سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم الفني لـ«المفوضية العليا»

المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
TT

سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)

على وقع زخم ملحوظ شهدته العاصمة الليبية، يتعلق بسبل إعادة الحياة للعملية السياسية المتجمدة، بحث قطبا السلطة التنفيذية بطرابلس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات الليبية.

وأعلن مكتب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» أن اللقاء الذي جمعه مساء (الخميس) مع المنفي تمحور حول العملية السياسية، وفي القلب منها الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية، لكن مصدراً مقرباً من الحكومة قال لـ«الشرق الأوسط» إن المنفي دعا لوضع حد لـ«الفشل» في إعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس.

وأوضح مكتب الدبيبة أن الاجتماع، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، ناقش عدداً من الملفات السياسية، من بينها «دعم الجهود المحلية بين المؤسسات كافة؛ للمساعدة في إنجاز الانتخابات الوطنية والبلدية».

وأكد الطرفان «ضرورة نجاح الانتخابات البلدية من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية»، كما تم الاتفاق على أهمية التنسيق «لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة».

وشهدت العاصمة طرابلس، خلال الأسبوع الماضي، تحركات أميركية وأوروبية متوالية لجهة تحريك ملف الانتخابات العامة، وسبل إنهاء الانقسام الحكومي، وذلك بالعودة إلى مناقشة تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، بحسب مطلعين على هذه المباحثات.

الدبيبة ملتقياً خوري في مكتبه بطرابلس العاصمة (حكومة الوحدة)

ولمزيد من التحركات السياسية الجارية، التقى الدبيبة، في مكتبه بطرابلس مساء الأربعاء الماضي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، وتناول اللقاء أيضاً مناقشة دعم الجهود المحلية والدولية لإنجاح الانتخابات البلدية، عادَّين أن هذه الخطوة «إيجابية في دعم الحياة السياسية في البلاد».

وقال الدبيبة، بحسب مكتبه، إنه أصدر تعليماته للمؤسسات الحكومية كافة، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى دعم وزارة الداخلية والمفوضية مادياً «لإنجاح المهمة الموكلة لهما».

وقالت خوري إن لقاءها الدبيبة يعدّ جزءاً من مشاوراتها مع الأطراف الليبية. وأضافت: «ناقشنا الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية، ومساعي توحيد الموازنة الوطنية».

وتنتظر الأوساط الليبية ماذا ستنتهي إليه هذه المشاورات لجهة إنجاز الاستحقاقَين الرئاسي والنيابي المؤجلَين.

وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، بدايات يونيو (حزيران) الحالي، التجهيز لانتخابات 60 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق ليبيا، في مرحلة أولى، وشرعت في عملية تسجيل الناخبين استعداداً لهذه الاستحقاق المحلي.

ودعت المفوضية الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية بالاستعداد وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة لدخول الاستحقاق، لافتة إلى قرب فتح باب تسجيل المرشحين.

السايح مستقبلاً السفير البريطاني لدى ليبيا في مقر مفوضية الانتخابات (المفوضية العليا)

وباتت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهة أساسية للوفود الدولية القاصدة طرابلس، والسفراء المعتمدين لدى البلاد، مشيرة إلى أن رئيسها عماد السايح التقى سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، وبحثا سبل دعم العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

ونقلت المفوضية عن لونغدن «تقديره للجهود التي تبذلها استعداداً لانتخابات المجالس البلدية»، مجدداً استعداد حكومته لـ«تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وتستهدف المفوضية إجراء الانتخابات لمجالس 106 بلديات خلال عام 2024، لذا قررت منتصف الأسبوع الماضي، تمديد الفترة لمرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية (المجموعة الأولى) إلى السابع من يوليو (تموز) المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشارَكة في الانتخابات البلدية.

المدير التنفيذي لبنك التسويات الدولي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له في سويسرا (المصرف)

في غضون ذلك، تصدّر ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي أجندة لقاء محافظ المصرف الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مع عدد من إدارات «بنك التسويات الدولي» في مقره بمدينة بازل السويسرية.

وقال المصرف إن مناقشة إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي لبنك التسويات الدولي، والإحاطة بإجراءات توحيده ومجهوداته في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت «أهم الموضوعات» التي ناقشها الكبير والوفد المرافق له مع أوغستين كارستن المدير التنفيذي لبنك التسويات ومديري الإدارات المختصة بالبنك.

