروج مما وصفه بالركود السياسي الحالي، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية.

كما أعلنت السفارة الروسية في العاصمة طرابلس استئناف العمل بقسمها القنصلي، بداية من الأول من الشهر المقبل، وحددت في بيان لها عبر منصة «إكس» ساعات عمل المكتب، وقالت إنه «لن يجري قبول الدفع مقابل الخدمات القنصلية، إلا نقداً بالدولار الأميركي».

وطبقاً لوسائل إعلام تركية، فقد قرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تعيين جوفين بيجيتش، سفيراً جديداً لتركيا لدى ليبيا، خلفاً للسفير الحالي كنعان يلماز، وسط ما وصفته بتعيينات جديدة.


مقالات ذات صلة

ستيفاني خوري... «خبيرة حل أزمات» تسعى إلى إنهاء «الانسداد السياسي» في ليبيا

حصاد الأسبوع ستيفاني خوري

ستيفاني خوري... «خبيرة حل أزمات» تسعى إلى إنهاء «الانسداد السياسي» في ليبيا

دفع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري، نائباً للمبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى الكلام عن مساعٍ للاستعانة بـ«خبيرة الأزمات» لإنهاء حالة «الانسداد السياسي» في ليبيا، التي لم تفلح معها جهود المبعوثين الأمميين السابقين على مدار أكثر من 13 سنة. ثم إن اختيار خوري، خلال مارس (آذار) الماضي «قائماً بأعمال المبعوث الأممي» هناك، أعاد إلى الأذهان الدور الذي لعبته مواطنتها ستيفاني وليامز قبل 4 سنوات عند اختيارها نائباً للمبعوث الأممي، ثم مبعوثة أممية في مارس 2020. وكانت وليامز قد أشرفت حينذاك على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وتشكيل حكومة «وحدة وطنية»، والاتفاق على إجراء انتخابات كانت مقرّرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، قبل تعثر تلك الخطوة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
حصاد الأسبوع مارتن كوبلر (الشرق الأوسط)

من هم مبعوثو الأمم المتحدة السابقون إلى ليبيا؟

> يجدر التذكير بأنه تعاقب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، عشرة مبعوثين أمميين منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وسعى كل هؤلاء لإيجاد.

شمال افريقيا محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)

سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

على وقع زخم شهدته العاصمة الليبية، بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يتوسط سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (حكومة «الوحدة»)

الاتحاد الأوروبي قلِق من «التقسيم الفعلي لليبيا»

تمسكت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بدعمها لتجديد شرعية المؤسسات في جميع أنحاء البلاد، وقالت إن الشعب «لديه الحق في اختيار قادته».

جمال جوهر (القاهرة)

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
TT

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)

بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون.

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق.

في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».

وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله».

وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم».

ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية».

وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه.

وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».

وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.

وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه».

وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط».

ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة».

عون مستقبلاً في وزارة النفط أساتذة من جامعة الزيتونة لمؤازرته بعد عودته للعمل (وزارة النفط)

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله.

وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام.

ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي».

والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.