من هم مبعوثو الأمم المتحدة السابقون إلى ليبيا؟https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5035234-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
> يجدر التذكير بأنه تعاقب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، عشرة مبعوثين أمميين منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وسعى كل هؤلاء لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، وضمت قائمة المبعوثين الأسماء التالية:
* عبد الإله الخطيب (وزير خارجية أردني سابق): عيّنه أمين عام الأمم المتحدة يوم 6 أبريل (نيسان) 2011، وكلفه إجراء مشاورات عاجلة، بينما كانت المواجهات المسلحة قائمة على خلفية «الانتفاضة» التي أسقطت نظام القذافي، لكنه لم يبق في مهمته أكثر من أربعة أشهر.
* إيان مارتن (دبلوماسي بريطاني): عُيّن في سبتمبر (أيلول) 2011. وشغل منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وعمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتخطيط في فترة ما بعد النزاع في ليبيا.
* طارق متري (أكاديمي ووزير لبناني سابق): أوكلت إليه مهمة رئاسة البعثة في سبتمبر 2012 واستمرت ولايته قرابة سنتين، وحالت الحرب التي اندلعت في طرابلس وبنغازي يومذاك دون استكمال مهمته في التشاور مع جميع الأطراف الليبية.
* برناردينو ليون (دبلوماسي إسباني): تسلّم مهامه في أغسطس (آب) 2014، وساهم في جمع غالبية الأطراف السياسية لتوقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وغادر منصبه وسط جدل حول «اتفاق الصخيرات».
* مارتن كوبلر (دبلوماسي ألماني): تولّى المهمة بين 17 نوفمبر 2015 و21 يونيو (حزيران) 2017، وكانت مهمته الأساسية تطبيق «اتفاق الصخيرات»، لكنه لم يوفق بسبب خلافات الأطراف الليبية.
غسان سلامة (رويترز)
* غسان سلامة (أكاديمي ووزير لبناني سابق): عُيّن في يونيو 2017، وأحدث تقدّماً ملحوظاً في ملفات المصالحة والحوار، وإجراء تعديلات على «اتفاق الصخيرات»، لكنه استقال في مارس (آذار) 2020، لأسباب صحية.
* ستيفاني وليامز (دبلوماسية أميركية): عُيّنت نائبة رئيس البعثة، ثم رئيسة للبعثة عام 2020. وفي أواخر 2021، عينها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستشارة له للشأن الليبي.
* يان كوبيتش (دبلوماسي ووزير سلوفاكي سابق): تولى مهامه في ليبيا بمنتصف يناير (كانون الثاني) 2021، وكان من المفترض أن يرعى مباحثات ليبية - ليبية بقيادة الأمم المتحدة لتسمية حكومة مؤقتة، قبل انتخابات 2021، لكنه لم يوفّق.
* عبد الله باتيلي (دبلوماسي وسياسي سنغالي): تولى المهمة في سبتمبر 2022، لكنه استقال بعد سنة ونصف السنة من توليه منصبه؛ لوصول جهوده مع الأفرقاء الليبيين إلى طريق مسدودة.
تصاعد الجدل مجدداً داخل «الأعلى للدولة» في ليبيا بعدما استبعد خالد المشري أحد المتنازعين على رئاسته وجود اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس
تهيمن أجواء الترقب على المشهد السياسي الليبي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد.
وسط ترحيب من أُسر ضحايا، سجنت النيابة العامة في ليبيا ستة عناصر من ميليشيا «الكانيات» في مدينة ترهونة بتهمة خطف وقتل عميد بلدية قصر بن غشير قبل 6 سنوات.
سعياً للسيطرة على الأوضاع المتوترة في العاصمة طرابلس، حثّ الاتحاد الأوروبي وبعثاته في ليبيا «الأطراف كافة على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلمياً».
جمال جوهر (القاهرة)
الاتحاد الأوروبي أمام تحدي بناء استراتيجية دفاعية جديدةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5163883-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
الاتحاد الأوروبي أمام تحدي بناء استراتيجية دفاعية جديدة
مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
في خضم تصاعد غير مسبوق للتوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف الأمنية، تجد القارة الأوروبية نفسها أمام تحدٍ وجودي يفرض عليها إعادة تعريف أسس منظومتها الدفاعية. فبعد سنوات من الاعتماد على مظلّة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدعم الأميركي، دفعت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، القادة الأوروبيين إلى استشعار الخطر الداهم. هذه التهديدات لم تعُد مجرد مناورات دبلوماسية، بل تحولت هاجساً استراتيجياً يدفع العواصم الأوروبية نحو سباق محموم لضمان أمنها القومي والجماعي، في مسعى حثيث نحو استقلالية دفاعية طال انتظارها.
منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949، لعبت الولايات المتحدة دور القائد الفعلي للحلف، ليس فقط من خلال المساهمة المالية والعسكرية الضخمة، بل من خلال توفير المظلة النووية والقيادة الاستراتيجية.
على مدى عقود، تحمَّلت واشنطن نحو 70 في المائة من إجمالي الإنفاق الدفاعي للحلف؛ ما جعلها القوة المهيمنة في صنع القرارات الأمنية الأوروبية. وحقاً، إبان الحرب الباردة، كانت المساهمة الأميركية واضحة وحاسمة؛ إذ نشرت واشنطن مئات الآلاف من جنودها في أوروبا، وأنشأت قواعد عسكرية استراتيجية في كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ووفّرت أنظمة دفاع صاروخي متطورة.
هذا الحضور العسكري الكثيف ما كان مجرد التزام دفاعي، بل كان أداة لضمان النفوذ الأميركي في القارة الأوروبية. إذ تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنوياً نحو 750 مليار دولار على الدفاع، أي ما يمثل 3.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 1.6 في المائة للدول الأوروبية الأعضاء في «ناتو». وبالتالي، منح هذا التفاوت الصارخ في الإنفاق واشنطن نفوذاً هائلاً في تحديد أولويات الحلف واستراتيجياته. بيد أن الأمر لا يقتصر على الأرقام المطلقة. ذلك أن الولايات المتحدة تساهم بنحو 22 في المائة من الميزانية التشغيلية لـ«ناتو»، بينما تغطي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعة نحو 35 في المائة فقط؛ ما جعل هذا التوزيع غير المتكافئ للأعباء المالية محور انتقادات مستمرة من الإدارات الأميركية المتعاقبة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مارك روته أمين عام «ناتو» (آ ب)
من الحماية إلى المطالبة
منذ تولي دونالد ترمب سدّة الحكم في واشنطن فإنه لم يتأخر في توجيه سهام النقد لحلفائه الأوروبيين، متهماً إياهم بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه «ناتو»، والاعتماد المفرط على الحماية الأميركية، بل والتطفل عليها، وفق تعبيره الصريح خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
ثم مع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت لهجته بشكل لافت، مطالباً الأوروبيين برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو سقف غير مسبوق يتجاوز حتى الإنفاق الأميركي نفسه. ولعل أبرز ما قاله ترمب في هذا السياق كان خلال تجمّع انتخابي في ولاية أوهايو تساءل فيه: «لماذا ندافع عن بلدان لا تدفع ما عليها؟ إذا لم يدفعوا، فليحموا أنفسهم!». وبدت هذه العبارة إعلاناً غير مباشر «لانقلاب» في عقيدة الأمن الأطلسي.
مطالب ترمب، وإن بدت مبالَغاً فيها، أثارت قلقاً عميقاً في العواصم الأوروبية، خاصةً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد التهديدات الروسية؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة السؤال القديم: هل تستطيع أوروبا أن تحمي نفسها بنفسها؟
لعل أبرز دليل على هذا التحوّل كان كلام كبار المسؤولين الأوروبيين الذي يدعم «الاستقلالية الاستراتيجية». وفي لقاءات ومؤتمرات صحافية، غدت هذه العبارة تتصدر الأجندات السياسية لتشكل محور النقاشات حول مستقبل الأمن الأوروبي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في حوار مع صحيفة الـ«فاينانشال تايمز»: «إن المبادرة التي اتخذها الرئيس ترمب وقراره بفصل أوروبا عن المظلة الأميركية، يمثلان صدمة كهربائية إيجابية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تحوله نحو مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية... ما يقوله ترمب لأوروبا هو عليكم تحمل العبء بأنفسكم وأنا أقول فلنتحمل المسؤولية».
اللهجة نفسها اعتمدها المستشار الألماني أولاف شولتس بقوله خلال زيارته لباريس يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2025: «واضح أن رئاسة ترمب ستكون تحدياً تجب مواجهته، أوروبا لن تتراجع ولن تختبئ، بل ستكون شريكاً بنّاءً واثقاً من نفسه».