ونقل المصرف المركزي الليبي عن كارستن «ترحيبه بالتطورات والجهود المبذولة من المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والخطوات المتخذة لتوحيده، والمحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي».

وقال كارستن: «تقديراً لذلك فإنه يسره إعلان إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي للبنك، وبذلك تحق له الاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمصارف المركزية».

‏وفي نهاية اللقاء دعا كارستن، الوفد الليبي لحضور الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو بمدينة بازل السويسرية. والبنك الدولي للتسويات يعدّ «بنك البنوك المركزية»، وأُسس سنة 1930، وتسهم فيه حالياً أكثر من 67 دولة.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقاء سابق مع الطرابلسي في حضور وزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة (الوحدة)

ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة

رئيس «الوحدة» الليبية قال إن حكومته «لا تزال تعمل على معالجة الخلافات والاشتباكات بين المجموعات المسلحة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي (الجيش الوطني)

قتلى وجرحى في «اشتباكات مفاجئة» بالعاصمة الليبية

أسفرت اشتباكات مفاجئة، الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، عن سقوط قتلى وجرحى.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا زيارة وفد السفارة الأميركية في ليبيا إلى سبها (السفارة الأميركية على إكس)

«النفوذ الروسي» في ليبيا يلاحق زيارة المبعوث الأميركي للجنوب

يعتقد ليبيون بأن «نفوذاً روسياً يتمدد في جنوب البلاد ليس بمنأى عن توجهات الاستراتيجية الأميركية للمناطق الهشة وزيارة نورلاند الأخيرة إلى سبها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

المزرعة الليبية في غينيا تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً ومخصصة لإنتاج المانجو والأناناس وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي ولجنة الحدود (المجلس الرئاسي الليبي)

مقتل 3 مواطنين في اشتباكات بالزاوية الليبية

توقفت الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في جزيرة الركينة، بالقرب من مصفاة الزاوية الليبية مخلفة 3 قتلى و5 جرحى.

خالد محمود (القاهرة)

ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة

الدبيبة خلال لقاء سابق مع الطرابلسي في حضور وزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة (الوحدة)
الدبيبة خلال لقاء سابق مع الطرابلسي في حضور وزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة (الوحدة)
TT

ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة

الدبيبة خلال لقاء سابق مع الطرابلسي في حضور وزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة (الوحدة)
الدبيبة خلال لقاء سابق مع الطرابلسي في حضور وزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة (الوحدة)

أثار وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، لوزير داخليته المكلف، عماد الطرابلسي، بكونه «زعيم ميليشيا سابق»، موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع الماضي، وفتحت الباب عن باقي التشكيلات والموقف الرسمي منها.

ورغم اتفاق آراء مراقبين للشأن الليبي على أن حديث الدبيبة عن الطرابلسي جاء في إطار محاولة التبرير والدفاع عن الأخير، عبر الإشارة لقدومه من خلفية ميليشياوية، تتسم بعدم الانضباط، فإن التساؤلات تجددت حول دعوات الدبيبة لدمج قادة الميليشيات في المؤسستين الأمنية والعسكرية.

من مخلفات اشتباكات ميليشيات مسلحة في طرابلس العام الماضي (أ.ف.ب)

في هذا السياق، يرى الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أن تصريحات الدبيبة ودفاعه عن الطرابلسي «أثارت تساؤلات حول ضرورة مراجعة سياسة الاستعانة بشخصيات غير مؤهلة داخل مؤسسات الدولة، وذلك لتفادي حدوث الضجة الواسعة، التي فجرتها تصريحات الطرابلسي بخصوص الحجاب»، لافتاً إلى أنها تسببت مؤخراً في «تهديد بعض النساء غير المحجبات».

وأضاف القماطي موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن حديث الدبيبة «أثار تساؤلات حول عدم اقترابه من معضلة وجود الميليشيات في الساحة، أو البدء في معالجتها بتسريحها، وإعادة دمجها على أسس مهنية».

وكان الدبيبة قد صرح خلال حديثه عن الميليشيات بأن حكومته «لا تزال تعمل على معالجة الخلافات والاشتباكات بين المجموعات المسلحة»؛ مبرزاً أن «الضغط لا يزال متواصلاً لتأهيل أبنائنا من حملة السلاح حتى لو أعطيناهم رتباً، مع التأكيد على أن هدفهم هو حماية البلاد ومواجهة الجريمة، وهؤلاء الشباب منهم الآن وزراء»، في إشارة ضمناً إلى الطرابلسي.

