مددت النيابة العامة في تونس، الاثنين، التحفظ على إعلاميين اثنين بعد توقيفهما يوم السبت الماضي، بينما بدأ المحامون إضراباً عن العمل ليوم واحد في أرجاء البلاد احتجاجاً على إلقاء القبض على محامية بارزة تنتقد الرئيس بشدة، وسط أزمة سياسية في البلاد.
واقتحمت الشرطة التونسية، يوم السبت، مبنى هيئة المحامين تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد بسبب تصريح قالت فيه إن «تونس بلد لا يطيب فيه العيش». وفي اليوم نفسه، تم أيضاً توقيف إعلاميين في إذاعة «آي إف إم»، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب «تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي»، وفقاً لمحامين.
وتجمع عشرات المحامين الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث بدأ القاضي الاستماع إلى الدهماني، رافعين شعارات «حريات حريات لا قضاء التعليمات»، و«يا للعار المحامين في الحصار»، و«يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم».
وقالت المسؤولة في نقابة الصحافيين أميرة محمد: «المحاماة والصحافة هما من ركائز الحرية، واليوم الصحافيون والمحامون يواجهون قيوداً مستمرة ويلاحَقون فقط بسبب آرائهم».
وتجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي. وجاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت صحافيين ومحامين وناشطين ومعارضين.
ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، وراشد الغنوشي رئيس «حزب النهضة الإسلامي» (إخوان تونس)، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، بشبهة «التآمر على أمن الدولة»
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بـ«الانقلاب». ويرفض سعيد هذا الاتهام ويقول إن خطواته «قانونية» وتهدف إلى إنهاء «سنوات من الفوضى والفساد» والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