وفي المؤتمر الصحافي الذي نظمته أورسولا فو دير لاين بمناسبة مرور 100 يوم على توليّها رئاسة المفوضية الأوروبية، أقّرت هذه الاخيرة بأن «على أوروبا أن تؤدي واجبها وتتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها من دون الاعتماد على واشنطن. ثمة مطلب متكرر من ترمب... أن نكون حلفاء لا يعني أن يكون هناك اختلال في المسؤوليات أو الأعباء المشتركة».
مبادرات وطنية ... لتعزيز القوة
أمام هذا الواقع الجديد، سارعت الدول الأوروبية، كلاً على حدة، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق، مع السعي المتزامن لتنسيق الجهود على المستوى القاري.
فرنسا، مثلاً، تواصل بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، دفع خطتها الطموح للتحديث العسكري بقيمة 413 مليار يورو حتى عام 2030. وتركّز هذه الخطة على تطوير القدرات النووية، والدفاع السيبراني، والصناعات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. أيضاً، تقود باريس مشاريع كبرى مثل الطائرة القتالية الأوروبية المستقبلية «سكاف» (SCAF) والدبابة القتالية الرئيسة الجديدة «إم جي سي إس» (MGCS) بالتعاون مع ألمانيا. وفي خطوة لافتة، أعلنت فرنسا أخيراً خططاً لتعزيز وحدات الدفاع الجوي والصاروخي لديها، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من الصراع في أوكرانيا.
أما ألمانيا، فقد خصصت مبلغ 100 مليار يورو لصندوق تحديث الجيش الألماني (البوندسفير)، مع استثمارات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى التسلح الحديث والمشاركة الفاعلة في المشاريع الأوروبية المشتركة. والملاحظ أن برلين باشرت بالفعل تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من التقشف.
من جهة أخرى، اتجهت بولندا ودول البلطيق، التي تشعر بتهديد مباشر من روسيا، إلى إعادة التسلح بشكل مكثف. إذ عقدت بولندا صفقات ضخمة لشراء أنظمة أميركية متطوّرة، بما في ذلك دبابات «أبرامز» وطائرات «إف - 35» وصواريخ «باتريوت»، بالإضافة إلى استثمارها في تعزيز الدفاعات الحدودية والبنية التحتية العسكرية؛ تحسباً لأي طارئ. وفي السياق عينه، تهتم كل من إيطاليا وإسبانيا والدول الإسكندينافية بتحديث قواتها البحرية والجوية، والمشاركة في برامج أوروبية متعددة كالطائرات من دون طيار (Eurodrone) وتطوير القدرات السيبرانية. وأخيراً لا آخراً، تحاول دول أخرى كفنلندا والسويد تسريع عملية اندماجهما في «ناتو» بعد تخلٍ تاريخي عن الحياد، وبالعكس، تبدي دول كالمجر والنمسا تحفظاً عن التضامن الأوروبي الكامل؛ ما يعكس تبايناً في الرؤى داخل الاتحاد.
شراكات أمنية جديدة
في خضم هذه التحوّلات وعلى ضوء توتر العلاقات الأميركية، ظهر تقارب واضح بين الاتحاد الأوروبي وكندا قائم على رؤية مشتركة لأمن متعدد الأطراف. وغدا من مصلحة أوروبا وكندا توحيد صفوفهما لمواجهة التأثير المستمر لسياسات الرئيس ترمب. وفي هذا الإطار، وقّع الطرفان في مايو (أيار) 2025 «خطة العمل الأوروبية - الكندية للتعاون الأمني والدفاعي»، وهي تنصّ على تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة، وتطوير نظم مراقبة الساحل الأطلسي، وتنسيق الجهود في مكافحة التهديدات السيبرانية. وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني خلال مؤتمر أمني مشترك في بروكسل: «نحن شركاء طبيعيون. كندا تؤمن بأن أمن أوروبا هو أيضاً من أمن شمال الأطلسي، ونرفض ترك حلفائنا أمام مصيرهم».
أما على صعيد العلاقة مع بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي لكنها لم تغادر جغرافيا القارة، بل شهدت العلاقات الدفاعية طفرة جديدة بعد التوتّرات الطويلة التي أعقبت «بريكست». ففي مارس (آذار) 2025، أعلنت كل من لندن وبروكسل عن تأسيس «مجلس أوروبي - بريطاني للأمن والدفاع» لتنسيق السياسات الأمنية بشكل منتظم. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «قد نكون غادرنا الاتحاد، لكننا لم نغادر أوروبا. التحديات الأمنية الراهنة تُحتّم علينا الوقوف معاً... بريطانيا ستظل قوة موازنة في القارة».