وأثارت تصريحات الدبيبة، ودفاعه عن الطرابلسي وغيره من الميليشيات، موجة من الانتقادات لرئيس الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بعضهم بأنه هو مَن عيّن الوزير «الميليشياوي»، فيما تساءل بعضهم الآخر عن كيفية منح رتب عسكرية ومسؤوليات مهمة في الدولة لشخصيات لا يزال يجري تأهيلها.

بهذا الخصوص، يعتقد الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن الدبيبة بإلغائه مفعول تصريحات الطرابلسي الجدلية، «يعني استشعاره بوجود خطأ ما بها وبسياسات أخرى للوزير؛ وأنه لا يعتزم التراجع عن سياسة شرعنة الميليشيات وقادتها»، وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف حديث الدبيبة لم يكتفِ بالتعاطي مع تصريحات الطرابلسي عن الحجاب والأخلاق على أنها حديث عفوي؛ بل تضمن أيضاً مغازلة لقادة باقي الميليشيات بأن الفرصة متاحة أمامهم ليتحولوا بالمثل لوزراء مثل الطرابلسي».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية»، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، وتحظى بدعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وانتقد التواتي محاولة الدبيبة «التقليل من مخاطر وجود الميليشيات في العاصمة وبقية المدن، الواقعة تحت سيطرة حكومته بالمنطقة الغربية بالحديث عن قلة اشتباكاتها، وخلافاتها مع بعضها بعضاً، وأن مسار تأهيلها لا يزال مستمراً»، وقال إن السنوات الماضية شهدت اشتباكات حادة بين هذه المجموعات المسلحة، سقط خلالها عدد من المدنيين، ما بين قتيل وجريح، أو تمت محاصرة أحيائهم السكنية، مضيفاً أن الدبيية «يحاول تبرير عجز الطرابلسي عن الوفاء بتعهداته المتكررة منذ أشهر بإخراج تلك الميليشيات ومختلف الأجهزة الأمنية من العاصمة».

في سياق ذلك، حرصت عدة أصوات حقوقية وسياسية على تذكير الدبيبة بأن الطرابلسي ليس وحده الزعيم الميليشياوي السابق في حكومته، وأنه يوجد بجواره وكيل وزارة الدفاع العقيد عبد السلام الزوبي، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للوزارة ذاتها، العميد محمود حمزة.

ليبيون طالبوا بشرعنة الميليشيات عبر دمجها في المؤسستين العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية (إ.ب.أ)

من جهته، استعرض مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الشريف عبد الله، مراحل سابقة لشرعنة الميليشيات عبر دمجها في أجهزة الدولة، وخصوصاً المؤسستين العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج السابقة، «هي مَن دشنت هذا المسار؛ وحكومة الدبيبة قطعت بدورها خطوات به»، عادّاً أن هذا القرار «لم يؤدِ لضبط سلوك تلك المجموعات أو خضوعها لأي تعليمات يصدرها أي مسؤول بالدولة، واقتصرت علاقتهم بها على ما منح لهم من شرعية ونفوذ ورواتب شهرية».

ويعتقد عبد الله أن الخطورة «لا تكمن فقط في تولي قيادات هذه الميليشيات مناصب رفيعة بالوزارات، مثل الطرابلسي والزوبي، وإنما في شرعنة كياناتهم المسلحة»، وقال إن «عبد الغني الككلي، وهو قائد ميليشياوي، صار يعرّف اليوم بكونه رئيس (جهاز الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي، وبات يتمتع بنفوذ كبير بالعاصمة وخارجها، بل ويردد أنه وغيره من قادة الأجهزة الأمنية يتم استطلاع رأيهم حيال تعيين المسؤولين».

وشدد عبد الله على أن ظاهرة تعيين قادة الميليشيات في أجهزة الدولة «ليست قاصرة على الغرب الليبي»، مشيراً في هذا السياق إلى أن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، فرج أقعيم، كان قبل عام 2015 قائد مجموعة مسلحة، قبل أن تتم شرعنتها من قِبَل القيادة العامة لـ«الجيش الوطني».